مدرن دیپلماسی: مقابله با آپارتاید جنسیتی طالبان نیازمند اقدام جهانی است
مجله دیپلماسی مدرن با نشر مقاله تازه‌ای از حکومت طالبان و سخت‌گیری‌های این گروه علیه زنان انتقاد کرده و گفته که طالبان از طریق «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» با زنان برخورد می‌کنند و مقابله با آن نیازمند اقدام جهانی است.
مجله دیپلماسی مدرن در مقاله تازه‌ای که پیرامون وضعیت حقوق بشری و زنان افغانستان منتشر کرده، نوشته است که طالبان از طریق «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» با زنان برخورد می‌کنند و اعمال «تبعیض‌آمیز» مختلفی را علیه آنان مرتکب شده‌اند.
نویسنده این مقاله که یک پژوهشگر عرصه روابط بین‌الملل در دانشگاه سریویجایا اندونزیا است، گفته که هماهنگی بین‌المللی برای پایان دادن به این وضعیت در افغانستان و تضمین تحقق حقوق زنان الزامی است.
در این مقاله آمده است که نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به موضوع «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان تنها گزینه ممکن و ضروری است.
به گفته نویسنده این مقاله، شورای امنیت باید قطعنامه‌هایی که اقدام‌های «تبعیض‌آمیز» طالبان را محکوم کند و خواستار پایان دادن به «آپارتاید جنسیتی» در این کشور شود را تصویب کند و عاملان آن را تحریم کند.
بر اساس این مقاله، قطعنامه یکی از ابزارهای مهم راهبردی شورای امنیت است که می‌تواند طالبان را به تمکین و رعایت حقوق بشر و زنان در افغانستان وادار کند.
این در حالی است که طالبان پس از تجدید حاکمیت‌شان اکثر حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌ویژه زنان را سلب کرده‌اند و دختران را از ادامه آموزش و تحصیل نیز منع کرده‌اند.
از سوی دیگر، پیش از این ریجارد بنت؛ گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته بود که این کشور برای چندین سال با یک بحران حقوق بشری و انسانی مواجه بوده است؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت برای زنان و دختران و همچنین برای دیگر گروه‌ها، از جمله اقلیت‌های مذهبی و قومی، رسانه‌ها و تمام جامعه مدنی بدتر شده است و فضا به شدت در حال محدود شدن است که این موضوع بر اقتصاد نیز تاثیر گذاشته است.
در همین حال، یک پژوهش مشورتی مشترک دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بخش زنان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که قانون امر به‌‌معروف و نهی از منکر طالبان ساختار تطبیق خودسرانه و شدید دارد و زمینه «سرکوب فراتر از زنان» را مساعد می‌سازد.
پژوهش همچنین دریافته که «میزان پشتیبانی جامعه از آموزش زنان و دختران به گونه قابل توجه کاهش» یافته، در بعد اقتصادی هم در وضعیت مالی و عایداتی زنان کاهش قابل توجه به میان آمده و هم‌چنان دسترسی زنان به عدالت محدود شده است.
اشتراک کنندگان این پژوهش از جهان خواسته‌اند که برای برداشتن این ممنوعیت‌ها، بر طالبان فشار بیش‌تر وارد کند.
