خواست گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی: جنایت کاران جنگی را در حکومت سهم ندهید

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از پس از مدت‌ها سکوت امروز یکبار دیگر عرض اندام نموده و از حکومت جدید وحدت ملی خواسته است که در گزینش افراد معیار های حقوق بشری را در نظر گرفته و از جذب و سهم دهی به کسانی که در جنایات جنگی سهمی داشته و یا سابقه‌ی نیکی ندارند خود داری کنند.

این گروه توصیه کرده است که از ورود افراد برجسته که در جنایات جنگی دست دارند و حقوق بشر را نقض کرده در کابینه حکومت جدید جلوگیری شود.

رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و از اعضای گروه عدالت انتقالی، در نشست خبری امروز یکشنبه در کابل در مورد تحقق عدالت انتقالی گفت: “ما در سیزده سال گذشته از عدم تطبیق عدالت انتقالی متاثر بودیم، هیچ متهم نباید در کشور معاف شود”

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌گردد که تا همین اکنون کسانی در این حکومت حضور دارد که گفته می‌شود نام شان در اسناد تحقیقی همین گروه ثبت شده است و پیش از نیز سر و صداهای به پا کرده بود.

با این وجود آقای بیدار، ضمن تاکید بر جلوگیری حکومت از گزینش مجرمین جنگی در تشکیل کابینه، پیشنهاد کرده است که حکومت باید زمینه ایجاد محکمه با صلاحیت را فراهم کند، تا عدالت انتقالی بر افراد مجرم تطبیق شود.

برنامه عدالت انتقالی در سال ۲۰۰۵میلادی در افغانستان اعلام شد و هدف آن بررسی جنایات جنگی در سه دهه گذشته، گردآوری اسناد در خصوص بی عدالتی ها و ایجاد نهادی معتبر برای اجرای عدالت انتقالی خوانده شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته در افغانستان را مستند سازی کرده است.

گفته می شود که این کمیسیون گزارش هشتصد صفحه ای را تهیه کرده و این گزارش در دوره کاری آقای کرزی به عنوان رییس جمهور، در دسترس او قرار گرفت.

برنامه عدالت انتقالی تا هنوز در افغانستان عملی نشده و حکومت وحدت ملی تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

با این حال، اعضای گروه عدالت انتقالی در کنفرانس خبری امروز تاکید کردند که حکومت وحدت ملی باید به وعده های دوران انتخاباتی خود عمل کرده، زمینه تحقق دموکراسی واقعی و تقویت ارزش های حقوق بشری را در کشور فراهم کند.

در اعلامیه این گروه آمده است که که تداوم فرهنگ معافیت از مجازات باعث تداوم جنگ، نا امنی و نقض گسترده حقوق بشر می شود.

در همین حال یونس اختر، رئیس موسسه ارتباط و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت که از سال ۱۳۵۷تا کنون در تمام دوران حکومتداری صدها نوع جنایت در کشور توسط اشخاصی صورت گرفته که در حکومت حامدکرزی رئیس جمهوری پیشین، سهم گسترده داشتند.

آقای اختر می گوید که در حکومت حامد کرزی در سه قوه دولت جنایت کاران از زمان کمونیست ها، مجاهدین و طالبان حضور داشتند و از همین رو دولت کرزی یک دولت بی کارا بوده است.

به گفته اختر، نظام قضایی افغانستان نیز در مقابل این افراد عاجز و ساکت ماند، عدالت انتقالی در این دوره پیاده نشد و این افراد جنایت های بیشتری انجام دادند.

اختر گفت: “در دوران حکومتداری حامد کرزی زندانیان طالب (افرادی که از میدان های جنگ گرفتار شده بودند) از زندان بدون اینکه کدام محکمه ای حکم کند رها شدند و رهایی آنان نقض حقوق بشر است.”

” در هر دو تیم ناقضین حقوق بشر بسیار زیاد اند “

یونس اختر در مورد حضور افراد مشهور متهم به نقض حقوق بشری در حکومت جدید گفت: “حکومت جدید برای تشکیل کابینه یک کمیته ده نفری متشکل از دو گروه تشکیل دهنده حکومت را ایجاد کرده در حالی که در میان هر دو گروه ناقضین حقوق بشر بسیار زیاد اند.”

او در این مورد از هیچ کسی نام نبرد و گفت که باید یک کمیته بی طرف برای تشکیل کابینه سالم روی کار آید.

در اعلامیه گروه عدالت انتقالی همچنان از حکومت جدید خواسته شده که تعیین اعضای کابینه جدید باید بر اساس اصل شایسته سالاری انجام شود و در کمیته گزینش کابینه نماینده های جامعه مدنی نیز باید حضور داشته باشند.

این درحالی است که حکومت جدید برای تشکیل کابینه و گزینش افراد، یک کمیته ده نفری را تشکیل داده است.

خواست تازه از حکومت جدید

گروه عدالت انتقالی در نشست خبری امروز ضمین انتشار اعلامیه ای از حکومت جدید خواسته است در عوض گزینش افراد متهم به جنایات علیه بشریت، زمینه فرصت و کار برای افراد متخصص به خصوص جوانان را فراهم کند.

در این اعلامیه آمده است که گزارش ترسیم منازعه که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه شده باید مورد حمایت حکومت جدید قرار گیرد.

گروه عدالت انتقالی می گوید که قانون عفو عمومی و مصالحه ملی که با خواست های مردم خصوصا قربانیان نقض حقوق بشر در تناقض قرار دارد، باید هر چه زودتر لغو شود.

اعضای این گروه گفتند که تعداد و هویت قربانیان جنایت بشری و آنان که عامل انجام این جنایات بودند، مشخص و شناسایی شوند و در چارچوب یک کمیسیون حقیقت یاب، به دادخواهی و وضعیت اقتصادی قربانیان رسیدگی شود.

همزمان این موضوع نیز مطرح شده است که زمینه اجرایی شدن قانون جبران خساره به قربانیان فراهم شود تا به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت شود.

خبرگزاری افق