قانون اساسی چگونه ثبات در ایران بدون رییس جمهور را تضمین کرد؟
این رویداد درسی بزرگ برای همه کشورهایی است که از بیثباتی سیاسی رنج میبرند؛ اما همچنان قدرت قانون اساسی را به رسمیت نمیشناسند و به تمهیدات قانونی متضمن ثبات و پایداری سیاسی، تمکین نمیکنند.
سید ابراهیم رییسی؛ رییس جمهور و حسین امیرعبداللهیان؛ وزیر امور خارجه ایران اخیرا در یک سانحه هوایی بحثبرانگیز جان باختند. درباره دلایل و عوامل این رویداد، حرف و حدیث فراوان است و پیشبینی میشود که گمانهزنی در این زمینه تا مدتها ادامه پیدا کند. ضمن اینکه تحقیقات رسمی نهادهای امنیتی ایران برای دستیابی به علت وقوع این سانحه هم آغاز شده و برخی کشورهای دیگر از جمله روسیه برای کمک به ایران به منظور یافتن عوامل این واقعه، ابراز آمادگی کردهاند.
همزمان، بازار تئوری توطئه در شبکههای اجتماعی هم به شدت داغ و پررونق است؛ از ساقط کردن عمدی چرخبال رییس جمهوری در راستای جنگ قدرت در درون جمهوری اسلامی تا امکان دخالت عامل خارجی و به طور خاص رژيم اسراییل یا متحدان منطقهای آن مانند جمهوری آذربایجان که رییس جمهور آن ساعتی قبل از رویداد با همتای ایرانی خود نشستی برگزار کرده بود.
با این حال، تا زمان انتشار نتایج تحقیقات رسمی و معتبر، هیچ گمانهزنی دیگری در این زمینه قابل اتکا و اعتماد نیست. ضمن اینکه این احتمال را نیز میتوان مطرح کرد که شاید علت واقعی این واقعه هرگز شناسایی و افشا نشود.
با این حال، چیزی که تا اینجا رخ داده این است که نظم و ثبات سیاسی در ایران، هرگز دچار اختلال نشده است. هیچکس تصور نمیکند که ایران یک رییس جمهور و وزیر خارجه را از دست داده و در حال حاضر، مقام ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه این کشور توسط سرپرستها اداره میشوند.
به باور بسیاری از تحلیلگران، این نشانهای واضح از سازوکار سیاسی تعریف شده و با ثبات و قدرت غیرقابل جایگزین قانون اساسی است. ایران یک کشور باثبات در خاورمیانه است که علیرغم نقش فعال و حضور پررنگ در معادلات ژئوپلیتیک که به طور طبیعی از ثبات سیاسی و امنیتی کشورها هزینه میشود، همچنان توانسته در برابر بحرانهای بزرگ و براندازنده، مقاومت کند و به عنوان یک بازیگر محوری در مناسبات سیاسی و امنیتی منطقه و حتی جهان حضور داشته باشد.
بخشی از این قدرت، از سازوکار قانون اساسی ناشی میشود؛ سازوکاری که اجازه نمیدهد کشور دستخوش بیثباتی شود و در برابر بحرانها به گونهای آسیبپذیر گردد که از درون متلاشی گردد؛ حتی در صورت مرگ رییس جمهور که نتیجه بدیهی آن خلأ قدرت است ولو برای چند روز.
این در حالی است که بسیاری از دشمنان نیرومند جمهوری اسلامی به تغییر از درون، امید بستهاند و برای موفقیت این پروژه، سرمایهگذاریهای هنگفتی انجام دادهاند.
اما سانحه سقوط چرخبال رییس جمهور، مرگ رییسی و امیرعبداللهیان که بازوهای اجرایی و دیپلماسی ایران را در اختیار داشتند نشان داد که این کشور در مواجهه با بحران، بسیار توانمند است؛ توانی که بخشی از آن از قدرت قانون اساسی و یک سازوکار تعریفشده برای تضمین ثبات سیاسی ناشی میشود.
رهبر ایران در نخستین واکنش خود به سانحه سقوط هلیکوپتر رییس جمهور، اطمینان داد که اختلالی در مدیریت کشور ایجاد نخواهد شد، مردم نگران نباشند.
در پی این اظهارات، حتی بازار ارز که در سالهای اخیر به شدت متلاطم و بیثبات بوده، علیرغم واکنش اولیه بار دیگر به مسیر طبیعی خود بازگشت و ثبات ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی حفظ شد.
افزون بر این، به دستور رهبر ایران، اصل ۱۳۱ قانون اساسی، فعال شد و قدرت اجرایی کشور به معاون رییس جمهور منتقل شد تا طی ۵۰ روز آینده، انتخابات برگزار کند و مدیریت کشور را به رییس جمهور منتخب بسپارد.
این رویداد درسی بزرگ برای همه کشورهایی است که از بیثباتی سیاسی رنج میبرند؛ اما همچنان قدرت قانون اساسی را به رسمیت نمیشناسند و به تمهیدات قانونی متضمن ثبات و پایداری سیاسی، تمکین نمیکنند.
افغانستان تحت سلطه طالبان، یک نمونه بارز در این زمینه است. طالبان پس از بازگشت به قدرت، قانون اساسی دولت پیشین را بیاعتبار اعلام کردند و به تبع آن، تمام قوانین موضوعه ملی را از مدار اعتبار و نفوذ، خارج کردند و گفتند که تنها منبع اعمال قانون «شریعت» است! این در حالی است که تفسیر طالبان از شریعت نیز مبتنی بر خوانشی خشک و خشن و خودخواهانه است که حتی با نصوص صریح منابع دینی و تقریر و تحریر پیامبر و رویه عملی خلفای مسلمان در صدر اسلام منافات و تعارض دارد و علمای برجسته احناف هم آن را قبول ندارند.
طالبان که دولت «موقت» خود را با دخالت رییس پیشین آیاسآی تشکیل دادند، تاکنون قادر به تشکیل دولت دایمی نشدهاند و مشخص هم نیست که این دولت تا چه زمانی «موقت» باقی خواهد ماند و در نبود قانون اساسی، دولت دایمی طالبان چگونه و براساس کدام مکانیزم حقوقی و قانونی، روی کار خواهد آمد.