اخاذی در شاهراه‌ها؛ تفاوتی بین پولیس و طالبان وجود ندارد
چندی قبل در شاهراه قندهار- ارزگان پولیس از یک راننده خواستار ۱۵ هزار کلدار پاکستانی می‌شود؛ ولی راننده می‌گوید می‌تواند ۷ هزار کلدار بدهد. پولیس اما با رد این پیشنهاد، راننده را با شلیک گلوله به قتل می‌رساند. این رویداد به اعتصاب صدها راننده شاهراه در اعتراض به اخاذی و باج‌خواهی پولیس منجر شد.
پولیس و طالبان فرقی ندارند
شماری از رانندگان و برخی وکلای پارلمان نیز نیروهای امنیتی را به ناتوانی در تامین امنیت شاهراه‌ها و باج‌گیری از مردم و راننده‌ها متهم می‌کنند.
ایمل؛ راننده یک شرکت مسافربری در مسیر کابل- قندهار است. او به خبرگزاری افق می‌گوید: «اکثر روزها خودم و مسافرین مورد اذیت گروه‌های مخالف دولت و افراد پولیس قرار می‌گیریم.
او می‌گوید: «از طالب و پولیس هردو خاطره خوش نداریم، هم آزار می دهند و هم پول می‌گیرند، هیچ فرقی میان این دو نیست.»
عبیدالله؛ یکی دیگر از رانندگان موترهای باربری نیز که در مسیر کابل- قندهار تردد می‌کنند، می‌گوید در این مسیر، هم جان شان در خطر است و هم مال‌شان. به‌گفته عبیدالله اگر از جنگ و ناامنی و بمب‌گذاری و درگیری‌های پراکنده میان طالبان و نیروهای امنیتی، جان به سلامت ببرند، از اخاذی و زورگیری و باج‌خواهی پولیس و طالبان نمی‌توانند خلاص شوند.
عبیدالله هم معتقد است که پولیس و طالبان در این زمینه، همدست اند و هیچ فرقی بین آن‌ها نیست.
واکنش وکلا به شکایت موکلان
بسم‌الله جان‌محمد؛ نماینده ارزگان در مجلس به افق می گوید، ناامنی شاهراه‌ها خیلی نگران‌کننده است، مسافران نمی‌توانند با خاطر آرام از مرکز به ولایات رفت‌وآمد کنند.
به گفته او، در مسیر شاهراه‌ها از مردم و راننده‌ها هم طالبان و هم افراد پولیس باج‌گیری می‌کنند.
عارف رحمانی؛ عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس هم به افق می‌گوید: واقعیت این است که امنیت شاهراه‌ها خیلی خراب شده، گزارش‌هایی که ما از وکلا داریم، از آقینه تا کابل و از کابل تا قندهار در مجموع حتی به روی تاجران ما بند شده‌اند.
به قول آقای رحمانی، گروه‌های مخالف و شماری از نیروهای امنیتی از تجار پول‌های هنگفتی می‌گیرند و وقتی پول ندهند، دست به یکسری اعمالی می‌زنند که تحت فشار قرار گیرند.
پاسخ وزارت داخله
نصرت رحیمی؛ سخنگوی وزارت داخله، ناامنی در شماری از شاهراه‌ها و نیز اخاذی بعضی افراد پولیس از مردم را می‌پذیرد و می‌گوید، ریاست امنیت داخلی وزارت داخله روی آن به‌گونه جدی کار می‌کند تا افراد را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
آقای رحیمی به افق می‌گوید: «ما تعداد کثیری از زورمندان، افراد پولیس و مخالفان دولت را که در مسیر شاهراه‌ها دست به اخاذی می‌زدند، دستگیر کردیم.»
وزرای امنیتی تنها لاف می‌زنند
در نشست عمومی روز شنبه، ۱۱ عقرب مجلس، شماری از نمایندگان از تشدید ناامنی در شاهراه‌های کشور انتقاد کرده و با متهم‌کردن نیروهای امنیتی به بی‌کفایتی گفتند که وزاری امنیتی فقط بلد اند لاف بزنند.
به گفته آنان، طالبان امنیت شاهراه‌ها را در دست دارند، مردم در مسیر شاهراه‌های کابل- شمال، کابل- قندهار و… از سوی طالبان و نیروهای امنیتی به‌دلیل ندادن پول؛ گرفتار، بندی و حتی کشته می‌شوند و در این ظلم همه مسؤولان امنیتی و وکلای مجلس شامل اند؛ زیرا قضایا را بررسی نمی‌کنند.
وزارت دفاع برنامه نداشت
میرحیدر افضلی؛ رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس، به افق می‌گوید: بسم‌الله وزیری؛ ستردرستیز قوای مسلح را به پاسخ‌گویی در مورد تشدید ناامنی‌ها فراخواندیم؛ ولی جواب‌های قناعت‌بخش و برنامه مناسبی برای مهار ناامنی‌ها نداشت.
همچنین عارف رحمانی می‌گوید، تعداد زیادی از پاسگاههای امنیتی که در مسیر شاهراه‌ها وجود داشت، برداشته شده و از سوی پاسگاههای باقی‌مانده نیز کنترل و نظارتی صورت نمی‌گیرد.
وزارت دفاع: برنامه داریم
روح‌الله احمدزی؛ سخنگوی وزارت دفاع ملی اما می‌گوید: با آن‌که نمی‌شود بعضی از برنامه‌ها را در مجلس عمومی توضیح داد؛ ولی ما طرح های مؤثری روی دست داریم و آقای وزیری نیز برنامه‌های این وزارت را برای نمایندگان در مجلس بیان کرده‌است.
به گفته او، پاسگاه‌هایی که از بعضی جاها برداشته شده‌اند، دلیل آن عدم تأثیرگذاری در تامین امنیت بوده و «ما در اکثر نقاط شاهراه‌ها، پوسته‌های کوچک را به بیز تبدیل کرده‌ایم».
حکومت سرپرست، پاشنه آشیل پارلمان
شماری از نمایندگان در مجلس تاکید می کنند که اکثر ادارت دولتی توسط سرپرستان اداره می‌شوند و آن‌ها نیز حاضر به پاسخ‌گویی نیستند.
غلام‌حسین ناصری؛ عضو مجلس در یکی از نشست‌های رسمی آن نهاد گفت: «هم‌اکنون بالای ۲۱ وزارت توسط سرپرست اداره می‌شود.»
در همان نشست همچنین منورشاه بهادری؛ عضو دیگر مجلس گفت: «حکومت همه ادارات از وزارت‌ها گرفته تا ریاست‌ها، والی‌ها و فرماندهان را در حالت سرپرستی قرار داده، وقتی نمایندگان در یک مورد از عملکرد حکومت انتقاد می‌کنند، باز ۲۰ تا زنگ تهدید‌آمیز می‌زنند که چرا این گپ را مطرح کردید.»
عارف رحمانی هم می‌گوید: «کار ما نظارت است، ما سرپرست وزرا را به کمیسیون فراخوانده‌ایم تا راه حل ناامنی و اخاذی‌ها را پیدا کنیم؛ اما به‌دلیل سرپرست‌بودن آن‌ها نمی‌توانیم به آنان رای عدم اعتماد دهیم و این مشکل سرپرست‌بودن است.»
به باور آقای رحمانی، ناامن‌سازی راه‌ها و ترور مردم به‌عنوان یک پروژه از سوی طالبان، دنبال می‌شود و حکومت باید با اجرای طرح‌های جدید با این مشکلات مقابله کند.
در پی بالا گرفتن انتقادها، میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس هم از حکومت به دلیل عدم معرفی نامزدوزرا جهت گرفتن رای اعتماد شکایت کرده گفت که حکومت باید نامزدوزرا را برای گرفتن رای به مجلس معرفی کند.
ضعف مدیریت در قوای امنیتی
رییس مجلس نمایندگان در خصوص ناامنی در شاهراه‌ها گفت وقتی نیروهای ارتش، امنیت شاهراه‌ها را در میدان‌وردک در نزدیکی کابل گرفته نمی‌توانند، چگونه می‌شود از آن‌ها توقع داشت که امنیت شاهراه‌ها در ولایت‌های دوردستی چون ارزگان و فاریاب را بگیرند؟!
عارف رحمانی؛ عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس هم می‌گوید: «در این‌که نیروهای امنیتی به خصوص در زورگویی و اخاذی دخالت دارند، شکی نیست، در گذشته هم بوده؛ ولی زیادتر شده و این ما را نگران کرده که با نوعی سوء مدیریت روبه‌رو هستیم.»
به گفته آقای رحمانی، آمارها نشان می‌دهد که در رأس وزارت‌های امنیتی و ریاست عمومی امنیت ملی، ضعف مدیریتی وجود دارد.
با این حال، نصرت رحیمی؛ سخنگو وزارت امور داخله می گوید: «ما در مساعی مشترک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمام ساحاتی را که در آن‌جا مشکلات وجود داشت، تحت نظارت خود درآوردیم، در چندین نقطه در شاهراه کابل- شمال و کابل- قندهار که گروه‌های مخالف به اذیت مردم می‌پرداختند، عملیات انجام داده‌ایم که در نتیجه در سه ماه گذشته ده‌ها مخالف کشته و زخمی شده‌اند.
