اعتراضات دانشجویی در بنگلادش؛ ۹۳ درصد سهمیه مشاغل دولتی لغو شد
پس از وقوع درگیری خونین در اعتراضات دانشجویی در بنگلادش علیه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی، دادگاه عالی این کشور به نفع دانشجویان رای داده و ۹۳ درصد سهمیه را لغو کرد.
پس از وقوع درگیری خونین در بنگلادش در اعتراض دانشجویان به سهمیه مشاغل دولتی، دادگاه عالی این کشور امروز یک‌شنبه، ۳۱ سرطان به نفع دانشجویان رای داده و ۹۳ درصد سهمیه را لغو کرد و فقط ۵ درصد سهمیه برای بازماندگان جنگ استقلال بنگلادش در نظر گرفته و ۲ درصد باقیمانده را به اقلیت‌های قومی این کشور اختصاص داده است.
از ابتدای ماه جاری میلادی، هزاران دانشجو در بنگلادش در اعتراض به نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی دست به اعتراض زدند که ابتدا این تجمعات به صورت مسالمت‌آمیز در محوطه دانشگاه برگزار شد، اما پس از آن به یک ناآرامی گسترده در سراسر آن کشور تبدیل شد.
دانشجویان معترض معتقد اند که این سیستم به نفع افرادی است که به حزب عوامی لیگ بنگلادش نزدیک هستند.
براساس حکم دیوان عالی بنگلادش، ۹۳ درصد مشاغل بخش دولتی بر اساس «شایستگی» افراد و تنها ۵ درصد برای اعضای خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ باید تعلق بگیرد.
همچنین دو درصد باقیمانده نیز براساس حکم دادگاه باید به افراد اقلیت‌های قومی یا دارای معلولیت اختصاص یابد.
تا پیش از این یک سوم مشاغل بخش دولتی به بستگان کهنه‌سربازان اختصاص می‌یافت.
دولت هنوز به این حکم واکنشی نشان نداده است اما خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی یکی از گروه‌های دانشجویی گزارش داد که «اعتراضات ادامه خواهد داشت.»
پس از بروز خشونت‌ها و ناآرامی‌ها، دولت روز گذشته منع آمد و شد را به اجرا گذاشت و اعلام کرد امروز و فردا در سراسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود.
به دلیل اجرای دومین روز منع آمد و شد، خیابان‌های داکا خلوت است، اما درگیری‌های پراکنده در برخی مناطق گزارش شده است.
تاکنون حدود ۱۱۵ نفر در خشونت‌ها و ناآرامی‌های بنگلادش کشته شده‌اند و تنها ۵۰ نفر در روز جمعه، جان خود را از دست دادند.
رسانه‌های مستقل محلی اما آمار کشته‌شدگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.
دولت سیستم ارتباطی را به طور بی‌سابقه‌ای مختل کرده و اینترنت قطع و خدمات تلفون هم محدود شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک موتر زرهی در خارج از ساختمان دیوان عالی مستقر بود و سربازان همچنان در خیابان‌های پایتخت در حال گشت زنی هستند.
برخی از رهبران معترضان نیز بازداشت شده‌اند و بسیاری خواستار پیگرد قانونی کسانی هستند که دست به کشتن معترضان زده‌اند.
دولت شیخ حسینه در سال ۲۰۱۸ این سیستم سهمیه‌بندی مشاغل را لغو کرد اما ماه گذشته توسط یک دادگاه بدوی مجددا احیا شد براساس آن یک سوم از مشاغل بخش دولتی در بنگلادش به بستگان و خویشاوندان افرادی اختصاص یافت که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان حضور داشتند.
این تصمیم باعث اعتراضات گسترده در سراسر کشور شد و دانشجویان گفتند که این سهمیه‌ها «تبعیض‌آمیز است.»
معترضان معتقد اند که دولت می‌تواند از آن برای پاداش‌دهی به طرفداران خود بهره برداری کند.
