سهم صالح از سلب یا اعطای مشروعیت به طالبان
امرالله صالح، پس از فروپاشی نظام جمهوری، تنها یک نفر است. او نه از یک جامعه قومی نمایندگی می‌کند، نه شخصیت حقوقی دارد و نه حتی یک رهبر سیاسی یا نظامی مقتدر و مشروع و دارای پایگاه و جایگاه مردمی و ملی به حساب می‌آید.
در آستانه یکسالگی حکومت طالبان، امرالله صالح؛ معاون پیشین ریاست جمهوری در دوره نظام جمهوری بر ایجاد سازوکاری برای برگزاری همه‌پرسی تاکید کرده، می‌گوید که در صورت پیروزی طالبان در رفراندم، او حاضر است به «مقاومت مسلحانه» پایان داده و مشروعیت طالبان را بپذیرد.
آقای صالح که گفته می‌شود به تاجیکستان گریخته در گفتگو با بی‌بی‌سی گفته‌است: «ما آماده پایان دادن به مقاومت مسلحانه هستیم، به شرط این‌که مکانیزمی برای یک رفراندم ایجاد شود. اگر طالبان برنده شدند، مسلما ما مشروعیت آن‌ها را می‌پذیریم؛ اما به گروهی که از مسیر توطئه به قدرت رسیده، تسلیم نخواهیم شد.»
او همچنین از کشورهای غربی در زمینه فشار نیاوردن بر طالبان انتقاد کرده و گفته‌است که غربی‌ها تنها چند تن از رهبران طالبان را زیر فشار قرار داده‌اند که این کار از نظر او کافی نیست.
او افزوده‌است: کشورهای غربی ۱.۱ میلیارد دالر به نام آنچه کمک حقوق بشری نامیده شده به طالبان کمک کرده‌اند تا خودشان را تقویت کنند.
این اظهارات در حالی از سوی امرالله صالح بیان می‌شود که بحران مشروعیت دولت طالبان، تنها یکی از مسایلی است که باید حل شود. راه حل این بحران نیز صرفا برگزاری همه‌پرسی نیست.
به بیان روشن‌تر، حتی اگر همه‌پرسی برگزار شود و اکثریت پشتون‌ها دولت کنونی طالبان را تایید کنند، بحران مشروعیت این نظام، حل نمی‌شود؛ زیرا دیگر اقوام کشور هرگز آن را به صورت کنونی قبول ندارند، خواهان مشارکت معنادار در قدرت اند و می‌خواهند با توزیع عادلانه قدرت، ایجاد سازوکارهای دموکراتیک کسب مشروعیت، نقش‌آفرینی مستقیم و بی‌واسطه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و استقرار عدالت سیاسی، همه اقوام خود را در آیینه قدرت ببینند و این چیزی نیست که تنها از رهگذر برگزاری همه‌پرسی و رفراندم قابل اجرا و تحقق باشد.
این حق حتی در اختیار قدرت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی هم نیست. آن‌ها نمی‌توانند با تزریق پول به رهبران طالبان و تغییر ملموس در مواضع سیاسی‌شان در قبال دولت کنونی کابل، روند اعطای مشروعیت به دولت طالبان را آغاز کنند. این چیزی است که در داخل کشور باید اتفاق بیافتد و تنها مرجعی که می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد، مردم افغانستان است.
از سوی دیگر، امرالله صالح، پس از فروپاشی نظام جمهوری، تنها یک نفر است. او نه از یک جامعه قومی نمایندگی می‌کند، نه شخصیت حقوقی دارد و نه حتی یک رهبر سیاسی یا نظامی مقتدر و مشروع و دارای پایگاه و جایگاه مردمی و ملی به حساب می‌آید.
بنابراین، چنین فردی نه می‌تواند درباره آغاز و انجام قیام‌های مسلحانه علیه طالبان تصمیم بگیرد و نه رأی و نظر او درباره سلب یا اعطای مشروعیت به دولت طالبان، فراتر از رأی و نظر یک فرد عادی و یک شهروند معمولی، اعتبار دارد.
حتی درباره رهبری قیام‌های مسلحانه علیه طالبان از سوی او نیز تردیدهای جدی وجود دارد. صالح از کشور گریخته و هر روز با استفاده از بستر لجام‌گسیخته فضای مجازی دست به ابراز مواضع تحریک‌آمیز، انتشار پروپاگندای ضد طالبانی و برانگیختن جوانان مردم به جنگ و شورش و عصیان و «مقاومت» می‌زند.
همین اکنون آقای صالح از سوی مردم پنجشیر متهم به خیانت است؛ زیرا جنگ را شروع کرده و خود از کشور گریخته و در جای امنی به سر می‌برد؛ اما آن مردم، هر روز سرکوب می‌شوند و جوانان‌شان به بهانه‌های گوناگون قربانی نسل‌کشی سیستماتیک به دست ملیشه‌های پشتون می‌گردند.
چنین فردی نباید آنقدر متوهم و خودبزرگ‌بین باشد که به خود جرأت دهد به نیابت از همه مردم افغانستان درباره سرنوشت سیاسی آنان سخن بگوید و تصمیم بگیرد.
شایسته‌ترین کار برای آقای صالح این است که در خلوت و انزوای تحقیرآمیزی که پس از فروپاشی نظام جمهوری و تسلیم کشور توسط رییس خود به طالبان، برایش رخ داده، بنشیند و با خود حساب کند که در قمار با رییس فاشیست‌اش چه چیزی را باخت و چه به دست آورد. مواضع مضحک، جلسات امنیتی شش‌و‌نیم، تخریب و تضعیف ویرانگر و بازگشت‌ناپذیر حزب جمعیت، ایجاد اختلاف‌های قومی و جناحی، بازی در زمین فاشیزم پشتونوالی و ژست‌های خنده‌دارش به عنوان مغز متفکر اطلاعاتی و امنیتی دولت و… بخشی از میراث آقای صالح در دوران کوتاه معاونت اشرف‌غنی است که بدون شک، ارزیابی دوباره آن به او امکان خواهد داد تا نگاه خود نسبت به مسایل ملی را تغییر دهد و درباره جایگاه و قدرت و اثرگذاری‌اش بر معادلات سیاسی و امنیتی امروز و آینده کشور، تجدید نظر کند.
