اقتصاد افغانستان؛ کودکی که جوان‌نشده پیر شد
با حضور نیروهای خارجی و سرازیرشدن کمک‌های جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ روند سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی در افغانستان سرعت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. عامل اصلی این شتاب، خوش‌بینی نسبت به آینده و افزایش تقاضا برای بخش مسکن و خدمات بود.
بعد از ۲۰۱۴ و اعلام جدول زمان‌بندی خروج نیروهای خارجی بدبینی عاملان اقتصادی نسبت به آینده افغانستان شدت گرفت و بعد از آن سالیانه به طور مستمر سرمایه‌های پولی و نیروی انسانی، کشور را ترک گفتند. از ۲۰۱۶ بدین‌سو در سایه حکومت دارودسته غنی، ناامنی مثل خوره‌ای به جان مردم افتاد و گسترش فعالیت بخش خصوصی محدود و در برخی از حوزه‌ها حتی متوقف شد.
در دو سال اخیر هم کرونا ضربه‌های مهلکی را بر پیکر نیمه‌جان این بخش که عمدتا در عرصه خدمات مشغول بود وارد کرد و نرخ جمعیت فقیر به ویژه در مناطق شهری از ۵۰ به ۷۰ درصد رسید.
در پی تحولات اخیر و تسلط طالبان، فاتحه اقتصاد افغانستان را که سعی می‌کرد مطابق سازوکار مدرن پیش برود، باید خواند. نهال اقتصاد افغانستان می‌توانست رشد کند و به بار بنشیند چنانچه ثبات سیاسی آن حفظ می‌گردید و سیاست‌گذاران و حاکمان برای سرمایه‌گذاران بومی که به تایید بسیاری از مسئولین کشورهای منطقه و محققین، یکی از پرروحیه‌ترین گروه‌ها در بخش کارآفرینی است، راجع به آینده مالی‌شان تضمینی ارائه می‌کردند.
حالا هم برای نیروی حاکم باید بداند که اگر میلیون‌ها کمک خارجی وعده و به افغانستان تحویل هم داده شود، تا زمانی که اعتماد شکسته‌شده بخش خصوصی به بازار ترمیم نگردد، اوضاع اقتصادی بهبود نخواهد یافت.
برخلاف گفته‌های مقامات امریکایی، حضور حدود چهار الی پنج سال بیش‌تر جامعه جهانی سبب می‌شد افغانستان در تامین بودجه عادی از مجرای عواید داخلی دارای استقلال مالی شود و به خودکفایی برسد. آخرین گزارش‌ها از عواید مالیاتی و درآمدهای غیرمالیاتی توسط وزارت مالیه نشان می‌داد که سهم این دریافتی‌ها به ۷۰ فیصد بودجه عادی رسیده‌بود. بودجه عادی موارد مصرف متعددی دارد؛ ولی عمده آن حقوق و مواجب پرسونل دولت است. اگرچه منابع مختلف دولت از سوی جامعه جهانی در حساب‌ها مسدود است؛ ولی بحث این‌جاست که حساب عواید داخلی دولت در چه وضعی به سر می‌برد؟! متاسفانه خبرها حاکی از آن است که عواید گمرکی و مالیات‌های مردمی به جای یکجاسازی سیستمی، به طور متفرقه و دستی خرج می‌شود و چشم‌انداز روشنی برای آینده کارمندان دولت به لحاظ مالی نمی‌توان ترسیم کرد.
در نتیجه کلیه مؤسسات بخش خصوصی که از طریق ارائه خدماتی چون آموزش، بهداشت و سرگرمی به عیال دولت درآمدزایی و سودآوری داشتند به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد.
نکته اول
بحران اقتصادی توانست شوروی سابق را در برابر امریکا در جنگ سرد به زانو درآورد. پس تنها قوت نظامی، برگ برنده حکومت‌ها نیست. فشارهای اقتصادی از طریق افزایش در نارضایتی عمومی موجبات فروپاشی نظام را از درون فراهم می‌آورد. شوروی با انقلاب داخلی از قید سلطه کمونیسم رهایی یافت.
نکته دوم
در اقتصادی که بر محور پول می‌چرخد، بحران نقدینگی و از دست‌رفتن اعتماد نسبت به سیستم بانکی موجب قفل‌شدن سیستم و توقف معاملات می‌گردد.
نکته سوم
با توجه به مسدودشدن دارایی‌های بانک مرکزی، ذخایر قانونی بانک‌ها که در موارد وقوع بحران نقدینگی به کمک سیستم بانکی می‌آید، خارج از دسترس بوده و این امر بر شدت بحران می‌افزاید. حساب‌های سیستم بانکی در نزد بانک مرکزی تنها منحصر به ذخایر قانونی نیست و شامل ذخایر احتیاطی، اضافی و سرمایه‌گذاری نیز می‌گردد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوره سرپرست قبلی، به‌خاطر طرح فروش اوراق سرمایه با نرخ ۱۰ درصد بهره سالیانه از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی، منابع زیادی از بانک‌ها به منظور سرمایه‌گذاری نزد بانک مرکزی قرار دارد.
علاوه بر این حتی در صورت آزاد شدن ذخایر بانک مرکزی، چون بانک‌ها منابع به دست‌آمده از سپرده‌های مدت‌دار را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بازهم بحران نقدینگی ناشی از هجوم مردم برای بازپس‌گیری پول‌های‌شان ادامه خواهد یافت.
نکته چهارم
یکی از راه‌های مدیریت بحران نقدینگی و کاهش فشار تقاضا برای آن، تزریق پول به سیستم بانکی است. اگر افغانستان از سیستم یک‌پارچه و روان پرداخت‌های الکترونیک برخوردار می‌بود، کار مسئولین در افزایش نقدینگی سریع و راحت انجام می‌گرفت؛ ولی در فقدان پول الکترونیک تنها راه حل چاپ فیزیکی پول است. در افغانستان به خاطر وضع محدویت چاپ پول از سوی صندوق بین‌المللی پول و قرار گرفتن دستگاه‌های چاپ آن در خارج از مرزها، این راه حل عملا منتفی است. چاپ بی‌پشتوانه پول قطعا تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد؛ ولی در چنین شرایطی می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد و مشکل حاد تقاضا برای نقدینگی را برطرف کند.
بنابرین مردم باید نسبت به دریافت اسکناس‌های جعلی در وضعیت کنونی شدیدا احتیاط کنند.
نکته پنجم
این‌که واقعیت چیز دیگری است و مردم به دروغ وارخطا هستند، یک خوش‌بینی ساده‌لوحانه است. اصولا همین رفتار اقتصادی مردم خودش یک واقعیت است که واقعیت‌های بعدی را رقم می‌زند. فروش ۱۷ لک افغانی حساب بانکی در مقابل هفت لک افغانی نقد، (۴۲%) نرخ تنزیل بدهی است که دنیا کم‌تر آن را به چشم خود دیده‌است. بحران نقدینگی و شکست اعتماد مردم به مؤسسات مالی ریسک اعتباری بانک‌ها را هم افزایش می‌دهد. علت وجودی بانک‌ها گردآوری پس‌انداز و هدایت آن به سمت تولید و کارآفرینی است، چنانچه این فرایند مختل شود بانک‌ها در ارائه تسهیلات و خدمات به سرمایه‌گذاران دچار مشکل می‌شوند و این پدیده به مرور زمان رکود و حتی بحران اقتصادی را در بخش واقعی رقم می‌زند.
اگر از زاویه سرمایه‌گذاری به مساله بنگریم پایین آمدن بهای املاک و مستغلات، خبر خوشی نیست؛ چون هم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش را دچار زیان شدید می‌کند و هم ریسک نکول را برای آن‌عده از اعتبارات بانکی که به پشتوانه املاک و مستغلات به تسهیلات‌بگیران داده شده بالا می‌برد.
نکته ششم
اتخاذ موضع رادیکال در بحبوحه بحران نه تنها به حل مشکل کمکی نمی‌کند؛ بلکه زمینه گسترش بیش‌تر آن را فراهم می‌نماید. اعلام سرپرست بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت ربا (بهره) به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی و یا هم طرح «اسلامی‌سازی بانک‌ها» و حذف بهره از کلیه تراکنش‌های مالی، بر فشار تقاضای نقدینگی افزوده‌است.
به نظر می‌رسد یکی از راه حل‌ها، افزایش نرخ بهره بانکی حداقل برای دوره‌های سه ماهه و شش ماهه است. در این صورت افراد دست‌کم به خاطر ترس از کاهش ارزش پول به بانک‌ها یورش نمی‌برند.
نکته هفتم
در افغانستان اکثر سازوکارهای غیررسمی در حل مشکلات مردم از مجاری رسمی، مؤثرتر عمل کرده‌است. به عنوان مثال علیرغم مخالفت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دوره تحولات پس از ۲۰۰۱ سیستم‌های حواله‌داری با ابتکار بانک مرکزی در تبدیل پول قدیم به پول جدید موفق عمل کردند و پروسه با موفقیت ختم شد. البته یکی از دلایل موفقیت حواله‌داری‌ها استفاده مناسب از سرمایه اجتماعی است. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی مسئولین بانک مرکزی می‌توانند در رفع بحران نقدینگی از حواله‌داری‌ها کمک بخواهند. البته سهم‌گیری حواله‌داری‌ها منوط به پیشنهاد مشوق‌های لازم از سوی مقامات مسئول است. این مشوق‌ها می‌تواند در قالب پیشنهاد سهم مالکیتی یا مدیریتی بانک مرکزی به ذی‌نفعان حواله‌داری‌ها باشد.
