وحیدی: عامل اصلی فساد در مالیات مخابراتی، اکلیل حکیمی است
عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات از تیم اصلاحات و همگرایی با حمایت سیاسی محمد محقق به این وزارت دست یافت. او بیش از ۲۰ ماه در این وزارت کار کرد که سرانجام به‌اتهام فساد از سمتش برکنار شد.
آقای وحیدی پس از برکناری از سوی دادستانی کل تبرئه شد، اما اخیرا مجددا وی از سوی دادگاه عالی کشور مورد محاکمه قرار گرفته است که هنوز در حریان است.
خبرگزاری افق قبل از محکمه علنی دور اول در مورد اتهامات وارد شده بر وی با او گفتگوی اختصاصی انجام داده که در ذیل می‌خوانید:
آقای وحیدی، شما دو روز پیش دقیق پس از استعفای اکلیل حکیمی از وزارت مالیه، مدعی شده‌‌اید که با او مناظره کنید، انگیزه‌ی به مناظره خواستن حکیمی چه بوده، چه را می‌خواهید به‌اثبات برسانید؟
این یک موضوع تازه نیست، من در زمان آغاز محصول مخابراتی، قبل از ایجاد سیستم «ریل‌تایم»، به شدت مخالف بودم. استقلال مالی حکومت یک امر ارزنده است، اما جمع‌آوری عواید در نبود یک مکانیزم شفاف، ایجاب می‌کرد که مخالفت کنم.
در ابتدا طی یک دوره‌ی شش‌ماهه هیچ قانونی برای آن وجود نداشت، محصول مخابراتی با یک فرمان تقنینی جمع‌آوری شد که در این دوره فرمان تقنینی هم از جانب پارلمان رد شد، اما جمع‌آوری آن ادامه یافت. این مساله و همانند این مواردی وجود دارد که باید برای مردم افغانستان روشن شود که در پشت پرده‌ی این مسایل چه می‌گذرد.
استعفای وزیر محبوب رییس‌جمهور بی‌مناسبت به فساد مالی نیست.
یعنی شما فکر می‌کنید که استعفای آقای حکیمی به‌خاطر دست‌داشتن در فساد مالی بوده است؟
قضاوتش بماند. من مساله را این‌گونه طرح می‌کنم که در جمع‌آوری مالیات فساد وجود دارد یا شفاف بوده است. اگر شفاف بوده است، پس تعلیق یک وزیر به چه معنا؟ انتقال وزارت‌خانه از یک تیم انتخاباتی به تیم رقیب. در این صورت فساد مالی نبوده؛ بلکه یک فساد سیاسی جریان داشته است.
یعنی آقای آریوبی که از طرف تیم رقیب معرفی شده، به معنی انتقال وزارت است؟ و شما فساد سیاسی می‌دانید؟
آقای آریوبی از نزدیکان اکلیل حکیمی است و در انتقال وزارت‌خانه [مخابرات] از یک تیم انتخاباتی به تیم رقیب، حتمی یک فساد سیاسی جریان داشته است.
با این ادعاها، مردم چگونه باور کنند که حرف‌های تان از روی خصومت شخصی نبوده؟
خصومت شخصی درکار نیست. من در یک نامه‌سرگشاده به رییس‌جمهوری می‌خواهم بگویم که در این‌جا یک بحث ملی و سواستفاده‌‌ی وسیع از منابع ملی است. در این بحث دو عضو کابینه دخیل بوده است.
بحث دیگر این‌است که فساد در جمع‌آوری محصول مخابراتی وجود داشته، پس فرد مسول کیست که از این فساد پیش‌گیری می‌کرد. ماده ۱۰ قانون محصول مخابراتی وزیر مالیه را مکلف می‌سازد تا سیستمی به‌نام «ریل‌تایم» ایجاد کند. این سیستم در گزارش‌دهی از جمع‌آوری محصول مخابراتی از شرکت‌های مخابراتی شفافیت لازم را تضمین می‌کند.
پس چرا ایجاد نشد؟
آقای حکیمی را به‌همین خاطر به‌مناظره خواستم، چون من به‌عنوان کسی که در جریان کار قرار داشتم، در هنگام مناظره اعتراف‌هایی را از آقای حکیمی برای مردم افغانستان می‌گیرم.
آیا فکر نمی‌کنید موشگافی دراین مورد بسیار دیر شده باشد؛ شما به مدت ۲۱ ماه به‌حیث وزیر مخابرات بودید، پس چرا آن‌زمان جزییات مساله را برای مردم افشا نکردید؟
من در ۲۷ عقرب ۱۳۹۴ در یکی از رسانه‌ها گفته‌بودم که وزارت مالیه باما هماهنگی لازم را ندارد. در روز استیضاح شدنم در مجلس به‌تاریخ ۱۲ جدی ۱۳۹۴ نیز به نمایندگان مردم گفتم ولی کسی توجه نکرد.
یعنی شما با روند جاری مخالف بودید؟
مخالفت من با اصل جمع‌آوری مالیات نبود، بلکه جمع‌آوری محصول مخابراتی باعث فساد گسترده در حکومت شده بود. مطابق با جریده‌ی ۱۲۰۶ به تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۹۴ در ماده‌ی دهم وضاحت داده است که وزارت مالیه با اداره‌ی اترا مکلف بر ایجاد سیستم «ریل‌تایم» است و مدیریت آن نیز به‌اداره‌ی اترا مربوط می‌شود.
اهمیت مساله این است که روند جمع‌آوری محصول مخابراتی در زمان وزارت خودتان آغاز و تطبیق شده است ولی تاهنوزهم هیچ بازدهی و شفافیت در کار و حسابدهی برای مردم نشده است.
پیشنهاد از جانب وزارت مالیه بوده و تطبیق آن نیز توسط وزارت مالیه صورت گرفته است.
یعنی وزارت مخابرات هیچ نقشی نداشته؟
وزارت مخابرات نه در پیشنهاد دخیل بوده و نه در تطبیق این روند، وزرات مخابرات فقط تشویش‌های تخنیکی خود را با کابینه و شورای عالی اقتصادی مطرح کرده است. تنها مسولیت ما ترتیب قانون آن بود که قانون محصول مخابراتی را ترتیب کرده به وزارت عدلیه سپردیم. اما فرمان تقنینی آن را وزارت مالیه نوشته و به اداره امور فرستاد که آن‌هم براثر جبر اعمال شده بر رییس حقوقی وزارت مالیه نوشته شده است؛ این کار خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی است.
از حرف‌های شما برمی‌آید که جمع‌آوری محصول مخابراتی در هماهنگی وزارت مالیه با شبکه‌های مخابراتی صورت گرفته و وزارت مخابرات از همه‌چه بی‌خبر بوده است.
دستور جمع‌آوری مالیات مخابراتی به تاریخ ۲ اگست ۲۰۱۵(؟) از جلسه صبحانه در خانه وزیر مالیه طی یک ایمیل به شبکه‌های مخابراتی صادر شده است تا از اول میزان ۱۳۹۴ این محصول وضع گردد. براساس فرمان تقنینی ۶۰ به‌تاریخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۴ توسط وزیر مالیه تعیین می‌شود؛ اما مکتوبی درکار نبوده، فقط برمبنای ایمیل پس از جلسه‌ی میز صبحانه تطبیق شده است.
آیا از همان ابتدا هیچ شفافیتی درکار نبوده است؟
شفافیت که هیچ، مکانیزمی وجود نداشت که شفافیت را تضمین کند و این مکانیزم ایجاد نشد.
چرا ایجاد نشد؟
در ماه عقرب ۱۳۹۴ اعتراض کردم که این مکانیزم وجود ندارد.
من احساس می‌کردم که وزارت مالیه نمی‌خواهد که مکانیزم شفافیت به‌‌وجود بیاید.
در روند که نه حسابدهی در پی دارد و نه مکانیزم شفافیت وجود دارد و هنوز هم بدون بازدهی محصول مخابراتی اعمال می‌شود، آیا می‌توان گفت این یک دزدی از منابع ملی است؟
باجرات می‌توانم بگویم که در داخل حکومت کسانی وجود داشت که مخالف ایجاد سیستم «ریل‌تایم» بودند. مصوبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۴ هم به وزیر مالیه وظیفه داده است که سیستم را ایجاد کند و مطابق با ماده ۱۰ محصول مخابراتی هم مکلف براین کار است؛ اما پس از گذشت دونیم سال هنوز سیستم ایجاد نشده است.
من به‌تاریخ ۲ می ۲۰۱۸ در برگه‌ی فیسبوک نوشتم، تا زمانی‌که اکلیل حکیمی وزیر مالیه باشد سیستم«ریل‌تایم» ایجاد نمی‌شود.
مشاور آریوبی(مطیع‌الله خروتی) به‌تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۸ می‌نویسد که آقای حکیمی به‌دلایل نامعلوم مانع ایجاد سیستم «ریل‌تایم» می‌شود.
شما فکر می‌کنید در روند جمع‌آوری محصول مخابراتی فساد مالی درکار است و مسول این فساد آقای حکیمی است؟
شخصی که به‌جای آقای حکیمی می‌آید، اگر صادق و مسول باشد، به‌مدت سه‌ماه سیستم ایجاد و سرنوشت مالیات مخابراتی معلوم خواهد شد.
اگر ایجاد نشود و پول مردم همچنان به حساب نامعلومی بریزد چه خواهد شد؟
تنها در صورت ایجاد یک سیستم و مکانیزم شفافیت معلوم خواهد شد وگرنه چیزی گفته نمی‌توانیم.
در مدت ۲۱ ماه وزارت تان از سرنوشت پول‌های مردم که به‌عنوان محصول مخابراتی گرفته می‌‌شد، هیچ خبری نداشتید؟
حساب بانکی که محصول مخابراتی در آن واریز می‌شود تنها در نزد وزارت مالیه است و هیچ کسی جز وزیر مالیه اجازه‌ی برداشت آن را ندارد.
شما از زمان وزارت تان پرونده هم داشتید و اتهام‌هایی هنوزهم هست، اخیرا که خبر مهرولاک شدن دروازه‌ی دفتر وزیر انرژی آب در رسانه‌ها درز کرد، شما از چنین رفتاری توسط گاردهای ویژه ریاست جمهوری بر دفتر خود سخن گفتید؛ در مورد برخوردهای PPS(گاردهای ویژه ریاست جمهوی) حرف تان چیست؟
در زمان وزارتم ۱۴ پرونده درست شد، براات گرفتم، ۱۷ پرونده از ۱۰ سال کارم در وزارت مالیه درست شد، براات گرفتم. اما گاردهای ویژه ریاست جمهوری زمانی دفترم را مهرولاک کرد که هیچ پولیس و دادستانی وجود نداشت.
از رفتار گاردهای ویژه ریاست جمهوری شکایت دارید و اگر این کار با آقای عثمانی هم صورت گرفته باشد، آیا رییس‌جمهور یک دیکتاتور است که با وزیرانش از قدرت شخصی کار می‌گیرد؟
تا زمانی‌که رسانه‌ها فعالیت دارد و آزادی بیان وجود دارد، زمینه‌ی دیکتاتور شدن برای هیچ‌کسی ممکن نیست ولی وحشت و ترور همیشه وجود دارد و اتفاقی که برای من افتاد ایجادگر یک فضای وحشت و تحقیر بود.
درآخر، چقدر امیدوارید که آقای حکیمی به مناظره حاضر شود و به گفته‌ی خودتان نکته‌های پشت پرده‌ی مالیات مخابراتی معلوم شود و مردم مقصر اصلی را بشناسد؟
اکلیل حکیمی پس از استعفایش دو مدال گرفته است، اگر مدال را از آدرس ملت گرفته باید حاضر شود و به ملت پاسخ بگوید، اگر حاضر نشود نشان‌گر این است که به کسی جز غنی پاسخگو نیست.
اگر حاضر نشود اطلاعات این مساله از ملت مخفی و قضیه همچنان خاموش خواهد ماند؟
هرزمان که سیطره‌ی ارگ از دستگاه قضا برداشته شود و دستگاه قضا مستقل شود، مردم باخبر خواهد شد. هرگاه نهاد «بازرس» ایجاد شود و مانند «سیگار» مستقلانه عمل کند، حکیمی اولین فردی خواهد بود که به ستره محکمه حاضر می‌شود.
من و حکیمی به عنوان دو عضو قبلی کابینه که مدتی باهم کارکردیم، اگر رو دررو شویم تمام مسایل اعتراف خواهد کرد. چون پرونده‌اش کامل است.
من در مورد حیف‌ومیل محصول مخابرات و اتهام‌های راجع به این قضیه تنها در صورتی به محکمه حاضر خواهم شد که محکمه به‌صورت علنی برگزار شود.
حسین احمدی
