از دوستم تا صالح؛ نگاه درجه دوم به معاونان اول

در نظام سیاسی مستقر، معاونان ریاست جمهوری نیز در زمان ثبت نام نامزدها برای احراز این سمت، معرفی می‌شوند و به این ترتیب، مردم تنها به نامزد ریاست جمهوری، رأی نمی‌دهند؛ بلکه همزمان به افراد معرفی‌شده به عنوان معاونان او هم رأی می‌دهند. به همین دلیل، نامزدهای ریاست جمهوری، غالبا سعی می‌کنند از افراد و چهره‌هایی در سمت معاونت استفادده کنند که رأی و نفوذ بیش‌تری در میان مردم داشته‌باشند. با این وجود اما به نظر می‌رسد که معاونت رییس جمهوری همواره یک سمت سمبولیک بوده‌است؛ زیرا صلاحیت معاونان از سوی رییس جمهور تعیین می‌شود و او هم هیچ‌گاه علاقه ندارد، معاونان مقتدری داشته‌باشد.

به تازگی، اشرف‌غنی؛ رئیس جمهوری طی فرمانی صلاحیت توزیع زمین برای مهاجران و بی‌جاشدگان داخلی، هماهنگی امور با سازمان ملل، نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی را به امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری تفویض کرده‌است.

در فرمانی ‌که نسخه‌ای از آن در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، آمده‌است که این صلاحیت‌ها «به منظور مدیریت مؤثر و سالم امور کاری حکومت و آوردن اصلاحات» به آقای صالح سپرده شده‌است.

در ماده سوم این فرمان آمده‌است که «معاون اول ریاست جمهوری در مورد نحوه کارهایش به رئیس جمهوری پاسخگو است و به جلسات کابینه گزارش می‌دهد».

وحید عمر؛ مشاور ارشد آقای غنی تایید کرده که این فرمان امضا شده؛ اما هنوز به صورت رسمی نشر نشده‌است.

مطابق ماده ۶۷ قانون اساسی، معاون اول ریاست جمهوری در صورت غیبت رئیس جمهور، جانشین او است و صلاحیت‌هایش از سوی رئیس جمهوری مشخص می‌شود.

بر این اساس، برخلاف انتظارهای پیشین که پیش‌بینی می‌شد امرالله صالح برای نخستین‌بار به عنوان یک معاون قدرتمند در کنار آقای غنی، ظاهر شود، به نظر می‌رسد که وضعیت او هم بهتر از سلف‌اش جنرال دوستم نخواهد بود.

جنرال عبدالرشید دوستم در دور اول ریاست جمهوری آقای غنی، همان جایگاهی را داشت که اکنون امرالله صالح دارد.

گفته می‌شود که آقای غنی، بخش بزرگ پیروزی‌اش به عنوان نامزد برنده را مرهون آرای یک‌دست جامعه ازبک بود که از جنرال دوستم فرمان می‌برد.

آقای دوستم هم در ابتدا تصور می‌کرد که با شکستن یک سنت صدها ساله، توانسته‌است برای اولین‌بار به عنوان یک سیاستمدار ازبک در جایگاه فرد شماره دوم مملکت بنشیند و به گفته خودش، وقتی رییس جمهور نیست، او ریاست دولت را برعهده می‌گیرد!

بر بنیاد همین تصورات بود که حضور دوستم در کرسی جانشینی ریاست جمهوری، بیش‌تر به یک تصویر سوررئال شباهت داشت؛ تا قاعده‌ای قابل هضم در بازی قدرت. رفتارها و تصمیمات بعدی آقای غنی هم نشان داد که رویاهای تاریخی آقای دوستم همچنان باید رویا باقی بماند و او هرگز نمی‌تواند محرم راز قدرت شود و در جایگاه جانشین ریاست جمهوری، جلوس کند.

آقای دوستم که با استفاده از فرصت حضور در عالی‌‌ترین سطح قدرت، به عنوان یک جنرال کارکشته نظامی، سعی کرد امنیت را به شمال بازگرداند و مانع از جولان بی‌مهار طالبان و هسته‌گذاری پنهان داعش در مناطق تحت نفوذش شود، به زودی با بی‌مهری کانون مرکزی قدرت رو به رو شد و به همین دلیل، وقتی دید رویاهایش یکی یکی رنگ می‌بازد، زبان به انتقادات تند و گزنده گشود و شورای امنیت ملی و ارگ ریاست جمهوری را به دسیسه‌چینی و کارشکنی علیه خود و برنامه‌هایش متهم کرد.

با رقم‌خوردن پرونده رسوایی جنسی دوستم- ایشچی اما معاون اول ریاست جمهوری، عملا از دامن قدرت طرد و خانه‌نشین شد و در نهایت برای تبعیدی خودخواسته راه ترکیه را در پیش گرفت.

او اگرچه بعدا تحت فشار هوادارانش بر حکومت، بار دیگر به کابل بازگشت؛ اما هیچ‌گاه نتوانست جایگاه‌اش به عنوان معاون اول ریاست جمهوری را احراز کند؛ این در حالی بود که رییس جمهور، حق برکناری معاونانش را ندارد؛ زیرا ‌‌آن‌ها هم رأی‌شان را از مردم می‌گیرند.

با وجود این تجربه اما تصور می‌شد که امرالله صالح با جنرال دوستم فرق دارد. اگرچه هردو چهره، عقبه امنیتی دارند و در حوزه نظامی از تخصص و تبحر غیر قابل انکاری برخوردار اند؛ اما با توجه به فرمان تازه‌ رییس جمهوری، تصور می‌شود که آقای غنی نه‌تنها همچنان بنا ندارد از این تجربیات معاونانش در راستای تدوین و اعمال استراتژی‌های امنیتی دولت‌اش استفاده کند؛ بلکه‌ بدتر از آن‌، با تعریف محدوده صلاحیت‌های امرالله صالح، در عمل فرق زیادی میان او و سرور دانش، قایل نیست.

این فرمان تاکنون اعلام و اجرایی نشده و پیش‌بینی می‌شود که با اعتراض شدید آقای صالح رو به رو خواهد شد؛ اما حتی اگر متن و مفاد آن تغییر کند، انگیزه و اراده آقای غنی در نگاه درجه دوم به معاونان اول، تغییر نخواهد کرد و آقای صالح به عنوان یک استراتژیست امنیتی که از قدرت تحلیل و آنالیز معادلات امنیتی در ابعاد کلان برخوردار است و می‌تواند با ارائه راهبردهای بلندنظرانه، وضعیت جاری را عمیقا تغییر دهد، عملا در مسیر سرنوشت جنرال دوستم قرار گرفته و قادر به اعلام و اعمال دیدگاه‌هایش در حوزه امنیت و ثبات و مبارزه با تروریزم و صلح و… نخواهد بود.