انقلاب فرهنگی یا کودتا علیه کتاب؟

طالبان از نخستین روزهای بازگشت به قدرت، اصلاح نظام آموزشی، تاسیس هزاران مدرسه «جهادی»، اعمال قوانین سختگیرانه بر رسانه‌ها، محرومیت زنان و دختران از کار و تحصیل در مکاتب و دانشگاه‌ها و در نهایت آنچه آن‌ها «جمع‌آوری کتاب‌های ممنوعه» می‌خوانند را روی دست گرفتند.

همزمان، مقامات ارشد و رهبران تراز اول رژیم طالبان به مناسبت‌های مختلف ادعا کردند که در طول ۲۰ سال گذشته، فرهنگ غربی بر افغانستان مسلط شده و آن‌ها موظف هستند که برای مقابله با آن و زدودن آثار و پیامدهای «تهاجم فرهنگی» غرب و اعمال شریعت «اسلامی» بر مردم مسلمان افغانستان، تمهیدات و تدابیر تازه‌ای را اتخاذ و عملیاتی کنند.

در همان زمان، سیاست‌های طالبان بارها با واکنش گسترده افکار عمومی، رسانه‌های جمعی و کنشگران فرهنگی کشور روبه‌رو شد و سازمان‌های جهانی نیز نسبت به پیامدهای آن در زمینه محدود شدن آزادی‌های اساسی و نقض بنیادین حقوق بشر در افغانستان هشدار دادند.

در این میان، محرومیت دختران از تحصیل در مکاتب و دانشگاه‌ها از معدود مواردی بود که مورد توجه گسترده جامعه جهانی قرار گرفت و هنوز هم یکی از پیش شرط‌های اصلی برای شناسایی رسمی رژیم طالبان از جانب جهان عنوان می‌شود.

این در حالی است که به باور کارشناسان، طالبان سیاست‌هایی به مراتب خطرناک‌تر و بنیادی‌تری را برای ایجاد یک انقلاب عظیم فرهنگی روی دست دارند که در صورت موفقیت می‌تواند تصویری کاملاً متفاوت از افغانستانی که امروز وجود دارد ارائه کند.

کارزاری که این روزها ذیل عنوان جمع‌آوری «کتاب‌های ممنوعه» در چندین ولایت افغانستان از سوی طالبان به جریان افتاده یکی از همین سیاست‌های مخوف و هولناک محسوب می‌شود که به باور آگاهان نه تنها افغانستان را به سمت یک جامعه بسته، استبدادی و تک‌صدایی رهنمون می‌شود؛ بلکه یکی از پیامدهای جدی و اجتناب‌ناپذیر آن رسمیت یافتن قرائت منحصر به فرد طالبان از بنیان‌های اسلام و باور اسلامی در جامعه مسلمان افغانستان است.

در یک نگاه کوتاه به فهرست نه چندان طولانی طالبان از کتاب‌هایی که آن‌ها «ممنوعه» اعلام کرده‌اند مشخص می‌شود که رویکرد آن‌ها کاملاً ایدئولوژیک، قومی و مذهبی است و با اجرای این سیاست، حقوق مشروع و مسلم میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان به طور هدفمند و سیستماتیک از جانب طالبان نقض می‌شود و در برابر آن، ایدئولوژی افراطی و خوانش تندروانه این گروه از مبانی باورهای اسلامی بر عموم مردم کشور اعم از شیعه و سنی تحمیل می‌گردد.

البته این سیاست طالبان کاملاً مسبوق به سابقه است. آن‌ها در دوره اول حاکمیت خود نیز با آتش زدن کتابخانه‌های غنی از آثار متنوع فرهنگی مربوط به افغانستان و جهان، نشان داده بودند که ضدیتی ذاتی با فرهنگ و تمدن و کتاب و کتابخوانی دارند و آگاهی را دشمنی آشتی‌ناپذیر علیه حاکمیت جاهلانه خود می‌دانند.

در دوره دوم اما طالبان همانند سایر زمینه‌ها، انقلاب فرهنگی و کودتا علیه کتاب را نه به طور مستقیم و با استفاده از روش‌های سخت‌افزاری مانند آتش زدن کتابخانه‌ها و بستن کتابفروشی‌ها؛ بلکه با تعریف سیاست مزورانه و ریاکارانه‌ای به نام جمع‌آوری «کتاب‌های ممنوعه» بازتعریف و عملیاتی می‌کنند.

نتیجه هر دو رویکرد اما یکی است و آن، حذف آزادی‌های عمومی، مقابله با کثرت‌گرایی فرهنگی و ترویج تک‌صدایی مبتنی بر ایدئولوژی و خوانش انحصاری رژیم طالبان از اسلام است.

به بیان ساده‌تر، طالبان هم در دوره اول و هم در دوره دوم صرفاً کتاب‌هایی را «مشروع» می‌دانند که قرائت افراطی و انحصاری آنان از اسلام و منابع اسلامی را تایید کند و به جز این، هرگونه محصول و محتوای فرهنگی را ممنوع قرار دهد.

به همین دلیل است که مهره‌های منصوب شده از سوی طالبان در ولایت‌هایی مانند دایکندی، خود رأسا مسئولیت آموزش آموزه‌های افراطی و اصول ایدئولوژیک طالبان را که در مدارس مذهبی پاکستان فراگرفته‌اند به عهده گرفته و در راستای ترویج و تحمیل این الگوی خطرناک، کار می‌کنند.

در مقابل، یک کارزار موازی دیگر نیز برای جمع آوری آنچه «کتاب‌های ممنوعه» خوانده می‌شود در جریان است؛ کتاب‌های مربوط به باورهای مذهبی شیعیان افغانستان، جمهوریت، دموکراسی و… که از نظر سیاست‌گذاران فرهنگی طالبان «ممنوعه» به حساب می‌آیند.

ناظران هشدار می‌دهند که با عملیاتی شدن کامل کارزار جاری و کودتای مستقیم طالبان علیه کتاب، کتابخوانی و فرهنگ و مدنیت افغانستان، طی سال‌های آینده، ایدئولوژی طالبانی به تنها روایت و گفتمان حاکم بر حوزه فرهنگ کشور تبدیل شده که افزون بر نابودی میراث پرافتخار فرهنگ و تمدن تاریخی کشور و ممنوعیت دسترسی دانش پژوهان به جدیدترین پیشرفت‌های علمی و فرهنگی جهان، برپایی آیین‌های اسلامی از سوی مردم مسلمان افغانستان که از نظر طالبان «نامشروع» و حتی کفرآمیز محسوب می‌شوند نیز ممنوع شود و به این ترتیب، طالبان در کنار حاکمیت سیاسی و نظامی بر سرنوشت مردم، مانع توسعه علمی و فرهنگی کشور و دسترسی اقلیت‌های مذهبی و قومی به حق ابتدایی برپایی آزادانه آیین‌های مقدس و مشروع‌شان شوند؛ چیزی که عملاً کشور را به یک خیبرپختونخوای جدید تبدیل خواهد کرد که در آن تنها گروه‌های افراطی، جریان‌های تکفیری، باندهای تروریستی و مدارس دیوبندی حق فعالیت خواهند داشت.

مطالب مرتبط