تنش بی‌پایان ارگ و سپیدار؛ این‌بار جنگ بر سر صلح
حکومت دوقطبی وحدت ملی آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کند؛ اما ظاهرا اختلاف دو قطب متضاد تشکیل‌دهنده آن، هنوز قرار نیست پایان یابد.
در طول پنج سال گذشته، وزارت امور خارجه همواره کانون اختلاف و درگیری ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار بوده‌است. بارها گزارش شده که اشرفغنی که ارگ را در اختیار دارد، قصد برکناری صلاح‌الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه را دارد یا تلاش می‌کند او را مجبور به استعفا کند؛ اما عبدالله عبدالله که بر قصر سپیدار، سلطه دارد، اجازه چنین اتفاقی را نمی‌‌دهد.
صلاح‌الدین ربانی به‌عنوان رییس دستگاه دیپلماسی کشور، همواره غایب بزرگ سفرهای خارجی اشرفغنی بوده‌است؛ انگار او وزیر خارجه نیست یا دست کم آقای غنی نمی‌خواهد باشد.
چندین‌بار نیز اتفاق افتاده که آقای غنی افرادی را به‌عنوان سفیر یا فرستاده دیپلماتیک افغانستان برای کشورهای خارجی، تعیین کرده؛ اما عبدالله و وزارت خارجه در برابر آن ایستاده و مخالفت کرده‌اند.
داستان انتصاب یوسف نورستانی؛ رییس پیشین کمیسیون انتخابات به‌عنوان سفیر افغانستان در یکی از کشورهای خارجی و مخالفت صریح وزارت خارجه با آن، یکی از مشهورترین مواردی بود که پرده از اختلافات عمیق و غیرقابل حل ارگ و سپیدار برمی‌داشت.
علیرغم همه انتقادهایی که از سوی هواداران عبدالله عبدالله از انفعال و ضعف او در برابر سیاست‌های اشرفغنی می‌شود، به نظر می‌رسد که وزارت خارجه همواره یکی از پایگاه‌های قدرت و مقاومت آقای عبدالله در برابر اشرفغنی بوده‌است.
در یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز، مخالفت عبدالله و ربانی با معرفی ناهید ایثار؛ معاون پیشین اداره امور ریاست جمهوری به‌عنوان معین اداری وزیر خارجه، حدود پنج ماه مانع از آغاز کار او شد.
عبدالله همچنین مانع از اجرای دستور اشرفغنی برای بررسی شرایط استخدام‌ها و انتصاب‌ها و احتمال فساد و برخورد سیاسی با این موارد در وزارت خارجه در پی گزارش ماه اسد کمیته مک شد؛ موضوعی که علیرغم تصریح ارگ مبنی بر این‌که هیچ‌کس حق تعلیق حکم رییس جمهور را ندارد، هنوز با بن‌بست مواجه است و اجرایی نشده‌است.
در روزهای اخیر نیز وزارت خارجه اعتراض کرد که از فرستادن هیأت افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطلع نبوده و به گفته این نهاد «افغانستان ضعیف‌ترین» حضور را در سال‌های اخیر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشته‌است.
در نشست اخیر سازمان ملل، حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی اشرفغنی هیأت افغانستان را رهبری کرد.
با این‌حال، تصور می‌شود مهم‌ترین و نیرومند تنش میان ارگ و سپیدار با محوریت وزارت امور خارجه، اخیرا بر سفر هیأت طالبان به اسلام‌آباد و مواضع دوگانه و کاملا متعارض دو قطب قدرت در حکومت افغانستان بروز کرده‌است.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی ارگ در واکنش به این سفر قبلا گفته‌بود: «میزبانی از گروهی که هنوز دست به خشونت می‌زند، خلاف تمام اصول روابط میان کشورها است.»
آقای صدیقی گفته‌بود که این نشست‌ها کمکی به روند صلح افغانستان نمیکند و اضافه کرده‌بود: «پروسه صلح تنها وقتی می‌تواند نتیجه داشته‌باشد که مالکیت و رهبری آن به دست دولت افغانستان باشد. هنوزهم تعهدی در گروه طالبان نسبت به صلح نمی‌بینیم.»
اما صبغت احمدی؛ سخنگوی وزارت خارجه گفته‌بود که «صلح از اولویت‌ها و نیاز مردم افغانستان است، ما باید یک روز به صلح برسیم.»
او در ادامه تاکید کرده‌بود که کابل از تلاش هر کشوری استقبال می‌کند و امیدوار است که پاکستان برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره با دولت افغانستان روراست و عملی کار کند.
سخنگوی ریاست جمهوری اما گفته که نظر سخنگوی وزارت خارجه درباره صلح یک «نظر شخصی» است و موضع دولت را منعکس نمیکند؛ اما سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که نظر او نظر رسمی وزارت خارجه است و او فقط منعکس‌دهنده نظر رسمی وزارت است.
به‌دنبال آن، ظاهرا ادریس زمان؛ معین سیاسی وزارت خارجه، در یک موضع‌گیری متفاوت، به‌طور تلویحی رویکرد ارگ را تقویت کرده و گفته‌است که سفر طالبان به پاکستان هیچ ربطی به صلح ندارد و کمکی به این روند نمیکند.
به این ترتیب، کاملا مشخص است که در آخرین روزهای حکومت ائتلافی وحدت ملی نیز قرار نیست تنش و تقابل دو قطب مسلط بر قدرت، پایان یابد؛ موضوعی که از دید صاحب‌نظران، عامل اصلی و نقطه کانونی وضعیت بحرانی افغانستان در بسیاری از زمینه‌ها طی پنج سال اخیر بوده‌است.
درباره جنگ جدید دوطرف بر سر صلح نیز صرف نظر از این‌که ارگ همچنان سعی می‌کند در برابر هر تحول جدیدی در حوزه صلح دست‌کم تا پایان روند انتخابات و مشخص‌شدن رییس جمهوری جدید، مانع ایجاد کند و سپیدار تلاش دارد تا همچنان به صلح اولویت دهد تا مانع از به قدرت‌رسیدن دوباره اشرفغنی شود، کم‌ترین پیامد این تنش و تقابل، تقویت موضع طالبان و پاکستان، موقت‌خواهان و جمهوریت‌ستیزان داخلی و نمایندگان شناخته‌شده طالبان در درون نظام است.
جنگ دو قطب قدرت بر سر صلح همچنین به تضعیف پایگاه سیاسی حکومت افغانستان در این روند منجر می‌شود و به مخالفان مالکیت و مدیریت صلح از سوی افغان‌ها امکان می‌دهد تا با استفاده از این فضای ملتهب و پرتنش، سهم و نقش دولت و مردم افغانستان در این روند را نادیده بگیرند و اراده خود را بر آن تحمیل کنند.
