تلگرام اطلاعات کاربران را در اختیارات دولت‌ها می‌گذارد
تلگرام اعلام کرده است که پس از این در صورت نیاز اطلاعات کاربرانش را در اختیار مقام‌های معتبر دولت‌ها قرار خواهد داد.
شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام کرده است از این پس شماره تلفون و آدرس آی.پی یا نشانی پروتکل اینترنت کاربران خود را در صورت وجود حکم قضایی یا «سایر درخواست‌های حقوقی معتبر» در اختیار مقامات خواهد گذاشت.
پاول دوروف؛ بنیانگذار و مدیر این شبکه گفته که این تغییر در سیاست خدماتی و حریم خصوصی این شبکه احتمالا بزهکاران را از به کاربردن تلگرام «دلسرد خواهد کرد.»
آقای دوروف در حساب تلگرام خود گفته که «درحالی که ۹۹.۹۹۹٪ از کاربران تلگرام هیچ ارتباطی با جرم و بزه ندارند، ۰.۰۰۱٪ کاربری که در فعالیت‌های مجرمانه دست دارند تصویر بدی را از این شبکه ایجاد کرده‌اند و منافع نزدیک به یک میلیارد کاربر تلگرام را به خطر انداخته‌اند.»
این نشانه تغییری جدی در سیاست‌های این شبکه و مدیر روس تبار آن است که ماه گذشته در فرودگاهی توسط مقام‌های انتظامی فرانسه دستگیر شد.
اتهامات آقای دوروف شامل «توطئه برای توزیع، عرضه یا ارائه سازمان‌یافته هرزه‌نگاری کودکان» و «مشارکت در تهیه، حمل و نقل، نگهداری، عرضه یا انتقال مواد مخدر» می‌شد و یک سخنگوی پولیس به خبرگزاری رویترز گفت که پاول دوروف به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات مربوط به جرایم مالی و سایبری در تلگرام، از سوی نهادهای ملی جرایم سایبری و کلاهبرداری، تحت بازجویی است.
این شبکه به دلیل امکان انتشار اطلاعات نادرست در گروه‌های بزرگ، با انتقادهایی روبرو شده است.
منتقدان می‌گویند که در این پلتفرم محتوای مرتبط با نظریه‌های توطئه، نئونازیسم، آزار جنسی کودکان یا تروریسم به اشتراک گذاشته می‌شود و به ویژه قابلیت عضویت ۲۰۰ هزار نفر در گروه‌های این شبکه آن را بیش از حد خطرناک می‌کند، اما آقای دوروف در اولین بیانیه عمومی خود پس از بازداشت، ادعاها مبنی بر این که تلگرام «نوعی بهشت بی‌قانونی» است را به شدت رد کرد و آن‌ها را «کاملا نادرست» دانست.
تلگرام مشخص نکرده است که چگونه قرار است خواست مقام‌های قضایی و انتظامی را برای دسترسی به اطلاعات کاربران به ویژه در کشورهایی که آزادی بیان محدود یا غایب است عملی کند.
آقای دوروف روز گذشته گفت این شبکه حالا تیم مخصوصی از ناظمان را به کار می‌گیرد که به کمک هوش مصنوعی جلو محتوای مشکل دار را در موتور جستجوی تلگرام خواهند گرفت.
مجله فوربز، ثروت دوروف را ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر تخمین زده است.
بازداشت او در فرانسه موجی از واکنش را به همراه داشت و مقام‌های بلندپایه سیاسی از جمله در روسیه، فرانسه و ایران در مورد آن اظهار نظر کردند.
در روسیه برخی از مقامات دولتی این کشور بازداشت دوروف را با انگیزه سیاسی و شاهدی بر استاندارد دوگانه غرب در مورد آزادی بیان خواندند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای؛ رهبر ایران هم در اظهار نظری درباره بازداشت پاول دوروف گفت: «دیدید که این جوان بیچاره را فرانسوی‌ها گرفتند و می‌گویند به او ۲۰ سال حبس خواهیم داد. این به‌خاطر این است که حکمرانی آن‌ها را نقض کرده است. نقض حکمرانی قابل قبول نیست.»
