مبنای مشروعیت قانون اساسی طالبان چیست؟
این قانون همان‌گونه که توسط یک نفر نوشته میشود به احتمال زیاد از سوی یک نفر دیگر یعنی «امیرالمؤمنین» طالبان هم مشروعیت خواهد یافت و اجرایی خواهد شد؛ بنابراین، انتظار نمی‌رود که قانون اساسی طالبان در یک شورای سراسری ارائه و از سوی طیفی از حقوق‌دانان مستقل، مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد و در نهایت با آرای نمایندگان مردم، به مثابه قانون اساسی جدید کشور، مشروعیت به دست آورد و تنفیذ شود.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به تصمیم اخیر طالبان برای تدوین قانون اساسی واکنش نشان داده و گفته است که «طالبان حق تدوین قانون اساسی را ندارند».
در بیانیه این شورا آمده که طالبان با نگرش «تروریستی» در پی تغییر و جایگزینی قانون اساسی در کشور برآمده و تلاش دارند قانون اساسی مصوب افغانستان را با قانون اساسی که خودشان ترتیب می‌دهند، جایگزین کنند.
این شورا افزوده که هرگونه تغییر در قانون اساسی پیش از همه نیازمند موجودیت یک نظام مشروع است که در حال حاضر افغانستان فاقد آن است.
این شورا همچنین گفته که طالبان چون یک اداره غیرقانونی و نامشروع در سطح داخلی و بین‌المللی است، حق تدوین قانون اساسی یا تغییر آن را ندارند.
در این اعلامیه آمده: «هرگونه دستبرد به قانون اساسی مصوب افغانستان در وضعیت کنونی به‌وسیله حاکمیت نامشروع هیچ مبنایی ندارد و در حقیقت امر، تلاشی در جهت تقویت و مشروعیت‌بخشی اعمال تروریستی و افراط‌گرایانه است.»
اگرچه هنوز هیچ چیزی درباره مفاد و مواد و محتوای قانون اساسی در دست تدوین طالبان، منتشر نشده است؛ اما گفته شده که عبدالحکیم شرعی (حقانی)؛ قاضی‌القضات طالبان، این مسئولیت را به عهده دارد.
به باور کارشناسان، همین امر به تنهایی نشان میدهد که قانون اساسی طالبان، چگونه خواهد بود و چه رویکردی نسبت به مسایل گوناگون خواهد داشت.
عبدالحکیم شرعی، یکی از افراطی‌ترین چهره‌های طالبان است، روابط نزدیکی با ملا هبت‌الله آخوندزاده در قندهار دارد و از مدافعان سرسخت فرامین و فتواهای شاذ، ضد انسانی، زن‌ستیزانه و رادیکال رهبر طالبان در حوزه‌های مختلف محسوب میشود.
او در عین حال، کتابی به زبان عربی درباره نظام طالبان زیر نام «الاماره الاسلامیه و نظامها» نوشته که از دید بسیاری از ناظران، جایگاه قانون اساسی طالبان را دارد و دولت طالبان بربنیاد اصول مطرح‌شده در آن کتاب، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و عمل می‌کند و کتاب عبدالحکیم شرعی، به یک معنا راهبرد، مانیفست و نقشه راه دولت طالبان به شمار می‌آید؛ کتابی که ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان نیز یک مقدمه برای آن نوشته است که خود تاییدی دیگر بر این مدعاست که عبدالحکیم حقانی تا چه اندازه به رهبر طالبان نزدیک است و کتاب او تعیین‌کننده سیاست‌های اصولی طالبان در عرصه‌های گوناگون شمرده میشود.
آقای حقانی که همانند بسیاری دیگر از رهبران طالبان در مدرسه حقانیه پیشاور درس خوانده، البته کتاب دیگری به نام «آداب قضاء حاجت» نیز دارد؛ اما ظاهرا مهم‌ترین کتاب او همین «الاماره الاسلامیه و نظامها» است که به عنوان قانون اساسی غیررسمی طالبان مطرح شده‌است.
او در این کتاب تصریح می‌کند که در افغانستان باید قانون «الله» حاکم باشد و دولتی را ستایش می‌کند که در آن تنها به «قانون الهی» توجه میشود و قوانین وضعی و بشری، در آن جایی ندارد!
در بخشی دیگر از این کتاب، آقای حقانی به صراحت می‌گوید که مبنای قانون‌گذاری و قضاوت در افغانستان تنها فقه حنفی است و هشدار میدهد که اقلیت‌های مذهبی نباید حق قضاوت پیدا کنند که اگر چنین شود، موجبات شکست دولت فراهم میشود.
او در عین حال، عرف پشتونوالی را ستایش می‌کند و بر لزوم پوشیدن لباس افغانی، عمامه (برای مردان) و برقع (برای زنان) تاکید می‌کند.
عبدالحکیم حقانی همچنین اطاعت از رهبر طالبان را الزامی دانسته و مخالفت با او را سزاوار مرگ خوانده است.
او همچنین در این کتاب، بر خانه‌‌نشینی زنان تاکید کرده، دخالت آنان در سیاست را موجب فساد دانسته و گفته که زنان باید از سوی محارم مرد خود در خانه آموزش ببینند و نباید از خانه خارج شوند؛ زیرا
ز بیگانگان چشم زن دور باد
چو بیرون شد از خانه در گور باد!
قاضی‌القضات طالبان در کتاب مورد اشاره، آموزش عصری و مدرن را موجب تضعیف آموزه‌های اسلامی دانسته و نفی کرده‌است.
به این ترتیب، قانون اساسی آینده افغانستان از سوی چنین فردی با این دیدگاه‌ها تدوین میشود و از هم‌اکنون می‌توان حدس زد که چه قانونی در حال تدوین و تولد است و پیامدهای آن برای امروز و آینده افغانستان چه خواهد بود.
این قانون همان‌گونه که توسط یک نفر نوشته میشود به احتمال زیاد از سوی یک نفر دیگر یعنی «امیرالمؤمنین» طالبان هم مشروعیت خواهد یافت و اجرایی خواهد شد؛ بنابراین، انتظار نمی‌رود که قانون اساسی طالبان در یک شورای سراسری ارائه و از سوی طیفی از حقوق‌دانان مستقل، مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد و در نهایت با آرای نمایندگان مردم، به مثابه قانون اساسی جدید کشور، مشروعیت به دست آورد و تنفیذ شود.
البته همان‌گونه که در واکنش تشکیلات سیاسی رهبران فراری ضد طالبان نیز اشاره شده، رژیمی که نه مشروعیت داخلی دارد و نه از سوی هیچیک از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده، در جایگاهی نیست که به طور یکجانبه دست به تدوین قانون اساسی جدید بزند؛ اما به باور عبدالحکیم حقانی؛ قاضی‌القضات طالبان در کتاب «الاماره الاسلامیه و نظامها» یکی از مبانی مشروعیت «امیرالمؤمنین» سلطه و غلبه است و از این نظر، رژيم طالبان نیز یک رژيم مشروع محسوب میشود!
