«جبهه مقاومت» قانون تازه طالبان را ابزاری برای سرکوب زنان دانست
همزمان با افزایش واکنش‌ها به قوانین اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خصوص وضع محدودیت‌ها علیه زنان، «جبهه مقاومت ملی افغانستان» این قانون طالبان را ابزاری برای سرکوب زنان خواند.
در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «جبهه مقاومت ملی افغانستان» یک‌شنبه‌شب، ۴ سنبله اعلام کرده است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود.
این جبهه همچنین گفته است که که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه طالب باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند.
در اعلامیه «جبهه مقاومت ملی» آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد».
این جبهه گفته است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور طالبان، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود.
«جبهه مقاومت ملی» افزوده است که «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته طالبان در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید».
این جبهه از مردم خواسته است که «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند».
همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با طالبان خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند.
هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است.
در ماده سیزدهم این قانون که ویژه حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است.
براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند.
توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است و کشورهای مختلف از طالبان خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.
