از اوکراین تا افغانستان؛ سلاح‌های غربی به کجا می‌رود؟
حضور بیش از ۲۰ گروه تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان، مسیر طالبان برای دستیابی به تسلیحات ارسالی به اوکراین را تسهیل می‌کند و از این مسیر، این سلاحها سر از افغانستان برآورده، در اختیار طالبان قرار می‌گیرند و از طریق طالبان به گروه‌های تروریستی دیگر ارسال می‌شوند.
ولادیمیر پوتین؛ رییس جمهور روسیه می‌گوید: «برخی از سلاح‌های غربی ارسال شده به اوکراین از طریق بازار غیرقانونی به خاورمیانه راه پیدا کرده و به طالبان فروخته می‌شود. اوکراینی‌ها آن را به طالبان می‌فروشند و سپس به جاهای دیگر ارسال می‌شوند.»
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان اما این ادعا را رد کرد و افزود: «ما این ادعا را رد می‌کنیم، درست نیست. هیچ جنگ‌افزاری به افغانستان نمی‌آید و از افغانستان نمی‌رود. اسلحه و مهمات تمام در اختیار طالبان است.»
این در حالی است که در ماه مارچ سال جاری نیز گزارشی درباره جنگ اوکراین و تجارت غیرقانونی تسلیحات توسط «کنوانسیون ابتکار جهانی علیه جنایت سازمان‌یافته فراملی» منتشر شد که در آن هشدار داده شد: اگر به تهدیدها توجه نشود، هنگامی که جنگ به پایان برسد «میدان‌های نبرد اوکراین می‌تواند به زرادخانه جدیدی از هرج‌و‌مرج تبدیل شود و همه، از شورشیان در افریقا تا گانگسترها در خیابان‌های اروپا را مسلح کند».
افزون بر این، تجارب تاریخی نشان می‌دهد که جنگ، بستری امن و آماده برای هسته‌گذاری گروه‌های مافیایی، باندهای تبهکار، کارتل‌های تولید و فروش انبوه اسلحه و فعالیت‌های گسترده سازمان‌های تروریستی و شبکه‌های قاچاق و رونق چشمگیر جرایم سازمان‌یافته است.
به عنوان نمونه در افغانستان در نتیجه ده‌ها سال جنگ، تجارت غیرقانونی سلاح، به اوج خود رسیده بود و طالبان نیز با استفاده وسیع از همین بازار سیاه توانست نیازهای تسلیحاتی خود را تامین کرده و به مرور زمان، قدرت بگیرد.
بعدها مشخص شد که غرب برای مهار دستیابی گروه‌های تروریستی یا دولت‌های متخاصم به این تسلیحات پیشرفته از جمله موشک‌های استینگر به دردسر بزرگی افتاده و تلاش‌های مذبوحانه قدرت‌های غربی برای بستن شریا‌ن‌های قاچاق سلاح از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه هم ظاهرا چندان موفقیت‌آمیز نبود.
از جانب دیگر، هیچ شکی وجود ندارد که گروه‌های تروریستی فراوانی در افغانستان فعال اند و این فعالیت مستمر، سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده، نیازمند دسترسی به تسلیحات و مهمات مرگبار است.
در اوکراین نیز وضعیت مشابهی جریان دارد. از یک‌سو غرب با تزریق دیوانه‌وار سلاح و مهمات، نیروهای اوکراینی را برای جنگ با روسیه، تقویت می‌کند و از جانب دیگر، از گروه‌های جنایتکار، باندهای تبهکار، مزدوران جنگی، تروریست‌ها، نازیست‌ها و زندانیان خطرناک جرایم کیفری برای تامین نیروی انسانی اوکراین و جبران تلفات بسیار بالای ارتش آن کشور در مقابل روسیه، استفاده می‌کند.
به این ترتیب، بدیهی است که بخشی عظیم از تسلیحات ارسالی غرب به اوکراین از طریق دلالان اسلحه، شبکه‌های قاچاق، تروریست‌ها و باندهای مافیایی در اختیار شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌گیرند.
در این میان، طالبان به عنوان نیرویی که به تازگی دولت تشکیل داده، دولت آن از سوی هیچ کشور خارجی به رسمیت شناخته نمی‌شود، به شدت با کمبود منابع رو‌به‌رو است، برای مقابله با چالش‌های فزاینده امنیتی و دفاع از بقا و حیات خود، نیازمند سلاح‌های مدرن و مرگبار است و این سلاحها از مسیرهای قانونی، قابل تامین نیست، به طور خودکار بخشی از این شبکه قاچاق قرار می‌گیرد و برای تامین نیازهای خود به سلاح‌های ارسالی غرب به اوکراین، متوسل می‌شود.
افزون بر این، حضور بیش از ۲۰ گروه تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان، مسیر طالبان برای دستیابی به تسلیحات ارسالی به اوکراین را تسهیل می‌کند و از این مسیر، این سلاحها سر از افغانستان برآورده، در اختیار طالبان قرار می‌گیرند و از طریق طالبان به گروه‌های تروریستی دیگر ارسال می‌شوند.
بنابراین، هشدار تکا‌ن‌دهنده مطرح‌شده از سوی رییس جمهور روسیه، صرفا یک ادعا نیست؛ بلکه واقعیتی مبتنی بر تجارب نیرومند تاریخی و بدون شک، مستندات و یافته‌های امنیتی و استخباراتی می‌باشد.
روسیه با توجه به اشراف اطلاعاتی بسیار گسترده و تسلط بر تحولات امنیتی و استخباراتی در اوکراین و آسیا به سادگی قادر به رهگیری محموله‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین و از آن‌جا تا افغانستان و سایر کشورها می‌باشد و در این زمینه هرگز نباید تردید کرد. در مقابل، آنچه باید به آن شک کرد، محتوای واکنش سخنگوی دولت طالبان به اظهارات رییس جمهور روسیه است؛ زیرا این صرفا یک ادعاست؛ ادعایی که نه قادر به نفی ارتباطات و پیوندهای مستحکم و پیچیده طالبان با گروه‌های تروریستی، مافیای سلاح و باندهای تبهکار دیگر است و نه سهم طالبان از سلاح‌های ارسالی غرب به اوکراین و قاچاق و فروش آن به گروه‌های تروریستی و تبهکار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را منتفی و بی‌اساس نشان می‌دهد.
