ممنوعیت ریچارد بنت، پایان راه حقوق بشر

ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان ممکن است به معنای پایان راه حقوق بشر در افغانستان باشد؛ اما نه صرفاً به این دلیل که آقای بنت دیگر نمی‌تواند واقعیت‌های میدانی نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستندسازی کند؛ بلکه به این جهت که ممکن است اصولاً حقوق بشر از اولویت قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی در قبال افغانستان حذف شده باشد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در واکنش به ممنوعیت سفرش به افغانستان از سوی حکومت طالبان، گفته این اقدام، گامی به عقب و نشانه نگران‌کننده‌ای درباره تعامل حکومت طالبان با سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است.

حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغات منفی متهم و ورود او به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. کار آقای بنت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بوده است.

او در بیانیه‌ای از حکومت طالبان خواسته که تصمیم خود را تغییر دهد.

آقای بنت در عین حال افزوده است که همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد.

ممنوع الورود شدن ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گامی دیگر در مسیر نقض سیستماتیک حقوق انسانی مردم افغانستان و تقویت سیاست سرکوب است.

این اقدام نشان می‌دهد که حکومت طالبان علیرغم درخواست‌های جهانی همچنان به راه خود برای محدودتر کردن آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان ادامه می‌دهد و به اعتراضات و نگرانی‌های جامعه جهانی در این باره هیچ اعتنایی ندارد.

اقدام طالبان در ممنوع الورود کردن ریچارد بنت در عین حال، بیانگر این واقعیت است که جهان در رسیدن به اهداف خود برای پاسخگو قرار دادن دولت طالبان به ویژه در زمینه حقوق بشر ناکام مانده است.

مسئولیت مستقیم این شکست به ویژه متوجه کشورها و سازمان‌هایی است که همچنان ادعا می‌کنند که حقوق بشر از اولویت‌های بنیادین آنان در تعامل با دولت طالبان است.

ممنوع‌الورود شدن ریچارد بنت اما یک آزمون مهم برای راستی‌آزمایی این ادعاها محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، طالبان با ممنوع الورود کردن ریچارد بنت به افغانستان برای کشورهایی که تاکنون ادعا می‌کردند که حقوق بشر خط سرخ آن‌ها در زمینه تعامل با این رژیم است، خط و نشان کشیدند. اکنون آن‌ها آنها هستند که باید نشان دهند که آیا همچنان به تعهدات خود در قبال حقوق بشر پایبند هستند یا نه؟ آیا نقض سیستماتیک و سازمان‌دهی شده حقوق بشر توسط طالبان را به عنوان مانعی واقعی در مسیر تعامل خود با این رژیم به حساب می‌آورند یا بدون اعتنا به محدودیت‌های روزافزون طالبان علیه حقوق بشر و محدودتر کردن دامنه نظارت بر کارنامه حقوق بشری خود به تأمین و تحقق منافع کوتاه مدت خویش در معادلات افغانستان ارجحیت می‌دهند و حقوق بنیادین مردم افغانستان را قربانی منافع خود می‌کنند.

با این‌همه هیچ تردیدی وجود ندارد که ممنوع الورود شدن ریچارد بنت به افغانستان نگرانی‌ها درباره گسترش سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان به ویژه علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان پیشین این گروه را دوچندان می‌کند.

نگرانی بزرگ‌تر اما این است که جامعه بین‌المللی ممکن است به سادگی با این اقدام کنار بیاید؛ همان‌گونه که با ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان از سوی طالبان کنار آمد.

واقعیت این است که طالبان به خوبی از خلأ‌های ایجادشده در سازوکارهای جهانی و تضعیف نقش‌آفرینی سازمان‌های ملل متحد و شورای امنیت این سازمان برای مدیریت بحران‌های بزرگ امنیتی و حقوق بشری حداکثر استفاده را می‌کنند؛ زیرا برخلاف گذشته، قدرت‌های بزرگ درگیر تضاد منافع و تضعیف همدیگر هستند و در این راستا برای ضربه زدن به رقیب به آسانی اعمال، سیاست‌ها، رفتارها و برنامه‌های رژیم‌های غیرمسئول و گروه‌های نامشروع را که آشکارا در تضاد با اصول، ارزش‌ها و قواعد بین‌المللی قرار دارند را نادیده می‌گیرند و چه بسا برای تضعیف جانب مقابل، در کنار رژیم‌های غیرمسئول و گروه‌های نامشروع قرار می‌گیرند. این همان چیزی است که هم‌اکنون در تعامل قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با طالبان شاهد هستیم.

این در حالی است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمی‌شود و مستندات تکان‌دهنده‌ای درباره کارنامه حقوق بشری این گروه و سیاست‌های سرکوبگرانه آن علیه اقوام، اقلیت‌ها و مذاهب مختلف افغانستان وجود دارد.

درست به همین دلایل است که ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان ممکن است به معنای پایان راه حقوق بشر در افغانستان باشد؛ اما نه صرفاً به این دلیل که آقای بنت دیگر نمی‌تواند واقعیت‌های میدانی نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستندسازی کند؛ بلکه به این جهت که ممکن است اصولاً حقوق بشر از اولویت قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی در قبال افغانستان حذف شده باشد.

بنابراین واکنش‌ها به ممنوع الورود شدن ریچارد بنت از سوی طالبان به افغانستان و میزان هزینه‌هایی که بر دولت طالبان در این زمینه از سوی قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های جهانی تحمیل خواهد شد، نشان خواهد داد که شعارهای جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان تا چه اندازه جدی و واقعی و صادقانه است و یا نه حقوق بشر نیز مانند سایر شعارهایی که پیش از این به سادگی نادیده گرفته شده، قربانی