آیا پارلمان افغانستان واقعا غاصبین زمین را افشا کرد؟!

پس از یک دهه جنجال بر سر افراد صاحب منصب، صاحب شهرت و صاحب ثروت برای غصب زمین های مردمی که هیچ یک از ویژگی های منحصر بفرد مذکور را نداشتند و در خواب هم نمی بینند که داشته باشند؛ بالاخره لیستی نیمه کاره با جای خالی غاصبان اصلی تهیه و منتشر شد که از میزان واقعی زمین های غصب شده بسیار فاصله دارد.

در این لیست کاملا فیلتر شده و مصنوعی اسم افرادی به چشم می خورد که از یک هزار تا صد هزار جریب زمین را غصب کرده اند و شهرک ساخته اند و پول بالای پول گذاشته اند اما نکته قالب تأمل آن است که دانه درشت های … و حکومتی از این فهرست جا مانده اند تا مهر تأییدی باشد بر فساد اداری افغانستان.

لیست منتشر شده افرادی که غصب های کوچکتر و دست های کوتاه تری از دامان ارگ برای حمایت در برابر کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت در جلسه مجلس نمایندگان داشته اند در حالی با نام غاصبان هزاران جریب زمین تهیه و تدارک دیده شده است که از ابتدای آوارگی میلیون ها افغانستانی در دوران جنگ های داخلی و سپس طالبان، زمین های رهاشده خوراک فرماندهان و مقامات دولتی گردید.

به گفته این کمیسیون 23 نفری، بزرگان قومی مذهبی، مسوولان شهرداری‌، وزیران و ماموران بلندپایه دولتی، روسای قضات، فرماندهان محلی و … در این لیست گنجانیده نشده اند چرا که دست های پشت پرده حکومت مانع این امر گردیده اند. وقتی خود این افراد جمع آوری کننده لیست از نتیجه کار چندین ماهه شان راضی نیستند چگونه می توان انتظار داشت مردم و نهادهای مدنی به آن بسنده کنند؟!

بنابر رسالت اصلی کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت، غرض از افشای نام یا حتی تهیه آمار و ارقام زمین های غصب شده و افراد دخیل در آن شناسایی مفسدان کلان، جلوگیری از راهیابی آنان به منصب های دولتی و نیز اقدام دستگاه عدلی و قضایی برای محکومیت شان بود ولی آنچه اینک رخ داده است لیست 15 تا 16 هزار نفری افراد گمنام و خورده غاصبی است که دردی از افغانستان دوا نمی کند.

اگر بجای ارایه یکصد هزار کارت رأی دهی و سند یک میلیون افغانی برای انتخابات ریاست جمهوری مشخصه هایی همچون برنامه های کارآمد، عدم سوء سابقه مالی و جنایی و نیزعدم وابستگی به جریان های سیاسی لحاظ می شد اینک شاهد هجوم فرماندهان جنگ طلب …، غاصبان کلان و اصلی زمین، روسای متحجر و متعصب احزاب برای کاندیداتوری به کمیسیون مستقل انتخابات نبودیم.

در کشوری که سه دهه جنگ و فقر و سقوط را تجربه کرده و از تمدن و ترقی و ثبات فاصله گرفته است، زورمندان و متنفذین با سوء استفاده از انزوای سیاسی در جهان و ناآگاهی مردم آواره شده ، به غصب ده ها و صد ها جریب زمین روی آورده اند بطوری که درحال حاضر معضل زمین های چند مالکیتی و قواله های غیرقانونی بخش اعظم پرونده های قوه قضاییه را به خود اختصاص داده است.

با وجود تمام رشوت گیری ها، تبعیض های قومی نژادی، پارتی بازی، باج خوری ها و هزار و یک نوع فساد اخلاقی و اداری داخلی که توسط رکورد داران حکومتی و غیرحکومتی انجام می شود چه انتظاری می توان از جاسوس ها و فرماندهان منطقه ای و غرب داشت که در بی تفاوتی ارگ به چور و چپاول مشغول اند؟

اعلام با تأخیر لیست غاصبان زمین بصورت ناقص و هدایت شده، تعلل و ترس از افشای نام مفسدان کلان، حمایت ارگ، پارلمان و سنا از افراد و جریان های پشت پرده برای مصونیت از هرگونه اتهام و پاسخگویی به مردم در کنار پرونده های بی نتیجه و مختومه شده فساد اداری و مالی در دادگاه عالی، شواهدی بر این مدعا است که تغییر حکومت بدون تغییر سیستم رایج در افغانستان راه بجایی نخواهد برد.