پیگرد قضایی رهبر طالبان چه پیامدهایی دارد؟
با وجود احتمال بسیار اندک اجرایی شدن حکم احتمالی قضات دادگاه کیفری بین المللی در لاهه علیه رهبر طالبان، صدور این حکم به بدنامی تاریخی طالبان منجر خواهد شد و بیش از سه سال تلاش فشرده و مذبوحانه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی افغانستان جهان به منظور ارائه تصویری مثبت از آن‌ها را با شکست مواجه خواهد کرد.
کریم خان؛ دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه درخواست حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر و عبدالحکیم حقانی؛ رئیس دادگاه عالی طالبان را مطرح کرده است.
بر اساس سازوکار دادگاه لاهه این درخواست باید از سوی قضات این دادگاه بررسی و درباره درخواست مطرح شده از سوی دادستان تصمیم‌گیری شود؛ بنابراین تاکنون رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان رسماً به عنوان مجرمان تحت پیگرد بین‌المللی شناخته نمی‌شوند و مشخص نیست که در نهایت این حکم تایید خواهد شد یا نه.
با این حال، صدور این درخواست با موج شدیدی از واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی فعالان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و اجتماعی افغانستان و قربانیان جرایم طالبان در طول سال‌های گذشته مواجه شده و بسیاری از چهره‌های نامدار و مشهور در حوزه‌های مورد اشاره، خواستار تایید این حکم از سوی قضات دادگاه لاهه گردیده و تاکید کرده‌اند که رهبران طالبان باید در قبال اعمال، رفتارها و جرایمی که در طول چند ده سال گذشته علیه مردم افغانستان مرتکب شده‌اند پاسخگو قرار بگیرند و هزینه‌های عادلانه و قانونی اعمال و جنایات‌شان را بپردازند.
کارشناسان اما می‌گویند که حتی اگر این درخواست تایید شود و حکم بازداشت بین‌المللی رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه صادر گردد پیش‌بینی نمی‌شود که مقامات یادشده تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند و به عنوان مجرم بین‌المللی روزی در برابر دادگاه لاهه محاکمه شوند.
دلایل و عوامل زیادی در این زمینه وجود دارد که یکی از آن‌ها عدم پشتوانه اجرایی احکام صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه است.
با وجود این‌که بسیاری از کشورها اساسنامه رم که منجر به تشکیل دادگاه لاهه شده را امضا کرده‌اند؛ اما از نظر اجرایی این دادگاه فاقد ضمانت اجرا می‌باشد و تاکنون به ندرت زمینه عملیاتی کردن احکام و دستورات قضات این دادگاه فراهم شده است.
درست به همین دلیل است که علیرغم صدور احکام بازداشت بسیاری از جنایتکاران جنگی و افراد دخیل در ارتکاب جنایت علیه بشریت در نقاط مختلف جهان به ویژه مناطق جنگی توسط دادگاه لاهه، این افراد همچنان از نوعی مصونیت قضایی نانوشته برخوردار اند و اراده سیاسی کشورها اجازه نمی‌دهد که احکام صادره توسط دادگاه لاهه علیه مجرمان جنگی و جنایت علیه بشریت اجرایی شود.
نمونه بارز آن، بنیامین نتانیاهو؛ نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و یواف گالانت؛ وزیر جنگ پیشین رژیم است که به تازگی توسط دادگاه لاهه به دلیل ارتکاب نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه مجرم شناخته شده و حکم بازداشت بین‌المللی آنان صادر گردیده؛ اما علیرغم تصریح بسیاری از کشورهای امضاکننده اساسنامه رم و عضو دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، کارشناسان نسبت به اجرای این حکم بدبین هستند و می‌گویند که انتظار نمی‌رود که روزی بنیامین نتانیاهو و یواف گالانت به جرم کشتار ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه فلسطینی در غزه و استفاده از قحطی به عنوان سلاح جنگی و تخریب کامل زیرساخت‌های نظامی این باریکه مزدحم، مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند و محکوم به مجازات‌های سخت و سنگین و عادلانه شوند.
درباره رهبران طالبان وضعیت حتی دشوارتر هم هست، به این دلیل که آن‌ها هرگز به هیچ کشوری سفر نمی‌کنند و رهبر طالبان حتی در داخل کشور نیز به طور مخفیانه زندگی می‌کند و تاکنون از حضور در اماکن عمومی و اجتماعات علنی پرهیز کرده و هیچ عکس و ویدیویی از او در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نشده است.
به این ترتیب شاید کاملاً قابل انتظار و بدیهی باشد که طالبان، حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی خود را جدی نگیرند و نسبت به آن واکنشی تند و تنش‌آلود نشان ندهند؛ اما به عقیده بسیاری از آگاهان، نفس طرح درخواست بازداشت بین المللی رهبر طالبان و متهم شدن او به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی و سرکوب مردم افغانستان یک ضربه ترمیم‌ناپذیر به وجهه و تصویر طالبان در افکار عمومی افغانستان و جهان به حساب می‌آید.
این درخواست نشان می‌دهد که طالبان برخلاف تبلیغات و تلاش‌های فشرده برای ارائه تصویری متفاوت و تغییریافته از چهره واقعی رهبران خود، همچنان متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران و سرکوب عمدی و سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور هستند.
درست به همین دلایل است که به عقیده بسیاری از کارشناسان با وجود احتمال بسیار اندک اجرایی شدن حکم احتمالی قضات دادگاه کیفری بین المللی در لاهه علیه رهبر طالبان، صدور این حکم به بدنامی تاریخی طالبان منجر خواهد شد و بیش از سه سال تلاش فشرده و مذبوحانه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی افغانستان جهان به منظور ارائه تصویری مثبت از آن‌ها را با شکست مواجه خواهد کرد.
یکی دیگر از پیامدهای صدور این احتمالی این حکم، تشدید انزوای سیاسی و جهانی دولت طالبان خواهد بود و به این ترتیب، اگر حکم بازداشت رهبر طالبان توسط قضات دادگاه لاهه صادر شود، این تصمیم بر تلاش‌های طالبان برای کسب شناسایی و مشروعیت بین‌المللی تاثیر خواهد گذاشت و حتی کشورهایی را که در حال حاضر با طالبان در ارتباط و تعامل هستند را نیز به تجدید نظر بر رویکردهای خود و برداشتن گام‌های محتاطانه در تعامل با حاکمان امروز افغانستان وادار خواهد کرد.
