ناکامی در پی ناکامی؛ صالح، مانع است یا راه حل؟
ناامنی، بمب‌‌گذاری، ترور‌های هدفمند، سرقت‌های مسلحانه، انفجار ماین‌های مقناطیسی و هر از چند گاه، پرتاب راکت بر بخش‌هایی از شهر کابل، بخشی از وضعیت نابسامان امنیت پایتخت است. این در حالی است که امرالله صالح؛ رییس سابق امنیت ملی و معاون اول ریاست جمهوری، از مدتی به این‌سو، مسئول رسیدگی به امنیت کابل شده‌است؛ دوره‌ای که به باور منتقدان، موجب افزایش موج خشونت و ناامنی شده و اقدامات، تمهیدات و تدابیر آقای صالح و جلسات ساعت شش و نیم او عملا تأثیری معکوس بر وضعیت امنیتی پایتخت گذاشته است.
ظاهرا خود آقای صالح نیز به این واقعیت پی برده‌است؛ زیرا یکی از معمول‌ترین واکنش‌های او به رویدادهای خونبار تروریستی و راکت‌باران مناطق مختلف شهر کابل، اذعان صریح به «ناکامی» و شکست استخباراتی و امنیتی است.
معاون اول رییس جمهوری دو روز پیش هم با اشاره به پرتاب چند راکت به کابل و کشته و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان، گفت که این لکه ناکامی در برابر تروریستان را از روی دولت پاک خواهیم کرد.
کابل صبح روز شنبه، ۲۲ قوس هم شاهد پرتاب چند راکت بود که چند کشته و زخمی در پی داشت.
در پی این حملات، امرالله صالح؛ معاون اول رییس جمهوری در فیسبوک‌اش نوشت که «در جریان جلسه امروز (شنبه) خبر انداخت راکت، از ساحه لب جر به اطلاع من رسانیده شد».
او در ادامه افزود که «این لکه ناکامی در برابر تروریستان را از روی دولت پاک خواهیم کرد».
صالح تأکید کرد: «با آن‌که این ناکامی را می‌پذیریم؛ اما در عین حال از زحمت و فداکاری منسوبین سحرخیز نهادهای امنیتی ما که هر لحظه زندگی خود را به خاطر همه ما در کف دارند، غافل نیستیم و در کنارشان ایستاده‌ایم.»
با وجود ابراز اطمینان آقای صالح درباره زدودن «این لکه ناکامی از روی دولت» به نظر می‌رسد که این خود به یک ناکامی بزرگ برای او تبدیل شده‌است؛ زیرا معاون اول ریاست جمهوری که سوابق قابل اعتنایی در امر مدیریت امنیتی دارد، زمان کافی برای مهار ناامنی‌های پایتخت در اختیار داشت؛ اما نه تنها در این مدت زمان طولانی، پیشرفتی به دست نیاورده؛ بلکه ناامنی‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای در این مدت، افزایش یافته و این رویداد به گمانه‌زنی‌های بیش‌تری درباره توانایی آقای صالح و نیز نسبت افزایش ناامنی‌های لجام‌گسیخته با مأموریت او در مدیریت امنیت پایتخت، دامن زده‌‌‌‌است.
اکنون که خود آقای صالح نیز همه‌روزه و پس از هر رویداد تروریستی در کابل، به «ناکامی» اذعان می‌کند، منتقدان می‌پرسند که معاون اول ریاست جمهوری به عنوان مسئول رسیدگی به وضعیت امنیتی پایتخت، مانعی در مسیر امنیت شهر کابل است یا راه حلی برای عبور از این شرایط مرگبار محسوب می‌شود؟
این پرسش به این دلیل، جدی و مهم است که آقای صالح، پیش از آن‌که به معاونت اشرف‌غنی برگزیده شود به مدت یک‌ماه، مدیریت وزارت امور داخله را بر عهده داشت و در آن زمان، جرایم جنایی در کابل به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و پایتخت‌نشینان در یک بازه زمانی محدود، احساس امنیت نسبی کردند. شاید آقای غنی هم بر بنیاد همان تجربه، معاون اول‌اش را مأمور کرد تا امنیت کابل را مدیریت کند و ناامنی‌های مرگبار و لجام‌گسیخته را مهار سازد.
با این حال، افزایش بی‌رویه ناامنی و اعترافات روزانه آقای صالح به ناکامیهای پی در پی در مهار و مدیریت این وضعیت، این تردید را به میان آورده که او دیگر قادر به تحقق وعده‌هایش نیست و ناامنی‌های جاری در کابل، خارج از دایره قدرت معاون اول اشرف‌غنی می‌باشد.
از جانب دیگر، شماری از کارشناسان، این احتمال را هم مطرح کرده‌اند که تشدید بی‌سابقه ناامنی و کشتار و خشونت و ترور و راکت‌باری در کابل، شاید با مأموریت امرالله صالح برای تأمین امنیت پایتخت، نسبت داشته باشد. از نظر آنان، از آن‌جا که امرالله صالح از یک عقبه نظامی و قومی ضد طالبانی می‌آید، شاید طالبان و دیگر نیروهای همسو با آن گروه، عمدا دامنه ناامنی‌های کابل را در دوره او، گسترش داده‌اند تا از او نیز در کنار دیگر مهره‌های امنیتی دولت افغانستان، یک چهره ناکام و ناکارآمد بسازند. برخی از آگاهان در یک ارزیابی بدبینانه‌تر، همین گمانه را حتی به منتقدان، مخالفان و رقبای سیاسی و قومی آقای صالح در درون دولت، حکومت و حتی ارگ ریاست جمهوری هم گسترش می‌دهند و می‌گویند که شاید بخشی از ناامنی‌های جاری در کابل، ناشی از اقدامات مخالفان امرالله صالح در درون نظام برای ناکام‌گذاردن او باشد.
بخشی دیگر از انتقادها به شیوه اطلاع‌رسانی و نیز توجه او به رسیدگی مورد به مورد رویدادهای امنیتی و جرایم جنایی در کابل مربوط می‌شود. او عمدتا از فیسبوک برای اطلاع‌رسانی استفاده می‌کند و در پست‌های پرشمار فیسبوکی‌اش حتی از شیوه برخورد با رانندگان متخلف، دستفروشان، مجرمان محلی و سارقان بی‌نام و نشان هم خبر می‌دهد. این در حالی است که به عقیده منتقدان، وظیفه او به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و شخص دوم مملکت، تدوین سیاست‌های کلان، طرح راهبردهای بزرگ و بنیادی و ارائه برنامه‌های ملی و کلی برای مهار بحران است نه رسیدگی به مسایل جزئی و پیش پا افتاده. او باید سیستم را اصلاح کند نه عوارض ناشی از یک سیستم علیل و معیوب و ناکارآمد و فاسد را.
به هر حال، اکنون تنها کارکرد آقای صالح، به جان خریدن سیل انتقادات و نارضایتی‌های عمومی از وضعیت امنیتی پایتخت به نیابت از وزارت‌های امور داخله و دفاع، امنیت ملی، فرماندهی پولیس کابل، ریاست ترافیک، شهرداری و حتی حوزه‌های امنیتی محلی است. او به تنهایی به نمایندگی از همه مراجع مسئول، هزینه سنگین ناشی از ناکامیهای پی در پی نهادهای امنیتی و استخباراتی را می‌پردازد.
