طالبان‌ و بحران مشروعیت

طالبان به طرز ناموجهی بحران انسانی جاری در افغانستان را به بحران مشروعیت حکومت خود گره زده‌اند و به این ترتیب در صدد آن هستند تا جامعه جهانی را در قبال اجازه‌دادن به رسیدگی به وضعیت رقت‌انگیز مردم افغانستان در تنگنا و تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب از آنان در راستای کسب مشروعیت برای حکومت خود امتیاز بگیرند.تلاش‌های پاکستان و برخی دیگر از کشورها برای جلب حمایت بین‌المللی از طالبان و مشروعیت‌بخشیدن به حاکمیت آن گروه در افغانستان همچنان ادامه دارد.

دامنه و حجم این تلاش‌ها به اندازه‌ای وسیع و سنگین است که به نظر می‌رسد همزمان با برگزاری هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تنها هدف پاکستان از شرکت در این نشست، راه‌اندازی کارزاری وسیع و گسترده برای به رسمیت‌شناختن حکومت طالبان در کابل از سوی جامعه جهانی است.

همزمان طالبان نیز از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که به امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت آن گروه در کابل اجازه دهد که به عنوان نماینده مردم افغانستان در صحن علنی سازمان ملل متحد برای رهبران جهان سخنرانی کند؛ درخواستی که به نظر نمی‌رسد دست‌کم در این دوره از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تحقق یابد؛ زیرا تایید صلاحیت یک گروه یا دولت نوبنیاد از سوی سازمان ملل از یک رژیم حقوقی پیچیده پیروی می‌کند که در آن نمایندگان ۹ کشور در قالب یک کمیته، اعتبار و وجاهت نماینده کشور مورد نظر را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

با این حال، بخشی دیگر از افزایش فشارها برای کسب مشروعیت سیاسی حکومت طالبان در کابل، ناشی از وضعیت بحرانی و پیچیده جاری در داخل افغانستان است.

با وجود آن‌که طالبان یک دولت موقت را در کشور اعلام کرده‌اند آن‌ها هنوز برای اعمال قدرت مستقیم خود در سطح ملی با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی مانند فقدان منابع اقتصادی لازم برای به حرکت درآوردن چرخه یک حکومت در گستره کشوری.

از سوی دیگر، گزارش‌ها و ارزیابی‌های فراوان نشان می‌دهد که به دنبال سقوط دولت اشرف‌غنی و تسلط طالبان بر سراسر افغانستان، فقر و بیکاری به میزان نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و کارشناسان مسایل اقتصادی درباره فروپاشی کامل بنیان‌های لرزان اقتصاد ناتوان و بی‌پشتوانه کشور هشدار می‌دهند.

همزمان گفته می‌شود که دست کم ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به دریافت کمک‌های بین‌المللی برای ادامه حیات دارند. آن‌ها هیچ‌گونه خدماتی از سوی دولت مستقر دریافت نمی‌کنند و تحولات سیاسی اخیر، فرار سرمایه از کشور و ناامیدی نسبت به آینده نیز بر دامنه فقر و بیکاری افزوده و جمعیت وابسته به دریافت کمک‌های خارجی را روز‌به‌روز افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی چشم‌انداز حکومت طالبان در افغانستان مبهم می‌نماید؛ زیرا دولتی که نتواند از تأمین عهده مخارج اولیه خود برآید و از جانب دیگر، انتظارات حداقلی شهروندانش در حوزه رفاه و اشتغال را برآورده کند نمی‌تواند انتظار ثبات و پایداری سیاسی را داشته‌باشد.

به همین دلیل، بسیاری از کشورهای همسو با طالبان از جمله پاکستان، ازبکستان، چین و روسیه طی روزهای اخیر به طور پیوسته از امریکا خواسته‌اند تا دارایی‌های ملی مربوط به بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد و به این ترتیب از بروز یک فاجعه فراگیر انسانی و فروپاشی نظم اجتماعی در افغانستان جلوگیری کند.

سازمان ملل متحد نیز گفته‌است که به منظور ارائه کمک به مردم افغانستان و تسهیل دسترسی میلیون‌ها نیازمند کمک‌های خارجی در کشور، شورای امنیت این سازمان باید بخشی از تحریم‌های طالبان را لغو کند.

با این وجود شماری دیگر از طرف‌ها نگران آن هستند که صدها میلیون کمک جامعه جهانی به مردم فقیر افغانستا تصمیم به لغو انجماد دارایی‌های مربوط به بانک مرکزی کشور از سوی امریکا تنها موجب ثروتمندتر‌شدن رهبران طالبان و دست‌یابی آن گروه به منابع نامحدود مالی برای استحکام و استقرار سلطه خود بر افغانستان منجر شود؛ اما در عمل هیچ‌گونه کمکی به کاهش فقر و نیازمندی میلیون‌ها شهروند افغانستان و پیش‌گیری از وقوع فاجعه انسانی نکند.

در این میان، شماری از رهبران طالبان با اشاره به فقر فراگیر و نیاز شدید مردم افغانستان به کمک‌های جهانی، پیش‌نیاز جلوگیری از بروز فاجعه انسانی را به رسمیت شناخته‌شدن دولت‌شان از سوی جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ موضوعی که از دید منتقدان طالبان به دلیل آن‌که آن گروه شرایط انسانی جاری در کشور را دستمایه تحقق اهداف سیاسی خودش کرده، رویکردی زننده و ضد اخلاقی تعبیر شده‌است.

به باور این دسته از منتقدان، طالبان به طرز ناموجهی بحران انسانی جاری در افغانستان را به بحران مشروعیت حکومت خود گره زده‌اند و به این ترتیب در صدد آن هستند تا جامعه جهانی را در قبال اجازه‌دادن به رسیدگی به وضعیت رقت‌انگیز مردم افغانستان در تنگنا و تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب از آنان در راستای کسب مشروعیت برای حکومت خود امتیاز بگیرند.

با این حال و صرف نظر از این‌که آیا جهان در نهایت تسلیم فشارهای طالبان و کشورهای حامی آن گروه برای اعطای مشروعیت به حکومت جدید کابل خواهد شد یا نه، شماری از صاحب‌نظران معتقد اند که مشروعیت اصلی و پشتوانه پایدار حاکمیت طالبان یا هر جریان سیاسی دیگر در افغانستان بیش از آن‌که خارجی باشد، داخلی است؛ یعنی تا زمانی که طالبان نتوانند حمایت حداکثری اقوام و اقلیت‌های بیرون از قدرت را جلب کنند به نظر نمی‌رسد که آن‌ها صرفاً با تکیه بر حمایت و مشروعیت خارجی بتوانند به حکومت یک‌جانبه و انحصاری خویش بر مردم افغانستان ادامه دهند.

مطالب مرتبط