تدابیر طالبان برای مقابله با بحران اقتصادی افغانستان چیست؟
با تسلط طالبان، وضعیت اقتصادی کشور که از تغییر نظام تاثیر پذیرفته، روز به روز وخیم‌تر شده و فقر و گرسنگی هم با بیکاری صدها نفر از کارمندان دولتی و سازمان‌های خدماتی و شرکت‌های خصوصی بیشتر شده‌است. با این‌که طالبان بر تقویت چرخه اقتصادی، استحکام سکتور بانکی و توسعه تجارت تاکید می‌کنند؛ اما آگاهان اقتصادی می‌گویند که حکومت طالبان با نگاه سنتی و مذهبی که به حکومت‌داری و سیستم اقتصادی در افغانستان دارد، نمی‌تواند جلو بحران اقتصادی را بگیرد. به باور آنان، علاوه بر نگاه سنتی، نبود افراد متخصص در نهادهای حکومتی طالبان، عدم انعطاف‌پذیری این گروه در روابط و تعاملات با جامعه جهانی هم سبب می‌شود که آینده تاریکی برای وضعیت اقتصادی افغانستان متصور باشد.
در حال حاضر، کشور با مشکلاتی مثل کمبود پول نقد در بانک‌ها، مسدودشدن سرمایه افغانستان در بانک‌های جهانی، بیکاری هزاران نفر، محدود شدن سرمایه‌گذاری و تلاش برای فرار سرمایه به بیرون از کشور، قطع کمک‌های خارجی، مهاجرت، افزایش فقر و گرسنگی میان مردم و نبود راهکار منظم و درست برای از بین‌بردن این مشکلات مواجه است.
نگاه سنتی طالبان به مسایل اقتصادی
آگاهان امور اقتصادی می‌گویند، هرچند وضعیت جاری اقتصادی از تغییر نظام در کشور تاثیر پذیرفته؛ اما در نظام جدید، راهکارهای منظم و نگاهی عمیق برای حل مسایل اقتصادی نیز وجود ندارد.
زکریا حیدری؛ آگاه مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید، افغانستان در طی سال‌های گذشته یک کشور مصرفی و بیشتر وابستنه به کمک‌های خارجی بوده که با وجود نظامی که با کمک خارجی در افغانستان کار صورت گرفت؛ اما حکومت‌های گذشته نتوانستند بدون کمک خارجی چرخه اقتصادی کشور را بچرخانند.
او معتقد است که در حال حاضر که کمک‌های خارجی قطع شده و وضعیت اقتصادی هر روز رو به وخیم‌ترشدن است، نیاز است حکومت طالبان راهکارهای سنجیده و منظمی را برای رفع بحران اقتصادی در کشور به کار گیرد.
این آگاه اقتصادی تاکید می‌کند که با توجه به وضعیت جاری، در صورتی که برنامه‌های منظمی برای حل مشکلات اقتصادی در کشور روی دست گرفته نشود، وضعیت به جایی خواهد کشید که از کنترل طالبان و حتی جامعه جهانی خارج خواهد شد.
آقای حیدری می‌گوید که طالبان نسبت به مسایل و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور بیشتر نگاه مذهبی و سنتی دارند که با این سازوکارها امکان شکستن بحران اقتصادی در کشور وجود ندارد.
مرتضی رضایی؛ استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید حکومتی که با نظام نه چندان درست اقتصادی روی کار شده و وضعیت اقتصادی را متاثر ساخته، نه تنها راه حل درست بحران اقتصادی را ندارد؛ بلکه برای حل این مشکل در برابر خواسته‌های جامعه جهانی و تداوم کمک‌ها به افغانستان انعطاف چندانی از خود نشان نمی‌دهد.
این استاد دانشگاه می‌گوید که با تسلط طالبان، افراد زیادی که در مؤسسات خدماتی کار می‌کردند، به شمول کارمندان دولتی و نیروهای مسلح حکومت پیشین، همه بیکار شده‌اند که این میزان بیکاری تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی و افزایش فقر و گرسنگی در کشور می‌گذارد.
انعطاف‌پذیری طالبان
ناظران معتقد اند که در شرایط کنونی نیاز است حکومت روابط خوبی با جامعه جهانی برقرار کرده و برای خواست‌ها و توقعات جهان از طالبان، انعطاف‌پذیری داشته‌باشد.
مرتضی رضایی می‌گوید، برای این‌که وضعیت اقصادی رشد کند بستگی به این دارد که نظام حاکم تلاش کند با جامعه جهانی سازوکاری مناسب داشته‌باشد و موارد حقوق بشری را که از خواسته‌های مهم جامعه جهانی از طالبان است هم مراعات کند تا کمک‌های جهان به افغانستان ادامه یابد.
این آگاه اقتصادی اما می‌گوید که با توجه به توقعی که از حکومت طالبان می‌رود، مشخص است که در «امارت اسلامی» چنین سازوکاری وجود ندارد.؛اما او تاکید می‌کند که نیاز است طالبان برای رفع بحران اقتصادی، روابط و سازوکار مناسب ارتباطی را با جامعه جهانی داشته‌باشند و علاوه بر آن در برابر خواسته‌های جامعه جهانی در زمینه رعایت موارد حقوق بشری و حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان که با کمک کشورهای خارجی به وجود آمده نیز انعطاف به خرج دهند.
به باور او، نظامی که انعطاف نداشته‌باشد در چنین شرایطی تصور نمی‌شود که کشور در حالت بهتری از لحاظ اقتصادی قرار گیرد.
تکیه طالبان بر عواید داخلی
در حالی که بیش از ۶۰ درصد بودجه حکومت گذشته وابسته به کمک‌های خارجی بود؛ اما طالبان می‌گویند که بودجه کشور را از عواید داخلی تامین می‌کنند.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تاریخ ۳۰ سنبله در یک نشست خبری گفت که حکومت پیشین بیشتر بودجه خود را صرف جنگ می‌کرد؛ اما از این‌که اکنون جنگ پایان یافته «ما بودجه کشور را از عواید داخلی تامین می‌کنیم».
زکریا حیدری اما می‌گوید که عواید داخلی در زمان نزدیک نمی‌تواند بحران اقتصادی در کشور را رفع کند. زکریا حیدری می‌گوید، طالبان هر چقدر پدیده فساد را کنترل کنند، بازهم تنها از طریق عواید داخلی نمی‌توانند مشکلات اقتصادی در کشور را برطرف کنند.
به گفته او، حتی اگر طالبان استخراج معادن را نیز روی دست بگیرند، این کار در کمتر از ۱۰ تا ۵ سال آینده ممکن نیست. او می‌گوید که برای استخراج معادن نیاز به قرارداد با شرکت‌های بزرگ است که با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی حاضر، امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ برای استخراج معادن وجود ندارد.
کاهش تجارت
خان‌جان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید با وجودی که گمرکات وضعیت خوبی دارد و تاجران در زمینه گمرک کالاها با مشکل مواجه نیستند؛ اما تجارت کمتر شده‌است.
معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که فعالیت نا تکمیل بانک‌ها به خصوص، کمبود پول نقد باعث شده‌است خرید کالا کمتر صورت بگیرد که این‌گونه روند صادرات از کشور به شکل نورمال پیش می‌رود؛ اما در بخش واردات، به دلیل کمبود پول نقد و ماندن پول تاجران در بانک‌ها مواد خام وارد نمی‌شود که این باعث افزایش قیمت و مشکلات مردم شده‌است.
به گفته او، نیاز است تلاش‌هایی برای عادی‌سازی کار بانک‌ها و کاروبار تجارتی از سوی حکومت طالبان صورت بگیرد. الکوزی تاکید می‌کند اگر تدابیر جدی در این زمنیه صورت نگیرد، مشکل سرجای خود باقی است و این‌گونه مشکلات اقتصادی و مشکلات مردم بیشتر خواهد شد.
با این حال، آگاهان در صورت عدم رسیدگی به مشکلات، درباره قحطی جدی در افغانستان هشدار می‌دهند و می‌گویند که گرسنگی و فقر پشت درهای مردم منتظر است. این‌گونه این امکان وجود دارد که این گرسنگی و فقر در نبود کمک‌های خارجی به یک بحران جدی مبدل شود. افزون بر این، مشکل دیگر، تطبیق کمک‌های جامعه جهانی است که در حال حاضر جهان این سیستم را ندارد؛ اما اگر بخواهد از حکومت طالبان کمک بگیرد در صورت توزیع عادلانه شاید تا حدوی قحطی در کشور خنثی شود؛ اما به طور کلی بحث گرسنگی و قحطی صرفا توسط کمک‌های جهانی قابل حل نیست؛ بلکه نیاز است پایه‌ها و بنیان‌هایی برای از بین‌بردن فقر و گرسنگی در کشور به وجود آید که در حال حاضر این امکان نیز دور از دسترس به نظر می‌رسد.
