وزارت خارجه، فساد در پروژه دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن را رد کرد
وزارت امور خارجه، این گزارش را که سفارت افغانستان در واشنگتن برای بازسازی دیواری به مساحت ۷۰ متر مربع، بیش از ۱٫۸ میلیون دالر پرداخت کردهاست را رد کرد.خبرگزاری پژواک، گزارش دادهبود که یک شرکت حاضر بوده این دیوار را با هزینه ۸۸ هزار دالر امریکایی بازسازی کند؛ اما سفارت افغانستان در واشنگتن با رد این پیشنهاد قرارداد بازسازی این دیوار را به یک شرکت دیگر با هزینه یک میلیون و ۸۲۵ هزار ۸۳۹ دالر واگذار کردهاست.
وزارت امور خارجه، امروز (سه شنبه، ۲۴ سرطان) در پیوند به این ادعا در اعلامیهای گفتهاست: «مبلغ پیشنهادی شرکت ساختمانی GJ پیشنهاد اعمار دیوار نه، بلکه پیشنهاد انتقال آوار دیوار تخریبشده و استنادسازی موقت دیوار به هدف جلوگیری از تخریب بیشتر دیوار پیشنهاد گردیده.»
طبق این گزارش، برای بازسازی این دیوار یک میلیون و ۵۸۶ هزار دالر و برای ارزیابی آن ۱۲ هزار و ۷۵۰ دالر پرداخت شدهاست. این سفارت همچنین ۱۲ هزار و ۲۵۰ دالر را برای آزمایش خاک، حدود ۶۵ هزار دالر را برای مشوره تخنیکی و ۱۵۰ هزار دالر را برای مشورتهای حقوقی به شرکتهای مختلف در امریکا پرداخت کردهاست.
پرداخت نزدیک به دو میلیون دالر برای بازسازی این دیوار حدود ۲۱ برابر نرخ ارائهشده از سوی یک شرکت دیگر به این سفارتخانه بودهاست.
بر بنیاد گزارش پژواک، زمانی که پیشنهاد ۸۸ هزار دالری بازسازی رد شد، فردی به نام برکتالله رحمتی مسئولیت گرفت تا این دیوار را بازسازی کند و زمانی که قرارداد ۱٫۸ میلیون دالری را بست، یما نظامی مشاور همایون قیومی؛ وزیر مالیه وقت مسئولیت نظارت از این پروژه را بر عهده گرفت و رحمتی برکنار شد.
وزارت خارجه اما گفتهاست که ادعای برکناری آقای رحمتی و سپردن مسئولیت به یما نظامی که در تبانی با وی از پروژه دیوار سوء استفاده به عمل آید «اساساً» نادرست است.
این وزارت گفتهاست که «آقای رحمتی در تمامی مراحل قراردادها به شمول تائیدی قرارداد KADCON توسط کمیسیون ملی تدارکات و امضای آن با این شرکت مسئولیت پیشبرد امور اعمار دیوار سفارت را به عهده داشتند. ایشان بعد از اینکه کار عملی اعمار دیوار آغاز گردید، به هدایت مقام وزارت امور خارجه به کابل خواسته شد. فراخواندهشدن آقای رحمتی به کابل یک موضوع کاملاً اداری بوده تا در یک بست دیگر در وزارت امور خارجه تعیین گردند و هیچ ارتباطی به پروژه اعمار دیوار سفارت ندارد».
وزارت خارجه در پایان گفتهاست که تمام اسناد مربوط به اعمار این پروژه موجود است و به منظور تحقیق همهجانبه به دادستانی و بازرس ویژه فرستاده خواهد شد.