قیوم سجادی: حوزهای شدن انتخابات در غزنی، نه قابل اجراست نه قابل قبول
نمایه: در پی حوزهای شدن انتخابات پارلمانی در غزنی از سوی کمیسیون انتخابات، بسیاری از مردم، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس به این تصمیم، اعتراض کردند و آن را ناقض قوانین اساسی انتخابات و برخورد گزینشی با استفاده از تفسیر به رأی قانون خواندند.
نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان نیز از جمله عمده‌ترین طیف های معترض به این تصمیم بوده اند. آنها بارها اعتراض شان را از تریبون های مختلف و به بهانه های گوناگون، در برابر حوزه ای شدن انتخابات در غزنی اعلام و خاطرنشان کرده اند که به ایستادگی در قبال این تصمیم، ادامه خواهند داد و از همه ابزارهای موجود و ممکن، برای توقف این طرح، استفاده خواهند کرد.
در همین زمینه، خبرگزاری افق، در گفت‌وگویی اختصاصی با عبدالقیوم سجادی؛ از نمایندگان غزنی در مجلس، انگیزه ها، مبانی قانونی، رهیافت‌های حقوقی، پیامدها و اقدامات بازدارنده معترضان در برابر این تصمیم را بررسی کرده است.
متن کامل این گفت‌‌وگو به شرح زیر است:
علت اصلی طرح حوزهبندی انتخابات پارلمانی غزنی چه است و این اصطلاح در قانون اساسی و پارلمانی افغانستان چه جایگاهی دارد؟
متاسفانه به‌دلیل مشکل‌های امنیتی که در دوره‌ی قبلی انتخابات پارلمانی (۱۳۸۹) در غزنی وجود داشت، مردم ولسوالی‌های پشتون‌نشین نتوانستند که در انتخابات شرکت کنند و با استفاده از حق قانونی خود نمایندگان مورد نظر شان را انتخاب کنند. طبیعی بود که اکثریت، بلکه همه‌ی نمایندگان غزنی از ولسوالی‌های به‌نسبت امن ولایت غزنی به مجلس راه یافتند. این مساله باعث شد که از همان آغاز انتقادهایی متوجه کمیسیون انتخابات شود ولی کمیسیون با توجه بر اصل حاکمیت قانون و ایجابات قانون انتخابات(انتخاب براساس رای) نتیجه را اعلام کرد. همین مساله سرآغاز طرح حوزهبندی شد.
حکومت نتوانست این موضوع را روی دست بگیرد و با توجه به ساختارهای اجتماعی- سیاسی افغانستان در اکثر ولایتها ما این مشکل را داریم. ریاست جمهوری برای حل این مساله با نهادهای قضایی و معاون دوم ریاست جمهوری مشوره‌های حقوقی- قانونی داشته است؛ اما آنان طی مکتوب رسمی اعلام کردند که با توجه به مواد ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات، حوزهبندی منتفی و خلاف قانون است. بر این اساس حکومت از حوزهبندی صرف نظر کرد.
اما چالش انتخاباتی غزنی با اعتراض عده‌ای از هموطنان ما که در درون حاکمیت و دولت هم ارتباط دارند، این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد؛ اما کمیسیون و حکومت به‌جای قانع ساختن آنان و به‌جای اینکه برای برگزاری انتخابات سراسری در غزنی و حضور مردم در این پروسه زمینه فراهم سازد، در یک اقدام غیر قانونی بحث حوزهبندی را مطرح کرد.
با درنظرداشت شرایط کنونی این طرح نه قابل اجرا است و نه قابل قبول؛ به‌خاطر اینکه نقض آشکار مواد قانون اساسی و قانون انتخابات است. در قانون اساسی تبعیض و تفاوت بین شهروندان افغانستان ممنوع است. پس غزنی نمی‌تواند یک جزیره‌ی جداگانه باشد و برخورد استثنایی با غزنی غیر قانونی و خلاف اصول حقوقی است.
یعنی حکومت معترضان را در غزنی تحریک می‌کند؟
در طی مدتی که تعداد بسیار محدودی از شهروندان غزنی خیمه اعتراض برپا کردند، حکومت یک راه منطقی و قانونی را جست‌وجو نکرد و به حوزهبندی غزنی اقدام کرد.
اگر طرح حوزهبندی در غزنی تطبیق شود، برآیند انتخابات پیش‌‌رو چه خواهد بود؟
ما بر حق رای شهروندان تاکید داریم و نباید حکومت با زورگویی دستورهای غیرقانونی خود را بر مردم یک ولایت تحمیل کند. از جانب دیگر تاکید ما این است که اگر یک میکانیزم عبور از قانون برای یک ولایت مطرح شود، در واقع سنگ بنای انتخابات را می‌شکند و قانون‌مداری را در افغانستان نابود می‌کند. وقتی انتخابات با شکستن قانون برگزار شود امیدی برای شفافیت و قانونی بودن این روند در سراسر افغانستان وجود ندارد.
در صورت اجرای طرح انتخاباتی حکومت و کمیسیون در مورد غزنی، نمایندگان مستقر و نامزدان انتخابات آینده این ولایت، چه گزینه هایی برای احقاق حق خود دارند؟
ما به‌حیث اعضای قوه‌‌ی مقننه وظیفه داریم برای جلوگیری قانونشکنی از تمامی «اهرم‌های فشار» استفاده کنیم؛ چون این خواست و انتظار مردم افغانستان است. طبیعی است که پارلمان افغانستان مسؤول حراست از قانون است تا از قانونشکنی جلوگیری کند. ما تلاش‌های خود را ادامه خواهیم داد تا حکومت را متقاعد بسازیم که راه‌حل‌های قانونی را جست‌وجو کند، نه‌اینکه برای مشکل پیش‌آمده بر نقض قانون اقدام شود.
با چه «ابزاری» مبارزه خواهید کرد؟
اِعمال فشارهای سیاسی، ایجاد هماهنگی با تمام افراد که طرفدار اصل حاکمیت قانون هستند و استمداد از نهادهای ملی و بین‌المللی که به دموکراسی و حاکمیت قانون دل بسته اند و همچنان در هر مقطع مراجعه به موکلان و دیدگاه مردم ولایت غزنی که در این مورد چه مشوره‌هایی را خواهند داد تا ما به‌عنوان نمایندگان غزنی در مشوره با مردم این ولایت در این راستا اقدام بکنیم.
با فقدان مشروعیت انتخابات به دلیل نوع خاص انتخاباتی که قرار است در غزنی برگزار شود، نظام سیاسی کشور با چه دشواری حقوقی مواجه خواهد بود؟
حرکت غیر قانونی می‌تواند چالش بزرگی باشد و نقض قانون اگر در همان آغاز جلوگیری نشود طبیعی است که به دیگر نقاط افغانستان نیز سرایت خواهد کرد. ما در مجلس نمایندگان تاکید کردیم که این تنها بحث ولایت غزنی نیست؛ بلکه بحث حمایت و حفاظت از قانون است. اگر در یک نقطه‌ی افغانستان قانون شکسته شود، مردم و نمایندگان مجلس نباید انتظار داشته باشند که در مراحل بعدی قانونشکنی نخواهد شد. برخوردهای فراقانونی و عبور از قانون به بی‌اعتبار شدن کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان خراب‌تر شدن اعتماد مردم نسبت به حکومت وحدت ملی می‌انجامد.
عبداللطیف پدرام نماینده‌ی بدخشان در مجلس از مردم غزنی حمایت کرد، اما واکنش‌های خیلی تندی علیه او صورت گرفت، فکر نمی‌کنید اهرم‌های فشاری که در نظر دارید، خروجی خوبی نخواهد داشت؟
ما مسؤولیت داریم برای دفاع از قانون تلاش کنیم، اما شما می‌دانید که در این مملکت خیلی مواردی بوده که قانون زیر پا گذاشته شده است ولی ما تلاش مان را از مجراهای قانونی ادامه خواهیم داد.
نمایندگان غزنی و دیگر ولایات با آنچه در مورد انتخابات غزنی اتفاق افتاد، مخالفت شدید کردند. این مخالفت‌ها چقدر تاثیرگذار است و چه تعبیری در اوضاع ایجاد می‌کند؟
تعداد قابل توجهی از نمایندگان پارلمان باما هم‌نظر هستند. چون بحث انتخابات غزنی رنگ قومی گرفته است، اما در این مورد تعدادی از برادران پشتون ما نیز طرفدار مردم غزنی هستند و بر حفظ و حراست از حاکمیت قانون تاکید می‌ورزند. وقتی فضا، فضای عقلانی و منطقی باشد طبیعی است که تمام کسانی که مدافع قانون استند از دیدگاه ما حمایت می‌کنند. ما مدعی نشده‌ایم که تمام یازده کرسی غزنی در پارلمان به هزاره‌ها و یا قوم دیگری اختصاص یابد، بلکه معتقد هستیم که حکومت مکلف است از حق رای تمام شهروندان افغانستان و در این مورد از مردم غزنی دفاع و حمایت کند.
حکومت باید امنیت را تامین و زمینه‌ی حضور شهروندان را در تمام نقاط افغانستان برای رای‌دهی فراهم سازد. کمیسیون هم وظیفه دارد این پروسه را به‌گونه‌ی شفاف مدیریت کند و چالش‌های موجود را از طریق مجراهای قانونی حل کند.
آیا می‌توان گفت انتخابات غزنی، به چالشی تبدیل خواهد شد که کل انتخابات را با بحران مواجه کند؟
هر اقدام غیرقانونی مبنای یک بحران سراسری بوده می‌تواند. این امر در مورد بحران انتخاباتی غزنی نیز محقق است. بازهم تاکید می‌کنم که حکومت به‌جای برخوردهای چالش‌برانگیز غیر قانونی باید راه حل منطقی و قانونی را جست‌وجو کند.
آیا در بحث غزنی، قانون در اختیار قوم خاصی قرار گرفته؟
قانون فراتر از اشخاص، جریان‌ها، ساختارها و قومیت‌های خاص است. نباید قانون بر مصلحت قوم خاصی تغییر کند؛ ولی در افغانستان چنین به‌نظر نمی‌رسد.
قانون در ذات خود فصل‌الخطاب و سخن نهایی است که تمامی افراد، ساختارهای سیاسی و تیپ‌های قومی به قانون ملحق شوند و حاکمیت آن را بپذیرند. با التزام به قانون است که ما می‌توانیم اختلاف‌ها و چالش‌ها را مدیریت و برای حل آنها راه درستی دریابیم. اقوام هزاره، پشتون، تاجک و بقیه قوم‌های شریف غزنی در طول تاریخ در کنار هم زندگی کرده‌اند. برخوردهای غلط بعضی از سیاست‌مداران باعث بروز تنش‌های قومی می‌شود.
در صورت اتفاق افتادن چنین شرایطی، افغانستان با چه آینده سیاسی مواجه خواهد شد؟
این مورد تنها مربوط به غزنی نمی‌شود؛ همچنان که تنها قانون‌گرایی و نقض قانون به غزنی مربوط نمی‌شود. حکومت می‌پندارد که غزنی را با نقض قانون و دیگر ولایتها را با قانون‌مداری مدیریت کند؛ این یک حرف مضحک و راه حل اشتباهی است.
تاکنون هم حکومت و کمیسیون اعتبار لازم را ندارد و این اعتماد با نقض قدم‌به‌قدم مواد قانون کاهش می‌یابد.
