بنت بار دیگر خواهان تحصیل دختران در افغانستان شد
ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان تحصیل دختران در افغانستان شده و می‌گوید که ممنوعیت دختران از انستیتوت‌های صحی تمام جمعیت افغانستان را متضرر خواهد ساخت.
ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز سه‌شنبه، ۲۰ قوس در ایکس اعلام کرده است که ممنوعیت دختران از انستیتوت‌های صحی تمام جمعیت افغانستان را متضرر خواهد ساخت.
بنت گفته است که مادران و کودکان پیش از این در وضعیت بحرانی قرار داشتند و فرمان اخیر این روند را بدتر خواهد کرد.
به گفته او، ممنوعیت دختران از انستیتوت‌های صحی پیامدهای زیانبار درازمدت خواهد داشت.
این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد روز گذشته فرمان اخیر رهبر طالبان را محکوم کرده و آن را غیرقابل توجیه خواندند.
آنان از طالبان خواستند که این فرمان را هرچه عاجل لغو کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که ممنوعیت دختران از انستیتوت‌های صحی میلیون‌ها زن و کودک را از خدمات بهداشتی محروم خواهد کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد در واکنش به منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی از سوی طالبان، از این گروه خواستند که این ممنوعیت را لغو کند. آنان گفته‌اند که این ممنوعیت می‌تواند «زن کُشی» به شمار رود.
این کارشناسان در یک بیانیه مشترک گفته‌اند که دستور طالبان در این مورد در صورت اجرا، ضربه غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده زنان و دختران در افغانستان وارد خواهد کرد.
در بیانیه آمده: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود».
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغانستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان مواجه است.
آنان گفته‌اند که در صورت اجرای ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، بحران صحی در افغانستان تشدید خواهد شد و اثرات عمیق و طولانی‌مدت خواهد داشت.
کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران توسط طالبان بی‌تفاوت باقی نمانند.
آنان گفتند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و طالبان پاسخگوی اقدامات خود باشند».
