خشم کهنهسربازان استرالیایی از سکوت مقامات در قبال جنایات جنگی در افغانستان
یک هیات مستقل که بر تحقیقات در مورد «جنایات جنگی احتمالی نیروهای استرالیایی در افغانستان» در این کشور نظارت دارد، از خشم کهنهسربازان استرالیایی درباره سکوت مقامهای این کشور در قبال جنایات جنگی در افغانستان هشدار داده است.
یک هیات مستقل که بر تحقیقات در مورد «جنایات جنگی احتمالی نیروهای استرالیایی در افغانستان» در این کشور نظارت دارد، هشدار داده است که عدم پاسخگویی مقامهای عالیرتبه نظامی این کشور، باعث «خشم تلخ» سربازان و کهنه سربازان استرالیا شده است.
در همین حال، رسانه دولتی استرالیا گزارش داده است که این هیات همچنین گفته است که با دیدگاه تحقیقات پل بریتون موافق نیست.
تحقیقات آقای بریتون در سال ۲۰۲۰ نشان داد که افسران ارشد استرالیایی هنگام انجام ماموریتشان در افغانستان، در قتل ۳۹ زندانی و غیرنظامیان افغانستان دخیل هستند.
در گزارش این تحقیقات که برای بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا تهیه شد، آمده است که ۱۹ سرباز به دلیل «قتل» ۳۹ زندانی و غیرنظامیان افغانستان و همچنین رفتار «ظالمانه» با دو نفر دیگر، متهم هستند و باید این پرونده بررسی شود.
بر بنیاد این گزارش، ریچارد مارلز؛ وزیر دفاع استرالیا نیز در حال بررسی توصیههایی درباره سلب افتخارات و جوایز افسران ارشد این کشور در رابطه با ادعای جنایات جنگی نیروهای این کشور در افغانستان است که تحت فرمان آنان صورت گرفته.
هیات مستقل نظارت بر این تحقیقات در این کشور میگوید که فرماندهان نظامی استرالیا باید در قبال شکستهای فرماندهی پیرامون «جنایات جنگی در افغانستان» مسئول شناخته شوند.
بر اساس گزارش رسانه دولتی استرالیا، وزرای دفاع کنونی و پیشین این کشور از جمله جنرال دیوید هرلی، با درخواستهای پذیرش مسئولیت شکستهای فرماندهی شان که ممکن منجر به جنایات جنگی در افغانستان شده باشد، مواجه هستند.
در همین حال، مالکوم رابرتز؛ سناتور استرالیایی به شبکه خبری ایبیسینیوز گفته است: «رهبری ارشد وزارت دفاع از پاسخگویی اجتناب میکند و باید در قبال جنایاتی که گفته میشود تحت نظارت آنان اتفاق افتاده است، پاسخگو باشند».
این سناتور استرالیایی همچنین گفته است: «اگر میخواهیم مردم را به خاطر جنایات جنگی به زندان بیندازیم، اولین کسانی که دستبند زده شوند، باید جنرالهاو سیاستمدارانی باشند که این سربازان را به آنجا (افغانستان) فرستادهاند».
این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان خروج نیروهای خارجی در اگست ۲۰۲۱، بحث احتمال وقوع جنایتهای جنگی نیروهای خارجی در افغانستان، بالا گرفته است.
از سوی دیگر، دادگاهی در بریتانیا نیز در حال بررسی ادعاها و پرونده ارتکاب جنایتهای جنگی احتمالی از سوی نیروهای این کشور در افغانستان است.
