صدها شخصیت و سازمان بین‌المللی خواهان تحصیل دختران و کار زنان در افغانستان شدند
در ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و کار زنان در موسسات غیردولتی توسط طالبان، ۹۰۹ شخصیت و نهاد ملی و بین‌المللی از این تصمیم طالبان ابراز نگرانی کرده و خواهان لغو آن شدند.
۹۰۹ شخصیت و نهاد افغان و بین‌المللی با ابراز نگرانی در مورد وضعیت زنان افغانستان در یک نامه سرگشاده، منع تحصیل دختران و کار زنان در موسسات غیردولتی از سوی طالبان را «روندی هشداردهنده» و «عمیقا نگران‌کننده» خواندند.
آنان گفته‌اند که «طالبان ۱۶ ماه فرصت داشتند تا به یونیفورم، محیط آموزشی مناسب، تدارکات یا مسائل دیگر مورد نظر خود رسیدگی کنند. با این اقدامات اخیر، طالبان کشور را به دوران تاریک کشانده‌اند. برخلاف ادعای طالبان، هرگز هیچ گونه مانع سنتی یا فرهنگی برای تحصیل دختران در افغانستان وجود نداشته است.»
در این نامه که امضای بیش از ۹۰۰ نفر و نهاد مدافع حقوق بشر بین‌المللی در پای آن دیده می‌شود، با عنوان «حق مسلم دختران افغان برای آموزش» آمده است که «آیا دختر بودن در افغانستان جرم است؟ آیا تقصیر من است که در افغانستان به دنیا آمده‌ام؟ چرا زنان و دختران کمتر انسان [تصور] شده‌اند؟» این‌ها سوالاتی اند که دختران افغان امروز مکررا می‌پرسند.
در نامه آمده است که «آموزش، سرمایه‌گذاری مالی بی‌نظیر خانواده و جامعه است. تنها راه خروج یک کشور از بحران مالی، سیاسی و انسانی است.»
در بخشی از این نامه بر «تضمین حق تحصیل در اسلام» اشاره شده و آمده است که «اسلام به صراحت از مردان و زنان می‌خواهد تا از گهواره تا گور دانش بجویند». «تحقیق علم بر هر مسلمانی واجب است» و اولین کلمه نازل شده قرآن «بخوان» بود.
در نامه تاکید شده که «طالبان برخلاف این احکام دینی معتبر و تعهداتش برای احترام و حمایت از حقوق زنان و دختران از جمله حق تحصیل عمل کرده است.»
در نامه یادآوری شده که درست ۱۰۰ سال پیش ملکه ثریا اولین مکتب دخترانه را در کابل افتتاح کرد. حتی در طول جنگ داخلی، دختران از حضور در مکاتب و مؤسسات آموزش عالی منع نشدند. قبل از آگوست ۲۰۲۱، روی کار آمدن طالبان، ۹.۲ میلیون کودک (۳۸ درصد دختران) در حال تحصیل بودند و نرخ باسوادی زنان حدود ۳۰ درصد بود. از هر ۱۰ دانش آموز چهار نفر دختر بودند. نرخ سواد زنان در دهه گذشته دوبرابر شده بود. برخی از ولایات مانند هرات شاهد بیش از ۵۰ درصد دانش آموز دختر بوده اند.
در پایان این نامه از جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد و رهبران جهان خواسته شده که از «کانال‌های دیپلماتیک» و اعمال «تحریم‌های هدفمند علیه رهبران طالبان» از جمله منع سفر آن‌ها به کشورهای همسایه را در نظر بگیرند و از سازمان همکاری اسلامی نیز خواسته شده که بحث فوری رهبران دینی را با هدف صدور «فتوا» در این زمینه را دنبال کند.
همچنین گزینه‌های دیگر آموزشی از جمله آموزش آنلاین و در خانه برای پر کردن خلأ آموزشی دختران توصیه شده است.
نام‌های کمال حسین؛ گزارشگر ویژه سابق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، احمد شهید؛ گزارشگر ویژه سابق در مورد آزادی مذهب یا عقیده، رادیکا کوماراسوامی؛ گزارشگر ویژه سابق در مورد خشونت علیه زنان و دختران، هاینر بیله فلد، گزارشگر ویژه سابق در زمینه آزادی مذهب یا عقیده در پای این نامه سرگشاده دیده می‌شوند.
این در حالی است که منع تحصیل دختران و کار زنان از سوی طالبان با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی روبه‌رو شده و شخصیت‌ها، سازمان‌ها و کشورهای فراوانی خواهان لغو این دستور از سوی طالبان شده‌اند.
