نشست استانبول؛ معامله مردان بر حقوق زنان
نشست استانبول در آستانه برگزاری است؛ نشستی که انتظار می‌رود در آن یک‌بار دیگر سرنوشت آینده افغانستان به دست قدرت‌های خارجی رقم بخورد؛ این شاید بدیهی‌ترین واقعیتی باشد که درباره این نشست وجود دارد؛ با این تفاوت که این‌بار، اهداف و اولویت‌های استراتژیک بازی‌گران بزرگ، فرق می‌کند. برخی اولویت‌ها حذف شده و جای خود را به اهداف تازه‌ای داده‌است. یکی از این موارد، حقوق زنان و نقش آن‌ها در آینده سیاسی – اجتماعی افغانستان است.
شهرزاد اکبر؛ رییس کمیسیون حقوق بشر، حضور کمرنگ زنان در نشست صلح استانبول را نگران‌کننده و غیر قابل قبول خوانده، می‌گوید که به نظر می‌رسد در این نشست مشورت‌ها عمدتا از سوی رهبران مرد انجام می‌شود.
رییس کمیسیون حقوق بشر گفته‌است: «طی ۱۰ روز آینده نشست ترکیه برگزار می‌شود؛ اما نه ارگ ریاست جمهوری، نه رییس شورای عالی مصالحه ملی، نه سازمان ملل، نه زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، نه میزبان‌های نشست استانبول و نه هم طالبان، هیچ‌کدام در مورد آجندا، مکانیزم و نتیجه مورد نظر این نشست به مردم افغانستان چیزی گفته‌اند.»
خانم اکبر افزوده‌است که در این نشست هیچ نقشی برای کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و قربانیان جنگ تعریف نشده و به نظر می‌رسد که «این نشست و مشورت‌هایی که در آن صورت می‌گیرد، عمدتا توسط رهبران مرد انجام می‌شود. تاکنون هیچ وضاحتی در مورد نقش دو تیم وجود ندارد.»
به گفته او «در نظر گرفتن نشستی جانبی برای فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی به جای اشتراک این نیروها در نشست اصلی، مؤثر نیست».
این نگرانی کاملا به جا و مشروع است؛ زیرا زنان در حال از دست‌دادن نقش و جایگاه اصولی‌شان در این لحظه حساس و سرنوشت‌ساز هستند.
یکی از دلایل این امر آن است که بزر‌گ‌ترین بازیگر یعنی امریکا دیگر برای حقوق زنان افغان و آینده آن‌ها مبارزه نمی‌کند، هزینه نمی‌پردازد و این هدف را مبنای تعامل یا تقابل خود با جریان‌های دیگر قرار نمی‌دهد.
بسیاری چیزها تغییر کرده‌است؛ اما برای زنان افغان، هیچ تغییری نگران‌کننده‌تر از این نیست که طالبان می‌آیند، بدون این‌که تضمینی درباره امنیت، مصونیت، تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و بهره‌وری آن‌ها از حقوق ساده و پیش پا افتاده‌ای مانند آموزش و حضور در اجتماع وجود داشته‌باشد.
چه کسی مسئول این تحول بزرگ است؟ امریکا؛ همان کشوری که آمده‌بود تا زنان افغان را از اسارت در مثلث جهل و جنگ و جبر نجات دهد و آن‌ها را شریک سیاست و قدرت و جامعه و فرهنگ سازد.
در آن زمان، این شعار، مصرف و مشتری داشت و امریکا هم بخشی از مبارزه خود با رژیم طالبان و دخالت نظامی‌اش در افغانستان را زیر همین عناوین پرزرق و برق، توجیه و تشریع می‌کرد؛ اما اکنون امریکا می‌رود و در این میان، برایش مهم نیست که چه کسانی جایش را خواهند گرفت و با حقوق زنان افغان چه خواهند کرد.
در این میان، جمله‌های زننده و توهین‌آمیز شرل بنارد؛ همسر زلمی خلیلزاد و پژوهشگر مؤسسه معروف «رند» در مقاله‌ای که اواخر سال ۹۷ منتشر شد، همه‌چیز را توضیح می‌دهد.
خانم بنارد در مقاله‌ای که در نشریه امریکایی «نشنال اینترست» نشر شد، بر زنان افغانستان تاخت و در دفاع از آنچه امریکا در افغانستان انجام داده، نوشت که مدافعان حقوق زن در افغانستان نمی‌توانند که مانع بازگشت نیروهای امریکایی از این کشور شوند. او گفته‌بود که زنان افغان برای دفاع از حق خود باید اقدام کنند.
او گفته‌بود که زنان غرب و به‌خصوص امریکا نیز حقوق خود را به این دلیل به‌دست نیاوردند که مردم مربوط به یک فرهنگ دیگر برای‌شان احساس تاسف کرده و برای‌شان پول و سرباز فرستاده باشند تا آن‌ها را از ظلم نجات دهند. ما بدون فرستادن سربازان و صدها تن پول، به حقوق خود در مبارزه طولانی و دشوار دست یافته‌ایم. این کار نتیجه استفاده از قابلیت‌ها، ارزش‌ها و حضور زنان امریکایی بوده. «هر قدمی که برداشتیم سخت بود، حق رای‌دادن، حق آموزش، حق این‌که توسط شوهران ضرب‌و‌شتم نشویم و حق داشتن دارایی شخصی.»
بنابراین، گله‌مندی خانم اکبر از خلیلزاد، بی‌هوده است؛ زیرا همسر آقای خلیلزاد پیش از این در این باره به وضوح، اتمام حجت کرده و گفته‌است که امریکایی‌ها به خانه بازمی‌گردند و زنان افغان می‌دانند و طالبان.
در این میان، البته خانم اکبر و سایر زنانی که نگران آینده‌شان در معاملات پیدا و پنهان صلح هستند، حق دارند از امریکا و خلیلزاد و مهره‌های مورد حمایت آن‌ها در کابل بپرسند که چرا به زنان اجازه نمی‌دهند خودشان درباره سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند؟ چرا نمی‌گذارند زنان افغان در عمل به متن منت‌گذارانه همسر خلیلزاد پاسخ دهند و بگویند که اگر امریکا بگذارد، آماده مبارزه برای دست‌یابی به حقوق خود هستند و این حقوق نباید در تبانی پنهانی همسر خانم بنارد با همتباران طالب‌اش معامله شود.
