پرونده دارایی‌ بانک مرکزی روی میز امریکا و طالبان

مساله بزر‌گ‌تر اما این است که این پول، متعلق به هیچ دولتی نیست. به بیان روشن‌تر، حتی اگر طالبان، مشروعیت داخلی و خارجی هم داشته‌باشند، حتی اگر تضمین شود که این پول در اختیار گروه‌های تروریستی قرار نمی‌گیرد و صلح و امنیت و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان را به خطر نمی‌اندازد و حتی اگر اطمینان حاصل شود که تنها مرجع مصرف آن، مردم و سازمان‌های امدادرسان هستند، بازهم نگرانی‌ها درباره سرنوشت این پول به پایان نمی‌رسد؛ زیرا این پول اصولا نباید مصرف شود.وزارت خارجه طالبان اعلام کرده‌ که امیرخان متقی؛ سرپرست این وزارت در رأس یک هیات بلندپایه دولتی به قطر رفته‌است. پیش‌تر اعلام شده‌بود که امریکا و طالبان روی آزادی پول‌های بلوکه‌شده کار می‌کنند.

گفته شده‌ در ترکیب این هیات، نمایندگان وزارت مالیه و بانک مرکزی طالبان هم حضور دارند.

سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که هیات آن‌ها در دوحه با نماینده ویژه‌ امریکا و مسئولان وزارت مالیه این کشور دیدار و در مورد مسایل اقتصادی، بانکی و سیاسی گفتگو خواهند کرد.

گفته می‌شود که آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان‌ و استفاده از آن برای کاهش گرسنگی، محور دیدار هیات طالبان با نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان است.

روزنامه واشنگتن‌پست به تازگی گزارش داده که امریکا و طالبان روی سازوکاری کار می‌کنند تا «مردم افغانستان» به ذخایر مسدودشده بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند.

ظاهرا گفته می‌شود تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد که طالبان از ذخایر ارزی برای مقاصد دیگر استفاده نتوانند. کارشناسان اما درباره کارآمدی این رویکرد، ابراز تردید می‌کنند.

به باور ناظران اقتصادی،‌ مصرف مستقل دارایی‌های ملی افغانستان بدون دسترسی طالبان به آن، یک ایده رویاپردازانه‌ است؛ زیرا هیچ امکانی عملی برای تحقق این هدف وجود ندارد و حتی اگر تصور کنیم که یک صندوق مستقل برای نگه‌داری از این پول، ایجاد می‌شود، چرخه مصرف آن کاملا در انحصار طالبان خواهد بود.

نگرانی دیگر این است که طالبان چگونه از این پول، استفاده خواهند کرد. درباره اهداف و اولویت‌های طالبان یک تصویر اجمالی وجود دارد. آن‌ها در گذشته هم نشان داده‌اند که از وضعیت اقتصادی فاجعه‌‌بار، رقت‌انگیز و خطرناک مردم افغانستان به منظور جلب کمک‌های جهانی برای تقویت اقتصاد دولتی، تقویت حاکمیت و سلطه خود و تامین منافع گروهی، قومی و ایدئولوژیک‌شان بهره‌برداری می‌کنند.

در گذشته، گزارش‌های واضحی درباره بی‌عدالتی عمدی و آشکار در روند توزیع کمک‌های جهانی به مردم نیازمند افغانستان براساس قوم و مذهب و تبار و تعلق طیف‌های اجتماعی به طالبان منتشر شده‌است.

از سوی دیگر، خطر تقویت تروریزم نیز یک دغدغه جدی است. امریکایی‌ها پیش از این گفته‌اند که این پول نباید صرف تقویت گروه‌های رادیکال همدست طالبان و یا آن بخش از تشکیلات آن گروه شود که با تروریزم پیوند دارد؛ اما اگر این پول هنگفت در اختیار طالبان قرار بگیرد، سازوکاری برای تضمین این مهم که این پول صرف تقویت و گسترش تروریزم نخواهد شد وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش، ساده نیست.

مساله بزر‌گ‌تر اما این است که این پول، متعلق به هیچ دولتی نیست. به بیان روشن‌تر، حتی اگر طالبان، مشروعیت داخلی و خارجی هم داشته‌باشند، حتی اگر تضمین شود که این پول در اختیار گروه‌های تروریستی قرار نمی‌گیرد و صلح و امنیت و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان را به خطر نمی‌اندازد و حتی اگر اطمینان حاصل شود که تنها مرجع مصرف آن، مردم و سازمان‌های امدادرسان هستند، بازهم نگرانی‌ها درباره سرنوشت این پول به پایان نمی‌رسد؛ زیرا این پول اصولا نباید مصرف شود.

این دارایی متعلق به بانک مرکزی افغانستان است. معنای دیگر این سخن آن است که در حال حاضر، تنها پشتوانه ارزی کشور برای حفظ ثبات پول ملی، همین دارایی‌های منجمدشده است. بنابراین، حتی اگر طالبان به آن دسترسی پیدا کنند، نباید حق مصرف آن را داشته‌باشند؛ زیرا در آن صورت، پول ملی از پشتوانه‌ ارزی، خالی می‌شود و با خزانه خالی نمی‌توان ارزش پول ملی را حفظ کرد و از بروز بی‌ثباتی و بحران اقتصادی در ابعاد بزرگ‌تر که به فروپاشی کامل سیستم مالی کشور خواهد انجامید، پیش‌گیری به عمل آورد.

با توجه به این مسایل و نگرانی‌ها و با در نظرداشت این‌که با سفر امیرخان متقی و نمایندگان امریکا به قطر، تصور می‌شود که تصمیمی اساسی درباره سرنوشت دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی، گرفته خواهد شد، این انتظار که از پشتوانه ارزی پول ملی به طور مسئولانه صیانت شود و همانند توافق پنهانی امریکا و طالبان درباره سرنوشت سیاسی و امنیتی افغانستان، این بار خیانتی دیگر در عرصه اقتصادی رقم نخورد، به حداقل ممکن کاهش می‌یابد، و این عمیقا ناامیدکننده و شدیدا زیانبار است.