موج تازه جنگ در راه است؟
ادبیات سیاسی و امنیتی دولتمردان در برابر طالبان به وضوح تغییر کرده‌است. اکنون دیگر هیچ مقام دولتی سعی نمی‌کند از تعبیرهای مبهم و سربسته و فاقد شفافیت و قاطعیت لازم برای توضیح رویدادهای تروریستی و انتساب آن به طالبان استفاده کند. طالبان رسما و مستقیما متهم می‌شوند؛ حتی در رویدادهایی که آن گروه به دلایل سیاسی و حقوق بشری از پذیرش مسئولیت آن‌ها احتراز می‌کند.
سخنگویان دستگا‌ه‌های مختلف امنیتی، همه‌روزه آمار و ارقامی را منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد جنگ طالبان چه تعداد از مردم ملکی را کشته یا زخمی کرده و چه آسیب‌های سنگینی به زیربناهای عمومی وارد کرده‌است.
نکته تأمل‌برانگیز این‌که اغلب این آمار و ارقام، معطوف به عملکرد طالبان در چند ماهه اخیر پس از امضای توافق‌نامه صلح میان آن گروه و امریکا در دوحه است.
در تازه‌‌ترین مورد هم اسدالله خالد؛ سرپرست وزارت دفاع ملی گفته‌است که نیروهای افغان اقدامات جدی را برای سرکوب گروه طالبان روی دست گرفته‌اند و به این گروه «جواب دندان‌شکن» خواهند داد.
آقای خالد روز پنج‌شنبه، ۳ جوزا این اظهارات را در یک نشست خبری با والی هرات مطرح کرد.
او افزود: «ما از وجب وجب خاک خود و فرد فرد مردم خود، تا آخرین قطره خون دفاع می‌کنیم.»
سرپرست وزارت دفاع ملی در عین حال اطمینان داد که نیروهای افغان دشمنان و اخلال‌گران نظم و امنیت را سرکوب خواهند کرد.
چنین ادبیاتی با این حجم سنگین از هشدار و تهدید و قاطعیت، پیش از این کم‌تر سابقه داشته‌است. گستره تبلیغات رسانه‌ای دولت علیه طالبان هم کم‌پیشینه است و نشان می‌دهد که یک اراده قوی در کانون مرکزی قدرت برای به چالش‌کشیدن صلح امریکا و طالبان به وجود آمده‌است.
بدیهی است که بخشی از این وضعیت، ناشی از عملکرد وحشت‌آور طالبان در مدت‌زمان کوتاه پس از امضای توافق‌نامه صلح است. طالبان در رویکردی شگفت‌انگیز و نفاق‌آلود، با نیروهای خارجی اعلام آتش‌بس کرده‌اند؛ اما از ادامه جنگ با دولت خبر داده‌اند؛ موضوعی که البته در سال‌های گذشته هم کمابیش جریان داشته‌است. واضح است که در این میان، تلفات افراد غیر نظامی هم افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا حتی اگر طالبان نخواهند، آماج قرار دادن نیروهای دولتی به خودی خود کشتار افراد ملکی را نیز در پی دارد.
با این وجود این واقعیت را هم نمی‌توان انکار کرد که استفاده جنون‌آمیز از خشونت عریان و حد اکثری علیه نیروهای دولتی و نیز کشتار بی‌پروای افراد ملکی از سوی طالبان، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان ظهور آن گروه تاکنون، همواره جریان داشته‌است؛ اما آنچه تازگی دارد، واکنش دولت در برابر این رفتار دیرینه و پرپیشینه است. با این حساب، انگیزه تغییر رویکرد و عملکرد دولت در قبال آن گروه، لزوما باید ریشه در حقیقت‌های پشت پرده دیگری داشته باشد.
تعارض شدید منافع میان کابل و واشنگتن در صلح با طالبان، هراس ناشی از ابهام در توافق دوحه و امتناع معنادار امریکایی‌ها از دادن متن کامل آن پیمان به رهبران افغان و پیامدهای قابل پیش‌بینی اجرایی‌شدن کامل توافق دوحه برای دولت کنونی، نظام سیاسی و دستاوردهای ۲۰ سال گذشته افغانستان، از عوامل اصلی این تغییرات شگرف و کم‌سابقه محسوب می‌شود.
بنابراین، افغانستان پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان نه تنها به واقعیت صلح، نزدیک نشده؛ بلکه این خطر وجود دارد که موج تازه جنگ در راه باشد؛ جنگی که اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری پس از وقوع سه شنبه خونین در کابل و ننگرهار، با صدور دستور تغییر رویکرد نیروهای مسلح از دفاعی به تهاجمی آن را کلید زد و اینک مقام‌ها و سخنگویان امنیتی دولت، به‌طور مستمر این سیاست را تقویت می‌کنند.
ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که نفعی در صلح امریکا و طالبان ندارد؛ بنابراین نمی‌خواهد بازیگر از پیش‌باخته دوئلی باشد که خود در آغاز و انجام آن سهمی نداشته‌‌است.
شاید شماری از ناظران، این سیاست دولت مرکزی را نوعی انتحار سیاسی بدانند؛ زیرا از دید آن‌ها مقاومت در برابر اراده امریکا فرجام خوشی ندارد؛ اما به نظر می‌رسد که به رغم حمایت همه‌جانبه‌ای که از صلح امریکا و طالبان در منطقه و جهان به میان آمده و تنها هند به عنوان یک مخالف منفعل، با حزم و احتیاط و نگرانی، فرایند سیاسی و امنیتی ناشی از آن را دنبال می‌کند، دولت در کابل، امکانات و زمینه‌های زیادی برای بسیج افکار عمومی افغانستان علیه امریکا و طالبان در اختیار دارد و از قضا بخشی از این امکانات و زمینه‌ها را عملکرد خشونت‌بار خود طالبان، و دوگانه‌رفتاری و بدعهدی امریکا در قبال «اتحاد راهبردی» خود با کابل فراهم می‌کند.
