طالبان وقتی از عدالت حرف میزنند از چه حرف میزنند؟
هزاره‌ها یکی از بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های ضد حقوق بشری طالبان یا قبایل متحد آنها بوده‌اند. کوچی‌ها و پشتون‌های سایر مناطق با حمایت طالبان مسلح، فشارهای خود بر ساکنان بومی مناطق هزاره‌نشین را تشدید کرده‌اند و در مواردی مانند ولسوالی ارزگان خاص، با کشتن و آتش‌زدن خرمن‌ها و قطع درختان، آنها را مجبور می‌کنند تا سرزمین‌های خود را ترک کنند تا پشتون‌ها تصاحب کنند. این چیزی است که در گزارش مورد اشاره سازمان ملل هم تایید شده است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود از «۸۰۰ مورد کشتار فراقانونی و همچنین شکنجه، بدرفتاری، توقیف خودسرانه و ناپدیدسازی» افراد در حاکمیت طالبان در دو سال گذشته در افغانستان، خبر داده‌است.
محتوای این گزارش یک‌بار دیگر پرده از فجایع حقوق بشری تکان‌دهنده و هولناکی که در زیر پوست حاکمیت طالبان جریان دارد، برمی‌دارد و نشان می‌دهد که علیرغم شعارها، تعهدات و تاکیدهای دروغین رهبران طالبان، آنها همچنان با مخالفان، منتقدان، فعالان سیاسی و حتی روزنامه‌نگاران مستقل با خشونت، سبعیت، بی‌رحمی و سرکوب فاجعه‌بار برخورد می‌کنند و از این نظر، تفاوت قابل توجهی میان نسخه حاکم و حاکمیت پیشین طالبان در دهه ۷۰ خورشیدی وجود ندارد.
اطلاعات گزارش تازه این سازمان اما مربوط سه ماه سوم سال جاری میلادی است و در آن به برخوردهای بیش‌تر طالبان با زنان و دختران، برخوردها با مقام‌ها و نیروهای امنیتی دولت پیشین، بازداشت فعالان حقوق بشر و محدودیت‌ها و رفتار امر به معروف طالبان پرداخته شده است.
این امر اما هیچ تغییری در نتیجه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه چه بسا این واقعیت را برجسته می‌کند که در پشت پرده چه فاجعه هولناکی در جریان دارد که ظرف سه ماه، ابعاد جنایت و سرکوب و کشتار و شکنجه و نقض سیستماتیک حقوق بشر به میزان خیره‌کننده‌ای افزایش و گسترش پیدا کرده و این امر، خطر توسعه آن در آینده را تشدید می‌کند.
این گزارش دریافته که زندانیان در محابس وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان به طور روزمره شاهد «شکنجه» و دیگر اشکال رفتار نامناسب بوده‌اند که عمدتا در جریان استنطاق از محبوسین انجام شده است.
وزارت امور داخله طالبان به طور مستقیم از سوی سراج‌الدین حقانی؛ چهره مخوف حاکمیت طالبان و رهبر شبکه حقانی، رهبری می‌شود؛ کسی که عامل اصلی کشتارها و حملات انتحاری طالبان در دوران جنگ آنها با دولت پیشین و نیروهای خارجی بود. استخبارات طالبان نیز از سوی یک مهره نزدیک به جناح حقانی کنترل می‌شود و در کنار وزارت امور داخله، یکی از دستگاه‌های بسیار خطرناک در حوزه نقض حقوق بشر، سرکوب مخالفان و منتقدان و اعمال سیاست‌های امنیتی و پولیسی بسیار خشن و بی‌رحمانه رژيم طالبان محسوب می‌شود.
بنابراین، گزارش تازه یوناما به وضوح نشان می‌دهد که عوامل اصلی سرکوب و کشتار و ارعاب و شکنجه در دولت طالبان، چه افراد و دستگاه‌هایی هستند و باید هزینه این جنایت‌ها را بپردازند.
یوناما گفته است که در حاکمیت طالبان، حمایت‌های حقوقی و قانونی از زندانیان اعمال نمی‌شود و از جمله به خانواده‌های زندانیان وقت ملاقات نمی‌دهد و زندانیان هنگام حبس به وکیل مدافع و پزشک دسترسی ندارند.
به جز این، موارد مستند دیگری نیز وجود دارد که این روایت را تثبیت می‌کند؛ زیرا خانواده‌های پرشماری هستند که پس از ماه‌ها از بازداشت، ربوده یا ناپدید شدن اعضای‌شان توسط طالبان، نمی‌دانند که آنها زنده‌اند یا مرده!
براساس این گزارش شمار زندانیان در محابس طالبان تا اواسط ماه سپتامبر سال جاری میلادی، تعداد کل محبوسین در زندان‌ها به بیش از «۱۷۰۰۰ نفر» رسیده که نشان‌دهنده افزایش محبوسین طالبان در مقایسه با سال ۲۰۲۲ است که این رقم به طور متوسط ۱۰ هزار زندانی بود.
بنابراین، با وجود ادعاهای مکرر طالبان مبنی بر این‌که در محابس آنها هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد، این آمار به طور آشکار نشان می‌دهد که افراد زیادی به بهانه‌های واهی و صرفا براساس سوء ظن، اتهام‌‌های بی‌بنیاد، انگیزه‌های قومی یا سابقه فعالیت‌های سیاسی و امنیتی بازداشت، زندانی، شکنجه یا حتی کشته شده‌اند و این به معنای آن است که «عفو عمومی» ادعایی رهبر طالبان، یک دروغ، یک فریب و یک ترفند برای به دام انداختن افراد بوده‌است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دریافته است که در زندان‌ها طالبان حداقل استندرد‌های حقوقی به شمول فراهم بودن غذا و مراقبت‌های صحی هم وجود ندارد.
در این گزارش با مستندسازی موارد تنبه بدنی اشخاص مجرم، اعمال موارد جزا در ملأ عام مانند موارد شلاق‌زدن در ولایت‌های مختلف افغانستان اشاره شده است. با وجود فهرست‌بندی اجرای احکام سنگسار، سازمان ملل گفته به موردی که حاوی اجرای حکم اعدام بوده باشد برنخورده است.
با وجود کم بودن آمار اجرای علنی حکم اعدام اما قتل ۸۰۰ نفر و ترورهای مبهم دیگر نشان می‌دهد که طالبان، دست از کشتار برنداشته‌اند و این به یک معنا اجرای «عدالت» به سبک خودشان است. این در حالی است که اعمال و رفتار شنیع طالبان هیچ سنخیتی با مبانی احراز و اجرای عدالت در اسلام ندارد و رهبران طالبان، با وجود تظاهر به اعمال شریعت، در عمل هیچ‌گونه پای‌بندی به این اصول ندارند.
در گزارش تازه یوناما در عین حال به ادامه سیاست‌های حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش، تحصیلات عالی و کار زنان و گزارش‌هایی مبنی بر تصرف و تخریب زمین‌های مربوط به هزاره‌ها در ولایت ارزگان و تهدید شهروندان شیعه در جریان ماه محرم نیز اشاره شده است.
سازمان ملل نوشته که در ۲۵ و ۲۶ جولای، شش نفر از باشندگان هزاره ولسوالی ارزگان خاص مورد لت‌و‌کوب قرار گرفته‌اند و این‌که گفته در جریان مراسم عاشورا به شهروندان اهل تشیع اجازه شرکت در مراسم مذهبی‌شان با استدلال مسایل امنیتی داده نشده است.
هزاره‌ها یکی از بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های ضد حقوق بشری طالبان یا قبایل متحد آنها بوده‌اند. کوچی‌ها و پشتون‌های سایر مناطق با حمایت طالبان مسلح، فشارهای خود بر ساکنان بومی مناطق هزاره‌نشین را تشدید کرده‌اند و در مواردی مانند ولسوالی ارزگان خاص، با کشتن و آتش‌زدن خرمن‌ها و قطع درختان، آنها را مجبور می‌کنند تا سرزمین‌های خود را ترک کنند تا پشتون‌ها تصاحب کنند. این چیزی است که در گزارش مورد اشاره سازمان ملل هم تایید شده است.
بنابراین، عدالت هم مانند شریعت، یک دروغ و فریب بزرگ از سوی رهبران طالبان است؛ اما انتظاری که به وجود می‌آید این است که گزارش تازه سازمان ملل باید رهبران طالبان را در قبال اعمال و رفتار خود یا زیردستان‌شان مسئول قرار دهد و آنها باید در برابر عدالت در یک نظام حقوقی عادلانه و معتبر، پاسخگو باشند.
