جرگه مشورتی؛ پروژه‌ای که شکست خورد
جرگه مشورتی، یک پروژه است؛ پروژه‌ای با اهداف چندگانه سیاسی، انتخاباتی، تبلیغاتی و البته تقویت مواضع غیرسازشکارانه حکومت در روند صلح با طالبان. اشرفغنی؛ رییس جمهوری در متن و محور طراحی و مهندسی این پروژه قرار دارد. او می‌‌خواهد با برگزاری این جرگه، چند نشان را با یک تیر بزند؛ اما ظاهرا برای رسیدن به این هدف، راه پرپیچ‌وخمی در پیش دارد.
این جرگه که قرار است ماه آینده خورشیدی برگزار شود تاکنون از سوی چندین چهره سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تحریم شده‌است. در تازه‌ترین مورد، گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی و از نامزدهای انتخابات هم شرکت در آن را رد کرد.
پیشتر در روز یکشنبه (۲۵ حمل) عبدالله عبدالله؛ رییس اجراییه و رهبر دسته انتخاباتی «ثبات و همگرایی» نیز جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد و گفت که کسی از این تیم در آن اشتراک نخواهد کرد.
یک روز بعد، محمدحنیف اتمر؛ رهبر دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال»، رحمت‌الله نبیل؛ رهبر تیم انتخاباتی صلح و عدالت و نورالحق علومی و فرامرز تمنا؛ از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم این جرگه را تحریم کردند.
تحریم‌کنندگان گفته‌اند که این جرگه نمایشی، سفارشی، انتخاباتی و کمپاینی است و هیچ گرهی از مشکلات افغانستان باز نمی‌کند.
این تحریم‌ها ضربه‌ای سنگین بر پروژه جرگه مشورتی وارد کرده‌است. پشت پرده رویدادها مثل همیشه بر هیچ‌کس روشن نیست؛ اما مشخص است که رهبران و جریان‌های سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از اهداف و نیات و برنامه‌هایی که برای این همایش سیاسی و تبلیغاتی، در نظر گرفته‌شده، بو برده‌اند و می‌‌دانند که آقای غنی به‌هر چیزی می‌‌خواهد برسد به جز تجمیع دیدگاه‌ها و توحید مواضع در خصوص روند صلح با طالبان.
نکته مهم این است که تاکنون همه چهره‌هایی که آن را تحریم کرده‌اند، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تیم‌های انتخاباتی تحت رهبری آن‌ها هستند. این نشان می‌دهد که اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی پروژه جرگه، بیش از سایر اهداف، پررنگ بوده و همین موضوع، نامزدها را به واکنشی هماهنگ و همصدا در برابر آن واداشته‌است.
اکنون راه اشرفغنی برای تحقق اهداف تعیین‌شده خود در این پروژه، دشوارگذارتر و ناهموارتر شد؛ زیرا بخش بزرگی از مشروعیت و اعتبار ملی آن، آسیب دید و این جرگه به یک همایش ساده سیاسی و قومی، تنزیل پیدا کرد.
نکته مهمی که دامنه تبعات و تأثیرگذاری تحریم جرگه از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را فراتر از حد انتظار می‌برد و گسترش می‌دهد، این است که تقریبا همه احزاب بزرگ و رهبران و جریان‌های قدرتمند قومی و سیاسی و جهادی، در تیم‌های انتخاباتی تحریم‌کننده جرگه، حضور دارند و ناگزیر اند از موضع تیم مورد نظر، تبعیت کنند.
به‌عنوان نمونه، در تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری آقای اتمر، آقایان محمدیونس قانونی، محمد محقق، عطامحمد نور، اسماعیل خان، جنرال جرأت و… حضور دارند که رهبری یا عضویت احزاب جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان را هم دارند. این تیم در عین حال، در نخستین‌روز ثبت رسمی‌اش اعلام کرد که چهره‌هایی مانند حامد کرزی و صبغت‌الله مجددی؛ رؤسای جمهوری پیشین افغانستان هم از آقای اتمر حمایت می‌کنند. از این میان، صبغت‌الله مجددی، درگذشته‌است و گفته می‌شود میان آقایان کرزی و اتمر هم اختلاف نظر بروز کرده و آن‌ها از همدیگر فاصله گرفته‌اند. با این‌حال، پیش‌بینی می‌شود حامد کرزی هم به جمع تحریم‌کننده‌ها بپیوندد تا آخرین و مهلک‌ترین ضربه بر پروژه جرگه مشورتی آقای غنی وارد شود.
در تیم آقای عبدالله هم احزاب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم، وحدت اسلامی رهبری کریم خلیلی و بخشی از حزب جمعیت اسلامی، عضویت دارند.
طنز ماجرا این‌جاست که خود آقای خلیلی همزمان ریاست شورای عالی صلح را هم بر عهده دارد که برگزارکننده اصلی این جرگه است!
با این‌حساب، جرگه مشورتی با یک مانع بزرگ و سهمگین، رو‌به‌رو شده که چشم‌انداز قابل انتظار آن را به خطر انداخته‌است.
اگر آقای غنی در زمان اندک باقیمانده تا آغاز به‌کار جرگه مشورتی صلح نتواند یک اجماع سیاسی بزرگ را در حمایت از آن به‌وجود آورد، این جرگه عملا به یک همایش ساده قومی از نوع گرد‌همایی‌های تبلیغاتی در موسم انتخابات، تقلیل خواهد یافت و به‌این‌ترتیب، ارگ علیرغم سرما‌یه‌گذاری‌های سنگین سیاسی و مالی، نخواهد توانست بهره لازم را از آن ببرد.
این رویداد در عین حال، به وزنه و وجهه سیاسی اشرفغنی به‌شدت آسیب خواهد زد، اقتدار لرزان حکومت او را تضعیف خواهد کرد و بخت او برای پیروزی در انتخابات آینده را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. ضمن آن‌که پیش‌بینی می‌شود این موج تحریم‌ها رابطه ملتهب و پرتنش جاری میان ارگ و جریان‌های سیاسی مخالف و منتقد آن را پیچیده‌تر سازد و این امر، روی رویدادهای کلان ملی، اثر منفی مستقیم بگذارد.
