نظام قضایی طالبان چگونه عمل می‌کند؟

اخیرا ساکنان شهرک ولی‌عصر در مزار شریف که بیش‌تر از قوم هزاره هستند، ادعا کردند که طالبان حکم تخلیه سه روزه شهرک را صادر کرده‌اند.

یکی از ساکنان این شهرک به بی‌بی‌سی گفته‌است که گروهی با حمایت و حکم محکمه اداره محلی طالبان از ساکنان شهرک ولی‌عصر خواستند که خانه‌های خود را طی سه روز تخلیه کنند.

این ساکن شهر مزار شریف افزوده‌است بنا به اسنادی که از اوایل سال‌های دهه ۷۰ خورشیدی وجود دارد‌، ساکنان شهرک ولی‌عصر که عمدتا هزاره و شیعه هستند، طی دو دهه اخیر در این شهرک خانه‌ ساخته و در آن زندگی می‌کنند.

به گفته او، اداره محلی طالبان بدون توجه به اسناد حدود دو هزار خانواده در این محله، تنها بنا به شکایت افراد نزدیک به طالبان حکم صادر کرده‌اند. به گفته او، افراد طالبان از فرمانده پولیس این ولایت خواسته که مردم را از خانه‌های‌شان بیرون براند.

یکی از ساکنان این شهرک می‌گوید که آن‌ها از سال ۱۳۱۷ سند مالکیت این منطقه را دارند؛ اما طالبان این سند آن‌ها را فاقد مشروعیت خوانده و گفته‌اند که باید هرچه زوتر این شهرک را تخلیه کنند. به گفته این شهروند مزار شریف، دستور تخلیه این شهرک بدون حکم محکمه صورت گرفته‌است.

یکی از سخنگویان طالبان اما گفته‌است که از این موضوع باخبر است و آن را بررسی می‌کند.

این نخستین بار نیست که مردم یک قوم خاص دستور تخلیه محل زندگی‌شان را دریافت می‌کنند. پیش از این صدها خانواده در دایکندی به دستور مسئولان محلی حکومت طالبان مجبور به کوچ اجباری شده‌بودند.

خلأ حقوقی و فقدان قانون
حقوق‌دانان می‌گویند بر اساس قانون، هیچ‌کسی حق سلب مالکیت فردی را بدون حکم محکمه ندارد. وحید فرزه‌ای؛ عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که در حال حاضر در افغانستان یک خلأ قانونی و حقوقی به وجود آمده و حالتی است که مشخص نیست که کدام قانون با کدام احکام، ویژگی‌ها و نهادها قابل تطبیق است.

فرزه‌ای می‌افزاید که در برخی از ولایات مثل هرات، مزار شریف، قندوز و… دادگاه‌های طالبان که در گذشته خارج از شهرها فعالیت داشتند هنوز فعال است.

به گفته او، این عملکردها که در مزار شریف و دایکندی صورت گرفته باید اول بررسی شود که آیا این بر منبای احکام محاکم بوده یا بر مبنای احکام ارگان‌های اجرایی. در صورتی که احکام ارگان‌های اجرایی باشد، «امارت اسلامی» می‌تواند آن را مرئی‌الاجرا قرار دهد؛ اما اگر احکام محاکم باشد، این مساله مطرح می‌شود که این محکمه چگونه و چند مرحله‌ای صورت گرفته‌است.

او تاکید می‌کند تا وقتی که حکم محاکم در زمینه سلب ملکیت‌های افراد وجود نداشته‌باشد بر مبنای قوانین گذشته کسی سلب مالکیت شده نمی‌تواند؛ اما اگر حکم محکمه مبنی بر سلب مالکیت از یک شخص ثابت می‌شود که به شخص دیگر داده‌شود، در آن صورت می‌تواند قابل تطبیق باشد.

فرزه‌ای با اشاره به حرف سخنگوی طالبان مبنی بر تحقیق در این زمنیه می‌گوید، اگر بررسی آن‌ها طوری باشد که حق به حق‌دار برسد، مشکلی نیست؛ اما اگر وضعیتی ایجاد شود که به حق مردم به طور درست رسیدگی نشود در آن صورت قابل نقد و بررسی است.

عملکرد ظالمانه
غلام یحیی طاهری؛ استاد دانشگاه نیز می‌گوید که افغانستان دچار فروپاشیدگی سیستم قضایی است و حکومت طالبان هم هنوز تشکیلات قضایی خود را فعال نساخته که بر این اساس، هرگونه دستورات در مورد مسایل حقوقی و ملکیت افراد بدون حکم قضایی، ناعادلانه و ظالمانه است.

این استاد حقوق می‌افزاید ک در حقیقت دستور تخلیه شهروندان، آن هم از یک قوم و مذهب خاص در چنین شرایطی باعث تشدید اختلاف و شکاف‌ قومی و مذهبی در افغانستان می‌شود.

به گفته طاهری، در صورتی که مقامات طالبان این حکم را تایید کنند این یک حکم ظالمانه است که حقوق ابتدایی و اساسی افراد هم بر اساس معاهدات بین‌المللی و هم بر بنیاد قوانین و مقررات گذشته که هنوز از طرف «امارت اسلامی» ملغی اعلام نشده، نقض شده‌است.

به گفته او، مردم حق دارند مسکن داشته‌باشند و مسکن‌شان توسط حکومت حمایت و امنیت آن‌ها نیز تامین شود.

آقای طاهری همچنین می‌گوید که از لحاظ شریعت اسلامی نیز ملکیت افراد در امان است و هیچ کس حق ندارد به زور افرادی را که سالها در آنجا زندگی کرده جابجا کند.

به گفته این استاد دانشگاه، چنانچه ادعایی مبنی بر ساخته‌شدن خانه‌های مردم شهرک ولی‌عصر بر زمین غصبی مطرح باشد، بر اساس قانون نیاز است اقامه دعوی در یک محکمه با صلاحیت صورت بگیرد تا حقیقت کشف و مشکلات در این زمینه نیز قانونی حل شود.

مبنای حکم طالبان
با توجه به خلأ قانونی و حقوقی که بر اثر سقوط نظام پیشین و ایجاد حکومت جدید به وجود آمده‌است، از دید حقوق‌دانان هنوز مبهم است که مبنای قانونی طالبان چگونه است.

وحید فرزه‌ای می‌گوید، در حال حاضر یک خلأ حقوقی در کشور به وجود آمده و قانون اساسی نیز نافذ نیست و سرنوشت قوانین دیگر که در طی سال‌های گذشته نافذ بوده هم مشخص نیست. او می‌افزاید که در حال حاضر روشن نیست که کدام قوانین تطبیق می‌شوند و کدام قانون از دید طالبان قابل تطبیق نیست.

از دید این حقوق‌دان، موضوع سلب ملکیت افراد باید در محاکم بررسی شود و بدون حکم محاکم، سلب ملکیت افراد غیرقانونی است.

غلام یحیی طاهری نیز می‌گوید در شرایطی که حکومت طالبان، فاقد تشکیلات قضایی است و قوانین گذشته نیز از سوی طالبان ملغی اعلام نشده، هنوز مشخص نیست طالبان بر مبنای کدام قانون چنین حکمی را صادر کرده‌اند. در حالی که به گفته او، این‌گونه دستورات بدون حکم محکمه غیرقانونی است.

او می‌افزاید در صورتی که این‌گونه دستورات بر اساس زدوبندهای محلی صورت ګرفته‌باشد و مسئولان محلی این کار را انجام داده باشند، نیاز است مقامامات «امارت اسلامی» جلو این‌گونه احکام را که مبنای قانونی ندارند بگیرند.

به گفته این استاد دانشگاه، اگر این طور احکام با تایید مقامات عالی‌رتبه طالبان صورت گرفته‌باشد، این کار خلاف قانون جاری کشور صورت گرفته و یک عمل غیرقانونی و غیرعادلانه است.

با این حال، حقوق‌دانان می‌گویند که با توجه به خلأ قانونی و حقوقی که در حال حاضر وجود دارد و سرنوشت قوانین هم مشخص نیست، در چنین احکامی که طالبان داده‌اند، مساله رعایت شفافیت و تامین عدالت قابل تردید است. از دید آن‌ها روند دادرسی حقوقی در نظام قضایی زمان‌بر است و در زمانی کوتاه امکان‌پذیر نیست؛ اما این‌که طالبان در زمان اندکی دست به صادرکردن حکم تخلیه خانه‌های مردم را داده‌اند، تردید‌هایی را در مورد تامین عدالت و رسیدن حق به حق‌دار به وجود می‌آورد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *