اقتصاد ملی در آستانه فروپاشی؛ از ریزش ارزش افغانی تا خطر ورشکستگی بانک‌ها
در روزهای اخیر نرخ دالر به صورت بی‌پیشینه‌ای در برابر افغانی افزایش یافته‌است. مسئولان سرای شهزاده؛ بزرگ‌ترین مرکز تبادل اسعار در کشور روز سه شنبه، ۱۶ قوس اعلام کردند که نرخ یک دالر به بیش از ۱۰۰ افغانی رسیده‌است. در حالی که این رقم هم‌کنون به حدود ۱۰۴ افغانی افزایش یافته‌است.
در شرایطی که واردات مواد اولیه با دالر انجام می‌شود، افزایش ارزش دالر در برابر افغانی به صورت مستقیم روی زندگی و قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد و سبب می‌شود که نرخ مواد اولیه مورد ضرورت آن‌ها در بازارها افزایش پیدا کند.
افزون بر این، دخایر ارزی بانک مرکزی نیز صفر شده و به نظر نمی‌رسد این بانک بتواند نرخ ارز را کنترل و از سقوط افغانی در برابر ارزهای خارجی جلوگیری کند.
حکومت طالبان هم تنها گزینه‌ای که برای رفع بحران اقتصادی در نظر گرفته، آزادسازی پول‌های منجمدشده افغانستان در بانک‌های خارجی است که آزادسازی این پول‌ها هم در زمان نزدیک بعید به نظر می‌رسد.
به تازگی گروه بین‌المللی بحران در گزارش جدید خود پیشنهاد کرده که امریکا به صورت تدریجی دارایی‌‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. این گروه گفته‌است، قسط اول این پول‌ها باید به صورت آزمایشی آزاد شود.
عوامل افزایش نرخ دالر
کارشناسان اقتصادی توقف عرضه، تشدید تقاضا، خروج سرمایه، قاچاق دالر، کمبود نقدینگی و ثبات سیاسی را از عوامل مهم افزایش نرخ دالر در برابر افغانی عنوان می‌کنند.
مرتضی رضایی؛ کارشناس امور اقتصادی می‌گویند علاوه بر شکاف عمیق در عرضه و تقاضای دالر در بازار و خروج سرمایه از کشور، بحران‌های به وجود آمده باعث شده‌است امیدواری مردم به آینده کم‌تر شود و بسیاری از شهروندان به تبدیل‌کردن پول‌های‌شان به دالر اقدام کنند که این وضعیت سبب شده عرضه جدید دالر در بازار صورت نگیرد و نرخ دالر در برابر افغانی افزایش یابد.
محمد عیسی رضایی؛ دیگر آگاه اقتصادی نیز با اشاره به وابستگی بازار افغانستان به دالر می‌افزاید در حال حاضر در تمام پرداخت‌ها کمبود ارز خارجی وجود دارد و علاوه بر آن، بسیاری از مردم هم با توجه به تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی و بانکی تمام سرمایه‌های خود را به دالر تبدیل کرده‌اند که این موارد باعث شده دالر در بازار کم شود که طبعا، با کم‌شدن دالر در بازار، نرخ آن نیز افزایش می‌یابد.
فروپاشی نظام بانکی
کارشناسان اقتصادی معتقد اند که بانک‌های کشور در حال فروپاشی قرار اند. مرتضی رضایی می‌گوید در حال حاضر بانک‌های افغانستان خروجی دارند؛ اما ورودی ندارند و با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی، مردم اعتماد نمی‌توانند تا سپرده‌های جدید به بانک‌ها داشته‌باشند که این وضعیت نظام بانکی را در آستانه فروپاشی قرار داده‌است.
افزون بر این، از دید این کارشناس اقتصادی، ذخایر ارزی بانک مرکزی هم در حال حاضر صفر شده و ذخایر نقدینگی موجود نمی‌تواند مطالبات بانک‌ها را پاسخگو باشد. به گفته این آگاه اقتصادی، احتمال دارد روند خروجی در بانک‌ها نیز در آینده نزدیک متوقف شود؛ زیرا به باور او بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را از دست داده و حتی توان پرداخت بدهی بانک‌ها که قبلا پول‌های نقد خود را به طور اوراق سرمایه از این بانک خریداری کرده‌اند را ندارد.
محمد عیسی رضایی نیز با اشاره به وضعیت بانک‌ها می‌گوید که بانک‌ها اکنون هم در حال فروپاشی قرار دارند. طوری‌که این کارشناس اقتصادی می‌گوید، وقتی بانک‌ها نقدینگی دریافت نکنند، نمی‌توانند پاسخگوی مراجعین باشند و این‌گونه احتمال دارد بیش‌تر بانک‌ها در آینده نزدیک بسته شوند.
راه حل
کارشناسان معتقد اند از این‌که اقتصاد افغانستان بر اساس کمک کشورهای خارجی پایه‌گذاری شده‌است، اگر ارز دالر مجددا از آدرس جامعه جهانی به اقتصاد افغانستان تزریق نشود، دیگر نقدینگی وارد بازار نمی‌شود و قیمت دالر بیش از این هم افزایش می‌یابد.
مرتضی رضایی عرضه کمک‌های خارجی به صورت نقدی را تنها راه برون‌رفت از مشکلات کنونی در کشور عنوان می‌کند. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید اگر کمک‌های خارجی به افغانستان به شکل کالا صورت بگیرد، تغییر چندانی روی وضعیت اقتصادی افغانستان نخواهد داشت؛ اما اگر این کمک‌ها از دید او به شکل نقدی وارد افغانستان شود، می‌تواند از کمبود نقدینگی و بحران سقوط ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی جلوگیری کند.
راه دیگری که این کارشناس برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی مطرح می‌کند، پرداخت قرضه‌های بلندمدت به افغانستان از سوی بانک مرکزی و کشورهای خواهان کمک به وضعیت افغانستان است. او می‌گوید که اگر این کار صورت بگیرد، اقتصاد افغانستان می‌تواند یک حرکت داشته باشد و ممکن است جلو بحران اقتصادی گرفته شود.
با این حال، کارشناسان معتقد اند که در حال حاضر راه حل داخلی برای حل بحران اقتصادی در کشور وجود ندارد و حکومت طالبان هم از دید آن‌ها در شرایطی نیست که بتواند حمایت کشورهای متمایل به سرمایه‌گذاری در افغانستان را جذب کند و آن‌ها را وادار سازد تا در بخش صنایع سنگین مثل معدن سرمایه‌گذاری کنند. آن‌ها تاکید می‌کنند که نها تزریق پول نقد از سوی جامعه جهانی می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان شود.
