برادر: مشکلات اقتصادی و بیکاری ناشی از تحریم‌های بانکی است
ملا عبدالغنی برادر؛ معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان می‌گوید که «تحریم‌های ظالمانه بانکی» باعث ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و افزایش سطح بیکاری در افغانستان شده است.
ملا عبدالغنی برادر؛ معاون نخست‌وزیر طالبان امروز چهارشنبه، ۳ اسد در دومین روز کنفرانس ملی کار در ارگ ریاست جمهوری تحت کنترل طالبان گفت که حکومت طالبان با در نظرداشت منافع ملی و احترام متقابل آماده تعامل مثبت با تمام کشورها است.
این در حالی است که بریتانیا و امریکا پیش از این گفته بودند که سخنان طالبان درباره پیامدهای تحریم بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گمراه‌کننده است.
آقای برادر از جامعه جهانی خواست که این تحریم‌ها را بردارد و با طالبان وارد تعامل مثبت شود.
او با اشاره به پروژه‌های بزرگ اقتصادی، به ویژه کانال قوش تپه، حوزه نفتی آمو و بند بخش آباد، مدعی شد که این پروژه‌ها باعث ایجاد هزاران شغل در کشور شده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان دارایی بانک مرکز افغانستان مسدود و جامعه جهانی محدودیت‌های بانکی بر طالبان وضع کرد.
مقام‌های طالبان و برخی از کشورها شامل چین و روسیه و پاکستان بارها از تحریم طالبان توسط جامعه جهانی انتقاد کرده‌اند.
اخیرا دفتر تام وست؛ نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، سخنان طالبان درباره پیامدهای تحریم بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را گمراه‌کننده خواند.
دفتر تام وست گفت که طالبان از تحریم‌ها شکایت می‌کند، اما با توجه به مجوزهایی که توسط وزارت خزانه‌داری امریکا صادر شده است، سازمان‌های امدادرسان و کسب‌وکارهای خصوصی آزاذی عمل کافی برای حمایت از مردم افغانستان دارند.
هوگو شورتر؛ کاردار پیشین بریتانیا برای افغانستان گفته بود از زمان به قدرت رسیدن طالبان هیچ تحریمی بر افغانستان وضع نشده است.
او گفته بود که تحریم‌های سازمان ملل افراد و نهادهای طالبان را هدف قرار داده است، نه کشور افغانستان را.
این مقام پیشین بریتانیا گفته بود که این تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۱ با قطعنامه شماره ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌اند، دارایی‌های مشخصی را به صورت هدفمند مسدود می‌کند و شامل ممنوعیت سفر افراد و تحریم‌های تسلیحاتی است.
شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۱ قطعنامه ۲۶۱۵ را تصویب کرد که کمک‌های بشردوستانه و فعالیت نهادهای امدادی را از تحریم‌ها مستثنا می‌کند.
دولت امریکا پس از روی کار آمدن طالبان، حدود هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. امریکا ۳.۵ میلیارد آن را به صندوق امانی افغانستان در سوئیس منتقل کرد و ۳.۵ میلیارد دیگر را همچنان مسدود نگهداشته است.
رییس سابق کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در سال ۱۴۰۱ به افغانستان اینترنشنال گفت که ۷۰ تن از سران طالبان در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند.
اخیرا تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارش خود نام‌های ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم جهانی قرار دارند، اعلام کرده است. بر اساس گزارش، ۳۵ تن از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و رهبری طالبان هستند.
ناظران باور دارند که بحران اقتصادی، فقر روزافزون و بیکاری، ریشه در ناکارآمدی رژیم طالبان و فروپاشی نهادهای خدمات ملکی و دولتی دارد.
