برکناری وزیر صحت؛ دیکتاتوری یا مبارزه با فساد؟

فساد در همه ادارات دولتی افغانستان، یک واقعیت انکارناپذیر است؛ اما شیوه مبارزه با آن به دلایل سیاسی، قومی و حتی ایدئولوژیک، از یک اداره با اداره‌ای دیگر تفاوت می‌کند.

با این حال، هیچ‌‌کس نمی‌تواند عزل و نصب وزرا به عنوان صلاحیت قانونی رییس جمهوری را زیر سؤال ببرد و در این میان، هیچ فرقی نمی‌کند که این اقدام از طریق تحمیل استعفا صورت بگیرد یا برکناری مستقیم؛ موضوعی که هنوز به سادگی امکان‌پذیر نیست و آنچه در وزارت صحت اتفاق افتاد، یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن می‌باشد.

در پی انتشار خبر برکناری احمدجواد عثمانی؛ وزیر صحت، اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری به ساختمان این وزارت رفت و با کارمندان آن دیدار کرد.

پیشتر، احمدجواد عثمانی در ویدیویی کوتاه اعلام کرده‌بود که اشرف‌غنی از او خواسته تا استعفا دهد؛ اما او نپذیرفته و سپس برکنار شده‌است.

آقای غنی در وزارت صحت گفت: «وضعیت پیش‌آمده در وزارت صحت عامه، واقعا غمناک و توهین به همه می‌باشد. باید به قانون احترام شود و همه مسایل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد.»

بیشتر بخوانید:

• کرونا در افغانستان؛ در جستجوی مرگ در اعماق فاجعه
• فساد در مبارزه با کرونا؛ انکار نکنید، مبارزه کنید
• موج دوم کرونا؛ مدیریت بحران در اختیار رییس جمهور

چهار روز پیش، برادر آقای عثمانی و چند کارمند ارشد این وزارت به اتهام «درخواست رشوه» از کارمندان این وزارت، توسط دادستانی کنترل و مراقبت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی بازداشت شدند.

عطامحمد نور؛ والی پیشین بلخ که حامی انتخاباتی آقای غنی بود و وزارت صحت، سهمیه او در کابینه آقای غنی می‌باشد، برکناری آقای عثمانی را «حساسیت‌برانگیز، توهین‌آمیز و به شیوه دیکتاتوری» خوانده‌ و هشدار داده که آن را «به بهای سنگین پاسخ می‌دهیم».

هشدار آقای نور به تنهایی نشان می‌‌دهد که کار آقای غنی برای مدیریت دولت و تعیین سمت‌های کابینه‌‌اش تا چه اندازه دشوار است و تحت تأثیر عمیق جزایر قدرت قرار دارد.

والی پیشین بلخ در این هشدار، بدون اعتنا به قانون، ریاست جمهوری را تلویحا تهدید می‌کند که حق برکناری وزیر وابسته به او را ندارد؛ زیرا این وزارت، بخشی از امتیازی است که آقای غنی در قبال حمایت سیاسی آقای نور از او در موسم انتخابات، اعطا کرده‌است.

کلیت دولت کنونی آقای غنی بر پایه همین زد و بندها بنا شده‌است و به همین دلیل، نه اصلاح و بهبود حکومت‌داری، به سادگی مقدور و میسر است و نه مبارزه جدی و مؤثر با فساد؛ زیرا سازمان دولت مستقر، بر شالوده‌ای فاسد استوار گشته‌است و در آن، پست‌های وزارت و ریاست و… همه سیاسی و مبتنی بر لابی‌گری و زد و بندهای انتخاباتی و قومی و حزبی و مذهبی و سفارتخانه‌ای است و مبارزه با مظاهر فساد و قانون‌شکنی در هریک از این ادارات، نیازمند استفاده از زور است؛ زوری که شب گذشته با محاصره ساختمان وزارت صحت به وسیله نیروهای مسلح تحت فرمان ارگ و حضور معنادار اشرف‌غنی در آن وزارت به منظور نشان‌‌دادن قدرت خود در مقابل نفوذ چهره اقتدارگرایی مانند عطامحمد نور نمود پیدا کرد.

درباره انگیزه واقعی ارگ مبنی بر مبارزه با فساد در وزارت صحت در پی دستگیری نزدیکان وزیر برکنارشده به اتهام مطالبه رشوت، تردید وجود دارد؛ زیرا آنچه طی روزهای اخیر به عنوان مبارزه با فساد رخ داده و شماری از چهره‌های نام و نشان‌دار در مجلس سنا و وزارت صحت را نشانه گرفته، دارای انگیزه‌های سیاسی و قومی به نظر می‌رسد تا این‌که بازتاب‌دهنده اراده‌ای واقعی برای مواجهه بی‌رحمانه با کانون‌های بزرگ فساد در گلوگاه‌های استراتژیک قدرت باشد. هدف البته این نیست که عناصر دستگیرشده فاسد نبوده‌اند یا اتهامات آن‌ها واهی و غیر واقعی است؛ شاید آن‌ها عمیقا آغشته با فساد بوده و مرتکب جرایم مشهود شده‌باشند؛ اما مساله این است که افراد دستگیرشده، تنها کسانی نیست که مرتکب فسادهای بزرگ می‌شوند. مفسدان بزرگ‌تری هم هستند که به دلایل فراوان، مصونیت دارند و هیچ‌کس حاضر و قادر به دستگیری و محاکمه آنان نیست؛ از جمله کسانی که پول‌های کد ۹۱ را به تاراج می‌برند. با این وجود، حق و صلاحیت رییس جمهوری در عزل و نصب مهره‌های عضو کابینه‌اش، امری پذیرفته‌شده و کاملا قانونی است و هیچ‌کس – حتی اگر عطامحمد نور هم باشد- قانونا نمی‌تواند این حق را زیر سؤال ببرد و با تعلیق قانون اساسی در مسیر منافع خود، تصمیم به برکناری وزیر وابسته به خود را «حساسیت‌برانگیز، توهین‌آمیز و به شیوه دیکتاتوری» خوانده‌ و بدتر از آن، تهدید کند که آن را «به بهای سنگین پاسخ می‌دهیم».

این دیکتاتوری نیست که رییس جمهوری، وزیری را که خود نصب کرده، بنا به هر دلیلی، عزل کند؛ بلکه دیکتاتوری واقعی این است که یک فرمانده جنگی که اکنون هیچ‌گونه سمت رسمی ندارد از طریق لابی‌گری سیاسی و انتخاباتی، مهره‌ای را در ترکیب کابینه، جا به جا کند و برکناری او را «حساسیت‌برانگیز، توهین‌آمیز و به شیوه دیکتاتوری» بخواند‌ و رییس جمهوری کشور را تهدید کند که اقدام او را «به بهای سنگین پاسخ می‌دهیم».