نشست تاشکند؛ ترجیح منافع اقتصادی بر اصلاحات سیاسی
با این حساب، نشست تاشکند اوضاع فاجعه‌‌بار جاری را به نفع مردم کشور، تغییر نداد، هیچ تلاشی برای تحت فشار گذاشتن طالبان برای ایجاد اصلاحات واقعی و بنیادین سیاسی به خرج نداد و شرکت‌کنندگان آن عمدا چشم خود را بر فجایع جاری در کشور که طالبان، عامل بخش اعظم آن هستند، بستند و حتی خطر رو به رشد تروریزم که امنیت و ثبات را نه تنها در افغانستان؛ بلکه در سراسر منطقه و جهان، تهدید می‌کند را نیز نادیده گرفتند و در این زمینه صرفا به تعهد شفاهی، بی‌اثر و ناکافی طالبان برای مهار تروریزم و ممنوعیت استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر کشورهای دیگر، بسنده کردند.
کنفرانس بین‌المللی تاشکند برای افغانستان به کار خود پایان داد.
در بیانیه پایانی کنفرانس بین‌المللی تاشکند که از طرف کشور میزبان صادر شد، تاکید شده که در حال حاضر «اولویت اصلی باید احیا و تقویت اقتصاد افغانستان به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به صلح پایدار در آن کشور باشد».
در بیانیه به «ارتقای ادغام افغانستان در روندهای اقتصادی منطقه‌ای» و پروژه‌هایی که ازبکستان و افغانستان روی دست دارند، اشاره شده از جمله خط آهن ترمذ- مزار شریف- کابل- پیشاور، خط برق سرخان- پلخمری و گذرگاه حمل و نقل موسوم به «ترمذ کارگو» و ایجاد یک مرکز آموزشی در ترمذ برای افغانستان.
همچنین از تعهدات طالبان در جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان «استقبال» شده‌است.
این بیانیه بر اهمیت ایجاد حکومتی مبتنی بر نمایندگی گسترده توسط طالبان، تضمین حقوق زنان و دسترسی دختران به آموزش تاکید کرده و آن را «شرط اساسی برای تکمیل روند آشتی ملی در افغانستان» خوانده‌است.
به این ترتیب، کاملا مشخص است که این نشست در خدمت اهداف و منافع اقتصادی کشور میزبان بود؛ زیرا در بیانیه نشست تاشکند، از بازگرداندن افغانستان به پروژههای اقتصادی منطقه‌ای به ویژه پروژههای مشترک با ازبکستان و کمک به احیا و تقویت اقتصاد افغانستان به عنوان عوامل مهم در دستیابی به صلح پایدار در کشور یاد شده‌است. این در حالی است که پیش از این، هرگونه تلاش برای توسعه اقتصادی، مشروط به تامین امنیت پایدار، آشتی ملی و صلح دایمی در افغانستان دانسته می‌شد و اغلب کشورها، سازمان‌ها و حتی کارشناسان مستقل، معتقد بودند که جنگ، مانع بزرگی در مسیر توسعه است نه بالعکس.
نکته دیگری که در بیانیه پایانی نشست تاشکند باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تعهد واقعی و صادقانه طالبان برای مبارزه با تروریزم، تشکیل حکومت فراگیر، تضمین حقوق زنان و آموزش دختران به مثابه شرط اساسی برای تکمیل روند آشتی ملی در کشور، موضوع اصلی و محوری این نشست نبود و در بیانیه پایانی هم در حاشیه قرار گرفت و هرگز به مثابه پیش‌شرط‌های تعامل اقتصادی با دولت طالبان مطرح نگردید.
این نشان می‌‌دهد که برای شرکت‌کنندگان در نشست تاشکند، منافع اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور میزبان به مثابه یک بازیگر مؤثر در معادلات افغانستان و منطقه، در اولویت قرار داشته و اصلاحات سیاسی در افغانستان که راه را برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی دولت کابل هموار می‌سازد، حقوق اساسی مردم افغانستان را تامین می‌کند و زمینه‌ساز راه‌اندازی پروژههای عظیم اقتصادی در مقیاس منطقه‌ای می‌گردد، مورد تاکید و توجه ویژه قرار نگرفته‌است.
بنابراین، همان‌گونه که در ابتدا نیز انتظار می‌رفت تنها طرف‌هایی که از نشست تاشکند، سود حداکثری را بردند، یکی دولت میزبان بود که تلاش کرد به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار ظاهر شود و نقش خود را در مناسبات کنونی و آینده افغانستان، تقویت کند و گام‌های اولیه را در راستای راه‌اندازی پروژههای بزرگ مشترک با افغانستان زیر کنترل طالبان بردارد، و دومی طالبان که از تریبون این نشست، جهان را تحت فشار قرار داد که دولت‌شان را به مثابه یک «واقعیت» به رسمیت بشناسد و با تغییر مواضع خود در قبال آن‌ها از منافع سرشار ناشی از سرمایه‌‌گذاری‌های بزرگ بر پروژههای عظیم اقتصادی، بهره‌مند شود.
با این حساب، نشست تاشکند اوضاع فاجعه‌‌بار جاری را به نفع مردم کشور، تغییر نداد، هیچ تلاشی برای تحت فشار گذاشتن طالبان برای ایجاد اصلاحات واقعی و بنیادین سیاسی به خرج نداد و شرکت‌کنندگان آن عمدا چشم خود را بر فجایع جاری در کشور که طالبان، عامل بخش اعظم آن هستند، بستند و حتی خطر رو به رشد تروریزم که امنیت و ثبات را نه تنها در افغانستان؛ بلکه در سراسر منطقه و جهان، تهدید می‌کند را نیز نادیده گرفتند و در این زمینه صرفا به تعهد شفاهی، بی‌اثر و ناکافی طالبان برای مهار تروریزم و ممنوعیت استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر کشورهای دیگر، بسنده کردند.
این اما هرگز به رویاهای بلندپروازانه بازیگران منطقه‌ای تحقق نخواهد بخشید؛ زیرا تا زمانی که آشتی ملی، اصلاحات سیاسی، صلح واقعی و ثبات پایدار و مبتنی بر تعهدات بنیادین دولت کابل در قبال عدالت سیاسی، حقوق بشر، مشارکت ملی و آزادی‌های اساسی و انسانی به وجود نیاید، هیچ پروژه سودآور اقتصادی با حضور افغانستان در داخل کشور یا کشورهای منطقه به بار و بر نخواهد نشست.
