هیچ قاضی شیعه در دستگاه قضایی طالبان حضور ندارد
یک نهاد نظارتی حقوق بشر با نشر گزارش تازه‌ای اعلام کرده که در دستگاه قضایی طالبان هیچ قاضی شیعه وجود ندارد.
رواداری؛ نهاد نظارتی حقوق بشر، امروز دوشنبه، ۱۵ جوزا، با نشر گزارش تازه‌ای به وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان در محاکم طالبان پرداخته. در این گزارش آمده که هیچ قاضی شیعه در نظام طالبان وجود ندارد.
این نهاد گفته که طالبان تمام قضات شیعه را برکنار کرده‌اند و در حال حاضر در دستگاه قضایی این گروه، هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
در بخشی از این گزارش درباره وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم طالبان پرداخته شده و آمده است که همزمان با مسلط‌شدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف برکنار شدند و اکنون در محاکم این گروه هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را نیز لغو کرده و در حال حاضر دعوی‌های مدنی و احوال شخصیه شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله می‌کنند.
«رواداری» در گزارش خود گفته که یافته‌هایش نشان می‌دهد که محاکم طالبان در قضایایی که یک طرف دعوی شیعه‌مذهب باشد، تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند.
این نهاد افزوده که دادگاه طالبان دعوی مالکیت بر سر یک مسجد میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه‌ی «دولت‌خانه» شهر هرات را به نفع پیروان مذهب حنفی فیصله کرده است، در حالی‌که شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده می‌کردند.
رواداری همچنین گفته که شیعیان کم‌تر به محاکم طالبان اعتماد می‌کنند و به‌خصوص در قضایای حقوقی و احوال شخصیه به مکانیزم‌های غیرقضایی، از جمله جرگه‌های قومی و ملاامان مساجد مراجعه می‌نمایند.
این نهاد در گزارش خود گفته است که در کل دسترسی به عدالت در دستگاه قضایی طالبان امر دشوار است.
در گزارش این نهاد آمده: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی‌ای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
به‌گفته این نهاد، عدم استقلالیت نهادی و فردی در محاکم طالبان، مداخله‌ی نهادهای غیرمسئول در رسیدگی به قضایای جزایی و حقوقی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، توقیف خودسرانه و غیرقانونی و عدم التزام به موازین محاکمه‌ی عادلانه از مهم‌ترین عوامل در کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان است.
یافته‌های «رواداری» نشان می‌دهد که در مدت نزدیک به دو سال گذشته، زنان قربانی خشونت با چالش‌ها و موانع زیادی در دسترسی به عدالت روبه‌رو بوده‌اند.
به‌گفته این نهاد، در سراسر کشور، به‌خصوص در ولایت‌های پکتیکا، پکتیا، کنر، ننگرهار، زابل و هلمند زنان جرأت مراجعه به محاکم طالبان را ندارند.
رواداری گفته است که شواهد و مدارک بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان در مورد دعوی‌های جزایی و حقوقی زنان، رفتار سخت‌گیرانه دارند و معمولا فیصله‌های قضایی را به ضرر زنان صادر می‌کنند.
رواداری در گزارش خود آورده است که پس از تسلط طالبان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای مسلکی و آموزش‌دیده تصفیه شده‌اند.
این نهاد افزوده است که براساس معلومات، ۱۰۱۶ نفر از کارکنان مسلکی و اداری بخش‌های مختلف دادستانی کل، اعم از زنان و مردان و ۲ هزار قاضی، به‌شمول زنان در سراسر کشور برکنار شده‌اند.
به‌گفته این نهاد اکثریت مطلق قضات و مفتی‌های محاکم طالبان، فارغان مدرسه‌های دینی عمدتا پاکستانی هستند.
رواداری گفته است که براساس معلومات بدست‌آمده، قضات طالبان با دانش حقوق مدرن بیگانه هستند.
این در حالی که پذیرش قانون احوال شخصیه شیعیان و به رسمیت شناختن مذهب جعفری از خواسته‌های اصلی شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان بوده که تاکنون پذیرفته نشده است.
