بودجه ۹۹؛ عادلانه و ملی یا تبعیض‌آمیز و غیر ملی؟
سرانجام سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ روز چهارشنبه، دوم دلو با ۱۰۱ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. طرح بودجه سال مالی ۹۹ در ماه عقرب به شورای ملی معرفی شد و نمایندگان هر دو مجلس ایرادهایی مبنی بر «نامتوازن و تبعیض‌آمیز بودن» آن مطرح کردند؛ اما در نهایت مجلس سنا این طرح را تأیید کرد؛ ولی کمیسیون‌ها و شماری از وکلای مردم در مجلس نمایندگان طی جلسات مفصل و شناسایی حد اقل ۱۰ چالش جدی، آن را به وزارت مالیه مسترد و خواستار اصلاح این موارد قبل از تصویب در مجلس شدند.
نبود توازن در بودجه ولایتی، اختصاص بودجه بیشتر پروژه‌ها به اداره واحد عملیاتی اداره امور و عدم پاسخ‌دهی این اداره به مجلس، ازدیاد تشکیلات در اداره امور و ریاست دفتر ریاست جمهوری، ایجاد واحدهای دومی و شامل‌ساختن آن در سند بودجه ملی بدون در نظر گرفتن مصوبه مجلس، نبود معلومات کافی در ارتباط به کارمندانی که از طریق برنامه «ان‌تی‌ای» معاش دریافت می‌کنند، نبود وضاحت در بخش عواید پیش‌بینی‌شده، عدم تطبیق پروژه‌های چندین ساله که در این سند شامل شده‌اند، نگرانی در بخش بودجه اپراتیفی و اختصاص بودجه به کدهای احتیاط که در سال مالی ۹۷ و ۹۸ چالش‌هایی را به همراه داشت… از مشکلاتی بوده‌اند که در این سند شناسایی و بهخاطر اصلاح به وزارت مالیه فرستاده شدند؛ مواردی که از سوی این وزارت پذیرفته شد.
ظالمانه و تبعیض‌آمیز
قبل از تصویب سند بودجه، برخی نمایندگان مجلس در نشست (چهارشنبه، ۱۸ جدی) این بودجه را «نامتوازن» خوانده گفتند که بیشتر پروژه‌های انکشافی به ولایت‌های بزرگ داده شده و این سهیمه‌بندی بر اساس درجه به ولایت‌ها نگران‌کننده است.
از جمع نمایندگان، غلام‌حسین ناصری؛ نماینده کابل گفت که در میان ولایت‌ها نباید درجه‌بندی وجود داشته‌باشد. سیستمی که به شکلی «ظالمانه و غیر انسانی» بر مردم قبولانده شده و باید از میان برداشته شود. یشترین پروژه‌های انکشافی برای ولایت‌های کلان و پیشرفته‌تر داده شده… به ولایت‌های انکشاف‌نکرده باید توجه شود.
در آن زمان، عبدالظاهر تمیم؛ نماینده غور در مجلس هم گفت که برای غور کمترین بودجه در سال آینده در نظر گرفته شده و به خواست‌های مردم هیچ توجهی صورت نگرفته‌است. حکومت میان ولایت‌ها و شهروندان نباید تفکیک و درجه‌بندی کند.
همچنین یکی از نمایندگان زابل در مجلس گفت که بودجه پروژه‌های سال‌های گذشته در سند بودجه سال مالی آینده بار دیگر گنجانده شده و شمار پروژه‌های تازه نیز در ولسوالی‌هایی در نظر گرفته شده که به دلیل نبود امنیت، قابلیت تطبیق ندارند.
میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان نیز گفت که در بودجه ملی، توازن درنظر گرفته نشده و همین عدم توازن در بودجه سبب شده تا در سال‌های گذشته شماری از ولایت‌ها از روند توسعه و انکشاف باز بمانند.
چندی پیش، شماری از نمایندگان و باشنده‌های غرب کشور هم در گردهمایی‌هایی، نسبت به سند بودجه ۱۳۹۹ واکنش نشان داده و آن را «تبعیض‌آمیز» خواندند.
طی دو روز گذشته نیز شهروندان ولایت غور در پیوند به نامتوازن‌بودن بودجه ۹۹ و تخصیص کمترین بودجه به این ولایت، دست به اعتراض زده و درهای نزدیک به ۵۰ اداره دولتی در این ولایت را بستند.
تعدیلات
پس از کش و قوس‌های زیاد، سرانجام سند بودجه ۱۳۹۹ روز چهارشنبه، ۲ دلو تصویب شد و گفته می‌شود تعدیلات و اضافاتی در آن به میان آمده‌است.
سید عظیم کبرزانی؛ منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‌گوید که طرح بودجه سال مالی آینده به دلیل مشکلات و نواقص فنی، با تأخیر به تصویب رسید و اکنون اعضای مجلس بعضی تغییرات و تعدیلاتی که شامل تنقیص و تزیید می‌شود را در طرح بودجه اعمال کرده‌اند.
این کمیسیون با مشورت شماری از کمیسیون‌ها ۲.۵ میلیارد افغانی را در کود خریداری زمین، جهت رفع مشکلات استملاک در پروژه‌های ملی و حدود ۱٫۵ میلیارد افغانی در بودجه وزارت معارف اضافه کرده‌اند که شامل ۱.۴ میلیارد افغانی در «کود۲۱» بهخاطر پرداخت حقوق کارمندان این وزارت و حدود ۲۰۰ میلیون افغانی دیگر به خاطر حفظ و مراقبت مکاتب می‌باشد؛ چیزی که پیش از این مورد انتقاد دیده‌بان شفافیت افغانستان قرار گرفته‌بود. دیده‌بان شفافیت افغانستان از وزارت مالیه انتقاد کرده‌بود که بودجه وزارت معارف را از سقف مورد نیازش کم‌تر در نظر گرفته‌است.
اعضای مجلس نمایندگان در شماری از پروژه‌ها نیز تعدیلاتی آورده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ۲۰۰ میلیون افغانی را برای پرداخت بدل اعاشه وزارت تخصیلات عالی، ۲۰۰ میلیون افغانی برای حمایت از تصدی بست هلمند، ۲۰۰ میلیون افغانی برای ارگان عدلی و قضایی، حدود ۹۰ میلیون افغانی در کود «۲۵» ریاست امنیت ملی به منظور خرید تجهیزات، ۹۰ میلیون افغانی برای قضات دادگاه عالی، ۵۰ میلیون افغانی را در بودجه کمیته ملی المپیک، ۲۴ میلیون افغانی برای پرداخت معاشات وزارت عدلیه و ۲۰ میلیون افغانی را در بودجه جدید به خاطر اداره حوادث ماین اضافه کرده‌اند.
بودجه برای پروژه‌های انکشافی اختیاری، بخش دیگری از تعدیلات اعمال‌شده در طرح بودجه است. در سال مالی جدید حدود ۵۴۷ پروژه انکشافی درج است که از این میان ۱۱ پروژه آن جدید و سایر پروژه‌ها انتقالی است.
به گفته آقای کبرزانی، ۵٫۵ میلیارد افغانی تنقیص ساحات دارای اولویت در ادارات مختلف در این کمیسیون تزئید شده که شامل ۱٫۲ میلیارد افغانی برای رادار (کارمندان سیستم رادار که بتواند دولت را به خودکفایی نزدیک کند و عواید را بالا ببرد)، ۶۰۰ میلیون افغانی بابت معاشات کارمندان به هدف توزیع تذکره الکترونیکی در تمامی ولایت‌ها و ۶۰۰ میلیون افغانی بابت انتقال گندم می‌باشد.
همچنین برای وزارت احیا و انکشاف دهات حدود یک میلیارد افغانی، برای ساختمان‌های عامه حدود ۵۰۰ میلیون افغانی و برای پروژه‌های راه‌سازی وزارت ترانسپورت حدود ۳۲۰ میلیون افغانی تخصیص یافته‌است. در بودجه سکتور صحی نیز حدود ۱.۴ میلیارد افغانی افزود شده که شامل ۸۵۱ میلیون افغانی برای اعمار و بازسازی شفاخانه و کلینیک و خرید تجهیزات طبی، ۱۵۰ میلیون افغانی برای اعمار شفاخانه ایمرجنیسی ولایت هرات، ۱۰۰ میلیون افغانی برای برنامه ملی کنترل سرطان، ۲۰ میلیون افغانی برای پروژه ریدیس و ۱۵ میلیون افغانی دیگر برای خدمات صحی عودت‌کنندگان در نظر گرفته شده‌است.
با این حال، گفته می‌شود که در کنار تزئیدها، تنقیصاتی نیز از کودهای احتیاط و کودهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ صورت گرفته؛ طوری که ۱٫۰۵ میلیارد افغانی از کود احتیاط، ۴۰۰ میلیون افغانی از کود محافظت از پروژه‌های استراتژیک، ۴۰۰ میلیون افغانی از وجوه تشویق و ولسوال‌ها و ۱۵۰ میلیون افغانی هم از کود محافظت از سازمان‌های بین المللی، کم شده‌است.
تزئید و تنقیص‌ها در حالی از سوی اعضا و کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در بودجه صورت می‌گیرد که یافته‌های گزارش تحقیقی منتشره اول دلو سال روان دیده‌بان شفافیت افغانستان که در رابطه به طرح بودجه انجام شده، نشان می‌دهد که نیازهای مردم در طرح بودجه در نظر گرفته نشده و وزارت مالیه بودجه سکتورهای صحت، معارف و مهاجرین و عودت‌کنندگان را ناچیز در نظر گرفته‌است.
پاسخ وزارت مالیه
شمروزخان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالیه اما به افق می‌گوید که بودجه متوازن است و تمام مواردی را که پارلمان به منظور اصلاح به این وزارت فرستاده‌بود، با درنظرداشت امکانات بودجه‌ای و سقف هر سکتور، اصلاحاتی را که می‌توانستیم در چارچوب قانون بیاوریم، آوردیم و این کار باعث شد که بودجه تصویب شود.
او عمده‌ترین خواست نمایندگان را رسیدگی به تمام ولایت‌ها و در نظر گرفتن توازن عنوان کرد و گفت که بیشتر نگرانی وکلا از همین بابت بود و «ما توانستیم قناعت آن‌ها را فراهم سازیم».
مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲۸ میلیارد افغانی می‌شود که ۲۸۹ میلیارد آن عادی و ۱۳۹ میلیارد دیگر آن انکشافی است. سقف عواید در این سال ۲۰۸٫۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که ۴۸ درصد کل بودجه ملی را شکل می‌دهد.
از مجموع بودجه انکشافی نیز ۶۳ میلیارد افغانی آن اختیاری است که از عواید داخلی تامین می‌شود و ۷۵ میلیارد دیگر آن غیر اختیاری است که از کمک‌های خارجی به دست می‌آید.
گفتنی است که ۲۴ درصد بودجه سال آینده در بخش امنیتی، ۱۵ درصد در بخش مصونیت و نظم عامه، ۱۲ درصد در عرصه معارف و ۸٫۹ درصد در راستای مسکن‌سازی مصرف خواهد شد.
