کمک‌های جهان به افغانستان؛ از سازوکار انتقال تا کمک به اقتصاد
با توجه به نگرانی‌ها درباره بحران اقتصادی و خطر فاجعه بشری در افغانستان، جامعه جهانی متعهد شده تا برای جلوگیری از این بحران‌ها به افغانستان کمک کند. کشورهای غربی گفته‌اند که این کمک‌ها بدون این‌که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، به مردم افغانستان می‌رسد.
دو روز پیش سران گروه ۲۰ کشور صنعتی جهان، نشستی را با محوریت افغانستان و با میزبانی ماریو دراگی؛ نخست‌وزیر ایتالیا برگزار کردند که در آن بر ادامه کمک‌ها تاکید شد و اعضای نشست گفتند که این کمک‌ها به معنای به رسمیت‌شناختن دولت طالبان نخواهد بود؛ بلکه صرفا برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی صورت می‌گیرد؛ اما طالبان می‌گویند، تضعیف دولت فعلی مستقر در کابل به نفع هیچ‌کسی نیست و نسخه فشار بر افغانستان جواب نداده‌است.
حکومت «امارت اسلامی» از جامعه بین‌المللی خواسته که تحریم‌های کنونی را لغو کند تا بانک‌ها فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرند و نهادهای خیریه و دولت بتوانند از طریق منابع شخصی خود یا از راه کمک‌های مالی بین‌المللی به کارمندان خود حقوق پرداخت کنند.
کمک‌های مشروط
آگاهان اقتصادی بر این باور اند که کمک‌های جهانی منوط به یک سلسله شرایط و معیارها است که اجرای آن از سوی حکومت طالبان به آسانی صورت نمی‌گیرد. مرتضی رضایی؛ آگاه اقتصادی می‌گوید که کمک‌های جامعه جهانی مشروط به رعایت مواردی مثل حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان است؛ اما به نظر نمی‌رسد طالبان بتوانند این توقع جامعه جهانی را برآورده سازند؛ چون طالبان انعطاف‌پذیری چندانی در برابر خواست‌های جامعه جهانی ندارند.
از دید این آگاه اقتصادی، کمک‌های خارجی از یک طرف امیدوارکننده است؛ اما از این‌که طالبان بتوانند این شرایط را تکمیل کند، ناامیدکننده است.
سازوکار دشوار انتقال
اگرچه کاخ سفید گفته‌است که رهبران گروه ۲۰ متعهد شدند که کمک‌ها را مستقیما در اختیار طالبان قرار نخواهند داد و از طریق سازمان‌های مستقل بین‌المللی به افغانستان خواهند فرستاد؛ اما آگاهان اقتصادی می‌گویند که مهم‌ترین مورد در این کمک‌ها سیستم انتقال آن است تا انتظاراتی که مردم افغانستان دارند تا حدودی برآورده شود و اقتصاد افغانستان به گونه‌ای باشد که بتواند از این پرتگاهی که اکنون در آن گیر مانده، نجات یابد.
عبدالله غفاری؛ استاد دانشگاه می‌گوید، اگرچه جامعه جهانی متعهد به کمک به افغانستان شده؛ اما مشکل این است که برای کمک‌های تعهدشده طرح خاصی ارائه نشده که به چه شکل قرار است به افغانستان انتقال داده‌شود.
به گفته او، در حکومت پیشین یک سازوکار برای انتقال کمک‌ها وجود داشت؛ اما هنوز مشخص نیست که این کمک‌ها به شکل نقدی است یا به صورت کالا. در شکل اول، بازهم مثل گذشته امکان فساد در توزیع کمک‌ها وجود دارد؛ اما در بخش دوم، این کمک‌ها اگر به شکل کالا باشد، می‌تواند تا حدی درد مردم افغانستان را برای مدت کوتاهی التیام دهد؛ اما در کلیت اقتصاد کمکی نمی‌کند.
نیاز به کمک خارجی
کارشناسان معتقد اند که اقتصاد افغانستان از مدت‌ها به این‌سو به کمک خارجی‌ها وابسته بوده‌است و بدون کمک کشورهای خارجی امکان رهایی افغانستان از وضعیت حاضر نیز وجود ندارد.
عبدالله غفاری می‌گوید، افغانستان از زمانی که حکومت مدرن به وجود آمده وابسته به کمک خارجی بوده؛ اما در ۲۰ سال اخیر افغانستان بیش‌تر وابسته کمک‌های خارجی بوده و حجم کمک‌ها نیز در این مدت بیش‌تر بوده‌است.
بر اساس آمارها، طی سال‌های گذشته، سه چهارم مصارف دولت از کمک‌های خارجی تامین می‌شد. به خاطر همین مساله، اقتصاد افغانستان متاثر از حضور نیروها و دریافت کمک‌های خارجی بود.
آقای غفاری با اشاره به رشد اقتصادی افغانستان در ۲۰ سال اخیر می‌گوید، وقتی به رشد اقتصادی افغانستان توجه شود، دیده می‌شود که در سال ۲۰۱۲ بیش‌ترین رشد را تجربه کرده‌است. او می‌افزاید که ۲۰۱۲ همان سالی بوده که نیروهای امریکایی بیش‌ترین حضور را در افغانستان داشته‌اند.
به گفته او بعد از ۲۰۱۲ که حضور خارجی‌ها کم و کم‌تر شده، دیده می‌شود افغانستان هم با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده که این نشان‌گر این است که افغانستان کاملا به کمک‌های خارجی وابسته بوده و هنوز اقتصاد پایدار در کشور شکل نگرفته‌است.
مرتضی رضایی نیز می‌گوید که بدون کمک جامعه جهانی، امکان رهایی افغانستان از این وضعیت وجود ندارد. او می‌افزاید که در حال حاضر سرمایه کافی برای رشد اقتصادی افغانستان موجود نیست. از این رو نیاز است کمک‌هایی از سوی جامعه جهانی برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان صورت بگیرد.
آگاهان معتقد اند که افغانستان با وجود دریافت کمک‌های هنگفت خارجی در طی ۲۰ سال گذشته نتوانسته به یک اقتصاد پویا دست پیدا کند؛ طوری که با رفتن خارجی‌ها در طی دو- سه هفته سیستم اقتصادی افغانستان دچار بحران شد؛ بحرانی که بدون کمک خارجی مهار آن دشوار است.
راه حل چیست؟
از دید آگاهان امور اقتصادی، در شرایطی که از یک طرف بحران اقتصادی در حال تشدید است و از طرف دیگر، سرمایه‌های افغانستان همچنان مسدود مانده و طبق اعلام کاخ سفید، امریکا حاضر به تغییر موضع خود در مورد دارایی‌های منجمدشده نیست، تنها راهی که برای رهایی از این وضعیت مانده این‌است که طالبان به مردم برای سرمایه‌گذاری در افغانستان و همچنین روی زراعت و سکتور خصوصی اطمینان و تمرکز کنند.
عبدالله غفاری می‌گوید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز است طالبان بر سکتور زراعت و همچنین سکتور خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور تمرکز کنند. او می‌افزاید که توجه کافی به سکتور زراعت و خصوصی می‌تواند در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی مؤثر باشد.
مرتضی رضایی نیز می‌گوید نیاز است حکومت طالبان به مردم اطمینان دهد که زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده و بخش‌های خصوصی را برای سرمایه‌گذاری بیش‌تر در کشور تشویق کند.
از دید این استاد دانشگاه، مهم‌ترین مساله برای سرمایه‌گذاری در کشور تامین امنیت است که طالبان با تامین امنیت می‌توانند به مردم اطمینان دهند که زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد و سرمایه‌های آنان با خطر مواجه نمی‌شود.
او تاکید می‌کند که دخالت دولت برای رهایی از وضعیت جاری حتمی است. به گفته او طالبان باید در این زمینه دخالت هوشیارانه داشته‌باشند نه بر اساس اخلاقیات و مسایل دینی و مذهبی؛ بلکه از نظر علمی به این مساله نگاه کنند.
موضوع جلب کمک‌های خارجی از سوی حکومت طالبان مورد دیگری است که باید به آن پرداخته شود که برای این کار نیاز است طالبان در برابر خواسته‌های جامعه جهانی انعطاف‌پذیری داشته‌باشند.
