طالبان به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردند؟
به همان اندازه که طالبان بر بازگشت به نسخه اولیه یا تنظیمات کارخانه تاکید و اصرار دارند مخالفان آن‌ها نیز باید بر ارزش‌های خود به منظور جلوگیری از تحمیل ضد ارزش‌ها و قوانین سختگیرانه، ایدئولوژیک و بیگانه با فرهنگ، سنت‌ها و باورهای مردم افغانستان پافشاری کنند و اجازه ندهند که قربانی‌های بزرگی که همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این سرزمین برای رسیدن به حقوق انسانی و جایگاه شایسته خود در طول ده‌ها سال گذشته داده‌اند به سادگی تحت تاثیر قوانین و فرامین برساخته طالبان و نظام ایدئولوژیک مبتنی بر تفکر طالبانی حذف شود.
در یکی از واکنش‌های گسترده به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، رزا اتونبایوا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل گفت که این قانون «چشم‌انداز ناراحت‌کننده‌ای» دارد و چون فهرست تخلفات طولانی و «مبهم» است، «دست بازرسان اخلاقی برای تهدید و بازداشت افراد» باز است.
اتونبایوا افزود: «پس از دهه‌ها جنگ و در میانه یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان شایسته رفتاری بهتر از این هستند که به خاطر دیر رسیدن به نماز، نگاهی به جنس مخالف غیر از اعضای خانواده یا داشتن عکسی از فرد محبوبش، تهدید یا زندانی شوند.»
در بیانیه یوناما آمده که این قانون «تنوع مذهبی در افغانستان را نادیده گرفته و تاثیر نگران‌کننده‌ای بر آزادی جوامع مذهبی دارد و محدودیت‌های بیشتری را برای خبرنگاران و رسانه‌ها ایجاد می‌کند.»
اگرچه خانم اوتونبایوا از محکومیت صریح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان امتناع می‌کند؛ اما بیانیه او به اندازه کافی صریح و روشن است. این بیانیه تاکید می‌کند که دولت طالبان با وضع اقدامات سختگیرانه و غیرانسانی به ویژه علیه زنان و دختران و نیز نادیده گرفتن تنوع مذهبی افغانستان با تاکید یک گجانبه بر فقه حنفی، وضعیت را بیش از پیش پیچیده‌تر می‌سازد و چالش‌های فراراه آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان را تشدید می‌کند.
بیانیه نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و همچنین واکنش‌های وسیعی که نسبت به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشان داده شده حاکی از آن است که جهان امروز و جامعه افغانستان، بازگشت طالبان به نسخه اصلی خود در دهه ۹۰ میلادی را برنمی‌تابند و وضع قوانین غیر انسانی که پیش از این در دوره اول حاکمیت طالبان اعمال می‌شد از سوی جامعه جهانی و مردم افغانستان تحمل نخواهد شد.
با این حال نشانه‌ها حاکی است که طالبان همچنان با سماجت و اصرار و پافشاری در پی تحمیل قوانین ایدئولوژیک خود بر نظام فرهنگی و ارزشی افغانستان هستند؛ تا آنجا که حتی عنصر نسبتا میانه‌روی مانند ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی ارشد دولت طالبان نیز مخالفت با قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را گستاخی و نشانه زوال ایمان دانسته است. این واکنش ناامیدکننده نشان می‌دهد که طالبان همچنان مصمم هستند تا به سرعت به نسخه اولیه یا تنظیمات کارخانه بازگردند و تنوع مذهبی حساسیت‌های فرهنگی، تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی در جامعه امروز افغانستان نسبت به دوره اول حاکمیت خود را نادیده بگیرند.
اگرچه واکنش‌ها نسبت به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و مفاد ضد انسانی و توهین‌آمیز آن به ویژه علیه زنان و سایر اقشار جامعه افغانستان بسیار فراگیر و فراتر از انتظار بوده؛ اما نگرانی اصلی این است که این واکنش‌ها در همین حدود باقی بماند و طالبان با اصرار و پافشاری این قانون خود را نیز همانند سایر تصمیمات بحث برانگیزشان در سه سال گذشته بر افغانستان و جهان تحمیل کنند.
برای اجتناب از بی‌اثر بودن واکنش‌ها و تاکید بر تاثیرگذاری موضع‌گیری‌های ضد طالبان در روزهای اخیر، کارزاری که هم‌اکنون علیه قانون زن‌ستیزانه و ضد انسانی امر به معروف و نهی از منکر طالبان جریان دارد، نیازمند حمایت‌های گسترده سیاسی در سطح بین المللی است. به بیان واضح‌تر، صرف محکومیت یا مخالفت با مفاد قانون زن‌ستیزانه امر به معروف و نهی از منکر طالبان از سوی مقامات ارشد سیاسی دولت‌ها و جامعه جهانی بسنده نیست؛ بلکه این محکومیت‌ها و مخالفت‌ها زمانی موثر و مفید هستند که مستمر و پایدار باشند و تا زمانی که طالبان بر موضع خود تجدید نظر و از اجرای این قانون عقب‌نشینی نکرده‌اند ادامه داشته باشد.
بر این اساس به همان اندازه که طالبان بر بازگشت به نسخه اولیه یا تنظیمات کارخانه تاکید و اصرار دارند مخالفان آن‌ها نیز باید بر ارزش‌های خود به منظور جلوگیری از تحمیل ضد ارزش‌ها و قوانین سختگیرانه، ایدئولوژیک و بیگانه با فرهنگ، سنت‌ها و باورهای مردم افغانستان پافشاری کنند و اجازه ندهند که قربانی‌های بزرگی که همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این سرزمین برای رسیدن به حقوق انسانی و جایگاه شایسته خود در طول ده‌ها سال گذشته داده‌اند به سادگی تحت تاثیر قوانین و فرامین برساخته طالبان و نظام ایدئولوژیک مبتنی بر تفکر طالبانی حذف شود.
درست به همین دلایل است که کارزار گسترده‌ای که در حال حاضر علیه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به راه افتاده و روز به روز گسترده‌تر و فراگیرتر می‌شود نیازمند مشارکت همگانی، حمایت سیاسی و اقدامات عملی از سوی مردم افغانستان، جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی است.
سازمان‌های جهانی و مقامات ارشد دولت‌های دموکراتیک اگر در شعارها و موضع‌گیری‌های خود علیه قوانین و فرامین رهبر طالبان جدی و قاطع و ثابت قدم هستند باید با فعال کردن سازوکارهای پیش‌بینی شده در قواعد بین‌المللی، هزینه‌های سماجت رهبران طالبان برای تحمیل و تعمیم سنت‌های قبیله‌ای خود بر عموم مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور را به اندازه‌ای بالا ببرند که طالبان این پیام قدرتمند را دریافت کنند که دیگر نمی‌توانند به صورت یکجانبه نظام ایدئولوژیک خود را رسمیت ببخشند، بدون آنکه هزینه‌های آن را پرداخت کنند و در عین حال انتظار داشته باشند که به عنوان یک عضو مشروع جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شوند و روند کنونی تعامل با دولت طالبان روز به روز گسترده‌تر خواهد شد.
در این میان به طور مشخص این مسئولیت نهادهایی مانند یوناما و سازمان‌های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد است که رهبری این کارزار را به عهده بگیرند و رهبران طالبان را نسبت به پیامدهای واقعی و هزینه‌های سنگین فرامین و تصامیم ضد انسانی‌شان آگاه سازند.
