حزب جمعیت خواستار پیگرد عاملان جنایات در افغانستان شد
حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به گزارش حقوق بشری وزارت خارجه امریکا از جامعه جهانی خواست که عاملان جنایات در افغانستان را مورد بازخواست قرار دهد.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاحالدین ربانی در واکنش به نشر گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا درباره نقض حقوق بشر در افغانستان، گفت که جامعه بین‌المللی طبق مسئولیت‌ها‌ی انسانی و در سایه قانون‌های بین‌المللی، عاملان جنایت‌ها در افغانستان را مورد بازخواست قرار دهد.
این حزب آنچه را که نقض گسترده و هولناک حقوق بشر توسط طالبان خوانده محکوم کرده و گفته است که گزارش وزارت خارجه امریکا را بخش کوچکی از واقعیت‌های تلخ حقوق‌بشری در افغانستان زیرسلطه‌ی طالبان می‌داند.
در اعلامیه حزب جمعیت آمده است که شهروندان افغانستان از همه حقوق شرعی و اساسی خود به‌صورت غم‌انگیزی محروم شده‌اند و به‌طور روز‌افزون کرامت انسانی آن‌ها پایمال می‌شود.
این حزب تأکید کرده که «جنایت‌های بازتاب‌یافته در گزارش وزارت خارجه امریکا، تنها گوشه‌ای از ظلم و قساوتی را نشان می‌دهد که به‌صورت دوام‌دار بر مردم تحمیل می‌شود».
در اعلامیه حزب جمعیت آمده: «این جنایت‌ها، در پرتو ارزش‌های مشترک انسانی، نیاز برای تلاشهای هماهنگ داخلی و بین‌المللی را به‌منظور حفاظت از ارزش‌های دینی و حقوق‌بشری، فوری‌تر می‌سازد و ایجاب می‌کند تا همه طرف‌های ذی‌نفع برای یک افغانستان مردم‌سالار و امن که در آن کرامت انسانی شهروندان تأمین شود، سعی و اقدام نمایند.»
این حزب خواستار تسریع و تقویت تلاشهای نهادها در زمینه مستند‌سازی جنایت‌ها و نقض حقوق‌بشر در کشور شده است.
جمعیت اسلامی گفته است که یکی از عوامل بازگشت طالبان به قدرت، توافقنامه دوحه بود که مسئولیت مهمی را بر عهده ایالات متحده و متحدانش برای رسیدگی به عواقب ناگوار توافقنامه مذکور می‌گذارد.
این حزب گفته: «جامعه بین المللی، به‌ویژه ایالات متحده که هفته‌وار بسته‌های کمکی پول نقد به سیستم مالی زیر سیطره طالبان ارسال می‌دارد، باید از باج‌دهی سیاسی و مالی به این گروه احتراز جویند و طبق مسوولیت‌ها‌ی انسانی و در سایه قانون‌های ذیربط بین‌المللی، در همبستگی با مردم افغانستان عاملان این جنایت‌ها را مورد بازخواست قرار دهند و قباحت‌زدایی از طالبان را به هر دلیلی، متوقف سازند.»
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر گفته است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، «بی‌اعتنایی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت رسمی برای کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند» وجود دارد.
در این گزارش کشتار، آزار جسمی شدید، شرایط سخت و تهدیدکننده زندگی زنان، بازداشت‌های ناعادلانه و آدم‌ربایی، ناپدیدشدن، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستگان از موارد نقض حقوق بشر گفته شده است.
وزارت خارجه امریکا اشاره کرده است که در سال گذشته میلادی به‌دلیل احکامی که دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را محدودتر می‌کرد، حقوق زنان به میزان قابل توجهی بدتر شد و در نتیجه فعالیت زنان به کارهای خانه محدود شد.
در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش گفت که مردم افغانستان مسلمان هستند و حقوق شان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تامین می‌شود.
او افزود که چیزی که توسط امریکا و دیگر کشورهای غربی به‌عنوان حقوق بشر تعریف می‌شود، با افغانستان فرق می‌کند.
سخنگوی طالبان از کشورهای غربی خواسته است که فرهنگ خود را بر دیگر کشورها تحمیل نکند.
