دولت دینی یا دین دولتی؟
وضعیت کنونی حاکم بر افغانستان یک بار دیگر این مقوله را در محور توجهات قرار داده است که آیا افغانستان نیازمند یک حکومت برآمده از اسلام و احکام مذهبی اسلامی است یا اینکه حکومت‌های خودکامه و رژیم‌های توتالیتر حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان در چند دهه اخیر با استفاده ابزاری از نام اسلام، بحران مشروعیت خود را توجیه کرده و زیر نام دولت دینی، دین را دولتی کرده و آن را در خدمت منافع و مطامع خود درآورده‌اند؟
حزب ملی آزادی افغانستان به رهبری رحمت‌الله نبیل گفته که استفاده ابزاری از دین به هدف قدرت‌طلبی و تحمیل اراده گروه‌های خاص، منجر به تحریف ارزش‌های دینی و ایجاد تفرقه در کشور شده است.
حزب مذکور در اعلامیه‌ای نوشت: «لازم است تا به سوی گفتمانی حرکت کنیم که در آن دین مقدس اسلام به‌عنوان منبع الهی و الهام‌بخش در زندگی معنوی و اخلاقی مردم حفظ و از هرگونه دخالت سیاسی که به حقانیت و قداست آن آسیب برساند، جلوگیری شود.»
حزب ملی آزادی تاکید کرده که برای پایان دادن به رژیم طالبان باید روی راهکار جدید و فراگیر با تفکیک حوزه‌های دین و سیاست کار شود.
این نخستین بار در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است که یک چهره برجسته سیاسی و امنیتی، طرح جدایی دین از سیاست را به عنوان راه حل بحران‌های چند دهه اخیر مطرح می‌کند.
این در حالی است که در تاریخ معاصر افغانستان دین همواره یکی از عناصر و المان‌های محوری در نظام سازی سیاسی بوده است. نقش دین و ایدئولوژی و اسلام سیاسی به ویژه در جریان مبارزات ضد رژیم‌های کمونیستی مردم و جریان‌های شبه نظامی جهادی بیش از پیش برجسته شد.
از آن زمان تاکنون حتی جریان‌هایی که گرایش‌های دینی پررنگی نیز نداشتند به منظور استفاده از ابزاری از دین، پسوند «اسلامی» را در نام خود اضافه کردند که از آن جمله می‌توان به جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم اشاره کرد؛ جنبشی که اساساً یک جریان کمونیستی بود و شخص آقای دوستم در ارتش کمونیستی نقش پررنگی داشت؛ اما با قدرت‌گیری جریان‌های جهادی، عبدالرشید دوستم علیه داکتر نجیب الله شورش کرد و پس از آن پسوند «اسلامی» را در نام جنبش ملی اضافه کرد تا بتواند نقش و جایگاه خود در میان جریان‌های جهادی و افکار عمومی مردم افغانستان را بازیابد.
با این حال با حمله نیروهای غربی به رهبری امریکا به افغانستان و سرنگونی دولت اول طالبان، جایگاه اسلام سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای تضعیف شد؛ اما در قانون اساسی دوره جمهوریت، نوع نظام اسلامی همچنان جمهوری اسلامی افغانستان معرفی شد؛ نشانه‌ای دیگر از حضور و نقش‌آفرینی اسلام سیاسی در معادلات دولت‌سازی در افغانستان.
عنوان جمهوری اسلامی افغانستان اما مانع از مبارزات ضد دولتی نیروهای طالبان به عنوان یک جریان ایدئولوژیک و قومی نگردید؛ زیرا طالبان نظام قبلی را دست‌نشانده امریکا می‌دانستند و جنگ خود علیه آن را زیر نام جهاد توجیه می‌کردند.
با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، اسلام سیاسی و استفاده ابزاری از دین برای رسیدن به مقاصد سیاسی حکام جدید رنگ و رونق بیشتری پیدا کرد.
این در حالی است که روایت طالبان از اسلام و شریعت اسلامی را حتی علما و روحانیون سرشناس سنی مذهب و جامعه اسلام سنی نیز برنمی‌تابند و این مهم به ویژه در زمینه خوانش منحصر به فرد و تندروانه طالبان از حقوق زنان در اسلام بیشتر از سایر عرصه‌ها قابل مشاهده است و تاکنون واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل افغانستان و مراجع و مجامع سرشناس اسلامی در کشورهای دیگر برانگیخته است.
با این‌همه اما طالبان تمامی اقدامات و تصامیم بحث برانگیز و جنجالی خود را زیر نام شریعت اسلامی توجیه می‌کنند و خود را بیش از هر مرجع دیگری در جهان اسلام دارای صلاحیت تفسیر و تاویل قوانین و مقررات شرعی می‌دانند.
وضعیت کنونی حاکم بر افغانستان یک بار دیگر این مقوله را در محور توجهات قرار داده است که آیا افغانستان نیازمند یک حکومت برآمده از اسلام و احکام مذهبی اسلامی است یا اینکه حکومت‌های خودکامه و رژیم‌های توتالیتر حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان در چند دهه اخیر با استفاده ابزاری از نام اسلام، بحران مشروعیت خود را توجیه کرده و زیر نام دولت دینی، دین را دولتی کرده و آن را در خدمت منافع و مطامع خود درآورده‌اند؟
استفاده بی‌رحمانه و ابزاری از اسلام برای توجیه حاکمیت نامشروع گروه‌ها و جریان‌های قومی و ایدئولوژیک از یک سو و تفسیرهای تندروانه و رادیکال گروه‌های افراطگرا و تروریستی از احکام و باورهای اسلامی از جانب دیگر، جریان‌هایی مانند حزب ملی آزادی به رهبری رحمت الله نبیل را به ارائه راهکاری آینده‌نگرانه مبتنی بر جدایی دین از سیاست واداشته است.
کارشناسان نیز می‌گویند تجربه نشان داده است که استقرار یک دولت دینی مبتنی بر احکام اسلامی در افغانستان با توجه به استفاده‌های ابزاری جریان‌های مختلف و سوء استفاده گسترده گروه‌های افراطگرا و رادیکال به ویژه شبکه‌های مخوف تروریستی از نام اسلام برای پیشبرد پروژه‌های استعماری دشمنان اسلام پیش از آنکه ماهیت دولت را دینی بسازد دین را دولتی می‌کند و با ارائه تفسیرهای انحرافی و سوء استفاده‌های افراطی به ایمان و باورهای دینی و اسلامی مردم افغانستان آسیب می‌رساند.
بنابراین برای پایان دادن به بحران‌های سیاسی چند ده ساله در افغانستان، جدایی دین از سیاست و تشکیل دولتی که ماهیتاً سکولار باشد؛ اما عملاً به استفاده ابزاری از دین به مشروعیت گروه‌های افراطی و تروریستی پایان دهد یک راه حل معقول و قابل دفاع به نظر می‌رسد.
