تشکیل کابینه؛ پنج چالش قدیمی و یک چالش جدید
پس از امضای توافق‌نامه سیاسی که به بن‌بست چندماهه در کابل پایان داد، اکنون راه برای تشکیل کابینه جدید و معرفی دولت آینده، بیش از هر زمان دیگری هموارتر شده‌است.
اگرچه به نظر می‌رسد که رایزنی‌های فشرده و چانه‌زنی‌های پشت پرده سیاسی برای تشکیل کابینه آینده در پشت پرده جریان دارد و به همین منظور، اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری برخلاف سنت سال‌های پیش به بهانه عید به منازل کرزی و عبدالله رفت؛ اقدامی که تصور می‌شود یکی از انگیزه‌های آن، رایزنی با آن‌ها درباره ترکیب و تشکیل دولت آینده بوده‌است؛ اما سرانجام این اتفاق باید رخ دهد و دولت جدید، تشکیل شود.
در همین راستا، حد اقل پنج چالش قدیمی و یک چالش جدید، فراراه تشکیل و ترکیب دولت آینده وجود دارد که پرداختن به آن‌ها شاید بتواند مسایل مبتلابه مدیریت کلان کشوری را در روشنگاه قرار دهد و مسئولان تصمیم‌ساز را به تدوین و اجرای فیصله‌های بهتر به منظور رهایی از چالش‌های مورد اشاره کمک کند.
۱. برنامه پنج ساله: نخستین چالشی که ممکن است وجود داشته باشد، بی‌برنامه‌گی مهره‌ها و چهره‌هایی است که قرار است برای پنج سال آینده، سکان هدایت یک وزارتخانه را بر عهده بگیرند. یک وزیر در کنار معیارهایی که در قانون اساسی مشخص شده و مسایل دیگری که رییس جمهوری و شریک دیگر او در قدرت، مد نظر قرار می‌دهند، باید دارای یک برنامه مدون، قابل تعریف و اجراپذیر برای پنج سال پیش رو باشد.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که وزرا اغلب بر بنیاد زد و بندهای سیاسی، گرایش‌های حزبی و قومی و سهمیه‌بندی سیاسی کابینه، گزینش و منصوب شده‌اند و اغلب آن‌ها در ابتدای امر هیچ سررشته‌‌ای از کار وزارتی که بر عهده گرفته‌اند نداشته و به همین دلیل، برنامه‌ای نیز برای پیشبرد امور آن ارائه نتوانسته‌اند.
با این حساب، ارائه برنامه پنج ساله باید یکی از پیش‌شرط‌های معرفی افراد برای احراز مقام وزارت باشد و در ادامه کار هم وزیری که نتواند برنامه ارائه‌شده‌اش را عملیاتی کند، افزون بر برکناری باید مسئول شناخته شد و مؤاخذه شود.
۲. صلاحیت و مسئولیت: چالش دوم، فقدان یک مرز معنادار میان دایره صلاحیت و گستره مسئولیت یک وزیر در حکومت‌های گذشته بوده‌است. این مهم به ویژه در حکومت وحدت ملی به نحو غیر قابل توجیهی تشدید شد؛ زیرا تقسیم و سهمیه‌بندی کابینه، هریک از دو تیم رقیب را ترغیب می‌کرد تا در کار دیگری مداخله کرده، صلاحیت آن را سلب کند و یا به مسئولیت‌های خودش عمل نکند.
ایجاد شوراهای چندگانه و مصادره صلاحیت‌های ذاتی وزرا و اجتماع آن در یک شورای بزرگ‌تر هم به این مساله دامن زد و به این ترتیب، بسیاری از وزرا را عملا خلع صلاحیت کرد و به برخی دیگر از وزرا صلاحیت‌هایی فراتر از دایره اقتدار قانونی یک وزارتخانه بخشید.
انتظار می‌رود در دولت آینده، هر وزیر طبق قانون، مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های تعریف‌شده، مشروع و مشخصی داشته باشد. مثلا وزیر مالیه، کار وزارت خارجه را انجام ندهد و وزیر ترانسپورت، جایگاه شایسته یک وزیر را داشته باشد.
۳. پاسخگویی و قانونمندی: معضل دیگری که در دولت پیشین در ابعاد وسیع وجود داشت، فقدان پاسخگویی و قانونمندی وزرا بود. مثلا وزرا در برخی موارد در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نبودند و این امر منجر به فساد و قانون‌شکنی و هرج و مرج و سوء مدیریت می‌شد که آثار و تبعات آن به بسیاری از شئون حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور آسیب می‌زد.
وزیر در کابینه آینده باید پاسخگو و مسئولیت‌پذیر و قانونمند باشد و در قبال مردم، پارلمان، مراجع مافوق، افکار عمومی، رسانه‌ها و جامعه مدنی، احساس مسئولیت کند، عملکردی شفاف و بی‌ابهام داشته باشد و تصور نکند که چون وزیر است در قبال هر کار فراقانونی، مصونیت دارد.
۴. سرپرستی: سرپرستی یکی از بدترین آفت‌هایی بود که در طول دوران حکومت وحدت ملی، بر آن سایه انداخته‌بود؛ به گونه‌ای که نام دوم حکومت وحدت ملی «حکومت سرپرست‌ها» بود. شگفت‌انگیز است؛ اما برخی وزارتخانه‌ها سال‌های سال بدون وزیر باقی ماندند و از سوی سرپرست‌ها اداره شدند؛ سرپرست‌هایی که به هیچ مرجع دیگری جز رییس جمهور پاسخگو نبودند و به این ترتیب، شماری از اصول قانون اساسی درباره صلاحیت‌های یک قوه مهم و بزرگ به نام قوه مقننه، تعلیق و تعطیل شده‌بود.
در کابینه آینده، یک وزیر باید «وزیر» باشد نه سرپرست. به فرهنگ سرپرستی پایان داده شود و وزرا در برابر پارلمان و تصمیم‌های آن مسئول باشند و فروتنانه تمکین کنند.
۵. جناح‌گرایی و قوم‌پرستی: جناح‌گرایی و قوم‌پرستی از آسیب‌های دایمی حکومت‌داری در افغانستان بوده‌است. در دوران حکومت پیشین، این معضل هم تشدید شد؛ زیرا دولت عملا از سوی دو رییس اداره می‌شد و اعضای کابینه نیز از طرف دو نفر منصوب شده‌بودند؛ بنابراین، هر وزیر تنها به رییسی پاسخگو بود که از او حمایت می‌کرد و او را منصوب کرده‌بود.
قوم‌پرستی هم یک آفت ابدی حکومت‌داری در افغانستان است و در سال‌های اخیر به دلیل سهمیه‌بندی قومی قدرت، بدتر هم شده‌است.
کابینه آینده اما باید از این معیارهای سخیف، عبور و عدول کند و برای تشکیل یک دولت مدرن، تکنوکرات، ملی و فراجناحی و فراقومی، گام‌های امیدبخش و سازنده‌ای بردارد که با ثمرات و آثار پایدار همراه باشد.
۶. صلح: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که فراراه دولت جدید و کابینه آینده قرار دارد، صلح با طالبان است. صلح چشم‌انداز بقای نظام سیاسی کنونی را به خطر انداخته و همین امر، موجب نوعی تشتت و تردید نسبت به آینده شده‌است؛ اما کابینه آینده باید فارغ از فشار ناشی از این تشتت و تردید، تشکیل شود و وزرا نیز به گونه‌ای عمل کنند که گویی پنج سال کامل در قدرت هستند. این امر به دولتمردان کمک می‌کند تا در مسیر صلح، مصمم و مقتدر و با ثبات گام بردارند و در مقابل، کار وزرا و اعضای کابینه را نیز از تأثیرپذیری زیانبار از رویدادها و تحولات مربوط به صلح، در امان نگه دارند.
