وحشت در پایتخت؛ گسست فاجعهبار پایههای قومی قدرت
بازداشت و سپس آزادی بحثبرانگیز عبدالغنی علیپور، به بروز موجی بیسابقه از تقابل دولت و ملت انجامید که آشکارا رنگ و بوی قومی داشت و خطر بروز یک درگیری مستقیم با طعم تبارگرایی در ابعاد وسیعتر در آینده را جدیتر از هر زمان دیگری، نمایان ساخت.
بازداشت آقای علیپور که تا قبل از انتشار متن تعهدنامه آزادیاش، از محبوبیت کممانند مردمی برخوردار بود، گروه بزرگی از جوانان خشمگین را به خیابانهای غرب کابل کشاند؛ جوانانی که اگرچه از تهییج شماری از عناصر فرصتطلب نیز تأثیر پذیرفته بودند؛ اما اینبار، به نحو بیسابقهای دولت را در برابر خود و بخشی از نیروی سرکوب، تعریف کردند و به مصاف با آن برخاستند.
تردیدی نیست که خشونت عریان نیروی پولیس در برابر تظاهرکنندگان خشمگین و مهاجم، نشانگر خامی و ناپختگی نیروهای امنیتی و ضعف آموزشهای بنیادی مهار و کنترل مسالمتآمیز اعتراضات اجتماعی در چنین مواقعی بود و هرگز نمیتوان آن را توجیه کرد؛ اما در برابر، معترضان هم فراتر از یک اعتراض مدنی ساده، دست به واکنشی ضد دولتی زدند و تلاش کردند سد بازدارنده نیروهای امنیتی را درهم شکسته و نظم عمومی را در اختیار خود بگیرند.
این تقابل، مدلولهای مشخصی دارد که نشان میدهد اعتراضات مدنی و کنشگری مسالمتآمیز هزارهها در پی بیاعتناییهای مکرر دولت مرکزی و بعضا توسل دولت و دستگاههای امنیتی به سدهای سرکوبگر و بازدارنده در برابر آنها، مردم را به این نتیجه رسانده که مدنیت، دیگر پاسخگوی پرسشهای بیپایان عدالتخواهی و برابریطلبی آنان نیست و نمیتواند فرمولهای قومی قدرت را به نفع آنان دگردیس کند.
کابل در پی اعتراضهای اخیر، دو روز ملتهب، پرتنش و خونین را تجربه کرد که طی آن، چند معترض کشته و دهها تن از آنها زخمی شدند؛ ضمن آنکه چند نیروی پولیس هم در پی حمله معترضان، زخم برداشتند.
این رویداد، آخرین امیدهای اعتماد ملی و یگانگی دولت – ملت را فروریخت و عملا دولت و مردم را در برابر همدیگر قرار داد.
موج واکنشهایی که در شبکههای اجتماعی بروز یافت نیز حاکی از آن بود که مردم، دیگر دولت را از آن خود نمیدانند و به نحو ناامیدکنندهای میان خود و دولت، خطکشیهای غیریتسازانه انجام میدهند. شاید به این دلیل که یکی از مهمترین ارکان امنیتی دولت که مردم همواره به آن، خوشبین بودند، فرمانده محبوب آنها را به شیوهای نامتعارف، بازداشت یا به تعبیر هوادارانش «اختطاف» کرده بود.
همین رویداد موجب شد تا سیلی از شایعات، تهمتها، افتراها و اتهامهای تکاندهنده علیه چهرههای مشخص دولتی، نهادهای امنیتی و مسؤولان ارشد نظام، شکل بگیرد و عکسهایی که به مدد دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی از تقابل میدانی پولیس و معترضان، ارسال میشد هم به فراگیری این موج تقابل مردم و دولت، دامن زد و آتش تنش را شعلهورتر کرد.
تلاش مذبوحانه سخنگویان دولتی، موضعگیری مقامهای امنیتی و حتی فراخوان به حفظ آرامش مقامهای ارشد سیاسی نیز بهجای آنکه به مهار موج بحران بیانجامد، واکنشهای آکنده از نفرت و انزجار مردم از دولت را افزایش میداد و با آثار و نتایج وارونه برای دولتمردان همراه میشد. صفحات اجتماعی مربوط به مقامهای دولتی و سخنگویان ارگ، مشحون از نظرگاههای سراسر دشنام و نفرت و انزجار کاربران شبکههای اجتماعی است.
پس از مخابرهشدن خبر «آزادی» علیپور هم صدای گلولههای «شادیانه» که به نشانه «پیروزی» شلیک میشدند، آرامش و سکوت شبانه غرب کابل را پس از یک روز پرالتهاب، خشن، خونبار و تنشآلود، بههم ریخت که خود، تأییدی دیگر بر فاصله معنادار و فاجعهبار هزارهها از کنشگری مدنی در اعتراض به سیاستهای قومی دولت در قبال آنها بود.
این رویداد نشان از یک گسست خطرناک و عمیقا تهدیدکننده و فاجعهبار دارد؛ گسستی که اگر از یکسو، ناشی از عصیان هنجارشکنانه جوانان خشمگین و تغییرطلب و معترض است، از جانب دیگر، ریشه در نگاه بیگانهانگارانه دولت نسبت به طیفی قومی دارد که بیهیچ اغراقی، بقای نظام، قوام قانون اساسی، مشروعیت انتخابات و مقبولیت دموکراسی در افغانستان، مرهون سالها مشارکت، همراهی، همکاری، مدنیت، مسالمتجویی و خشونتپرهیزی آنها در راستای تقویت و تحکیم پایههای نظام سیاسی و توسعه دامنه حاکمیت ملی دولت است.
دولت باید درمییافت که نباید فرصتهایی که از رهگذر رویکرد آگاهانه این مردم به مدنیت و صلحجویی پدیدار میشود را عمدا و آگاهانه، تبدیل به تهدید کند و این چیزی است که در کمال ناباوری و شگفتی، اکنون رخ میدهد. تنشها و التهابهای اخیر، پایههای قومی قدرت را لرزاند و نشان داد که راندن آگاهانه اصلیترین و وفادارترین طیف قومی حامی نظام از دامن دولت، چگونه میتواند آینده سیاسی کشور را به مخاطره اندازد و دامنه تنشهای فاجعهبار امنیتی در سراسر کشور را به سادگی به خیابانهای پایتخت بکشاند.