نقد اجندای طالبان در مذاکرات صلح – ۲

به تازگی مجموعه‌ای از گزینه‌ها به عنوان طرح پیشنهادی طالبان برای اجندای مذاکرات، منتشر شده‌‌‌است که البته هنوز به طور رسمی از سوی طالبان یا هیأت دولت، تأیید نشده و گفته می‌شود که طالبان آن را به طور «شفاهی»‌ به طرف دولت، ارائه کرده‌اند.صرف نظر از این‌که آنچه منتشر شده، نظر نهایی رهبران طالبان است یا نه، به نظر می‌رسد که

چینش گزینه‌ها، موضوعات پیشنهادی و اولویت‌های راهبردی مطرح‌شده در این طرح، درست همان چیزی است که طالبان در نظر دارند.

طرح مورد بحث، شامل ۲۳ مورد است که به ترتیب اولویت و اهمیت، ارائه شده‌است. در ادامه قسمت پیشین، سایر موارد پیشنهادی طالبان برای مذاکرات را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌‌دهیم:

۵. شورای اسلامی: شورای اسلامی در نگاه طالبان، جایگزین شورای ملی است. طالبان پارلمان، ساختار، تشکیلات، ترکیب و روش انتخاب نمایندگان کنونی شورای ملی را از اساس قبول ندارند و در این زمینه، نظر خاص خود را دارند.

از نظر آن گروه، آنچه اکنون به عنوان شورای ملی وجود دارد به اندازه کافی «اسلامی»‌ نیست؛ ضمن این‌که آن‌ها شیوه برگزیدن اعضای شورای ملی را هم نمی‌پذیرند.

به باور طالبان، شورا باید «اسلامی» باشد و این تنها یک پسوند نیست که باید جایگزین پسوند «ملی» شود؛ بلکه از نظر تشکیلات و ترکیب هم شورای اسلامی بسیار شبیه به یک شورای بزرگ علما خواهد بود. یعنی اعضای آن را باید عالمان دین، تشکیل بدهند؛ زیرا نمایندگان تکنوکرات و فاقد تحصیلات دینی و مطالعات اسلامی نمی‌توانند یک شورای اسلامی را اداره کنند.

از سوی دیگر، از آنجا که اعضای «شورای اسلامی» همگی عالم دینی هستند، به جای وضع قوانین بشری، حکم به حرمت یا حلیت یک موضوع خواهند داد و با تحریم و تشریع، کار قانون‌گذاری را در «نظام اسلامی» طالبان انجام خواهند داد.

در این میان، از آن‌جا که طالبان، تنها قایل به رسمیت مذهب حنفی در افغانستان هستند، به احتمال قوی، اکثریت قریب به اتفاق اعضای این شورا را علمای اهل سنت تشکیل خواهند داد؛ علمایی که از نظر فکری و ایدئولوژیک، وفادار به اصول گروه طالبان باشند.

۶. قانون اساسی: این نیز قابل توجه است که طالبان بحث درباره قانون اساسی را ششمین اولویت خود در مذاکرات صلح، قرار داده‌اند؛ در حالی که قانون اساسی همان‌گونه که از نام آن پیداست به تنهایی قادر است همه مباحث مورد نظر آن گروه در مذاکرات صلح را پوشش دهد و نقشه راه آینده افغانستان را ترسیم کند؛ بنابراین، طالبان می‌توانستند با تأکید بر اولویت بحث درباره قانون اساسی، از همان آغاز همه‌چیز را با دولت در میان می‌‌گذاشتند و به بحث می‌کشیدند.

با این حال، قانون اساسی برای دولت افغانستان بخشی از آنچه اصطلاحا «دستاوردهای ۱۹ ساله» نامیده می‌شود، است و تعدیل همه مواد آن شاید نوعی خط سرخ به حساب بیاید؛ اما بدیهی است که نمی‌توان درباره ساختار سیاسی، نقشه راه آینده و… بحث کرد؛ اما اجازه تغییر و تعدیل قانون اساسی را نداد.

در این میان، آنچه اختلاف‌های دولت و طالبان را تعمیق می‌بخشد، منابع مورد استفاده در قانون اساسی است. از نظر دولت افغانستان، هیچ حکمی نمی‌تواند برخلاف احکام اسلامی باشد؛ اما از دید طالبان، هیچ حکمی خارج از محدوده احکام اسلامی، قابل پذیرش نیست و مبنای اصلی قانون‌گذاری، شریعت است نه اراده قانون‌گذار.

۷. سیاست خارجی: سیاست خارجی از مسایل پویای حکومت‌‌داری و روابط بین‌الدول است و اگرچه شماری از اصول ثابت و استراتژیک نیز بر بنیاد اولویت‌ها، منافع و ارزش‌های هر کشوری، وجود دارد؛ اما سیاست خارجی، تابع تغییرات در ارکان اصلی رهبری حکومت است و نمی‌توان درباره آن به عنوان یک کل تغییرناپذیر و ثابت، مذاکره و توافق کرد.

با این وجود، به نظر می‌رسد که طالبان در نظر دارند با طرح این موضوع در مذاکرات صلح، چارچو‌ب‌های کلی روابط با کشورهای مختلف در منطقه و جهان را تعیین کنند. تعریف روابط دیپلماتیک با هند و پاکستان و ایران، روسیه، چین و امریکا از مهم‌ترین مسایل مبتلابه در سیاست خارجی افغانستان طی چند دهه گذشته بوده‌است.

۸. برابر نمودن پالیسی‌ها با معیارهای جهان پیشرفته با در نظرداشت اصول اسلامی و ارزش‌های ملی: این ماده را می‌‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد طالبان نسبت به حکومت‌داری دانست و در مقایسه با آنچه پیش از این در زمان سلطه رژیم امارت، شاهد بودیم، این یک چرخش جدی و استراتژیک در رفتار سیاسی طالبان محسوب می‌شود.

اگرچه مشخص نیست که منظور اصلی رهبران آن گروه از «برابر نمودن پالیسی‌ها با معیارهای جهان پیشرفته» چیست و دقیقا مشمول کدام پالیسی‌ها می‌شود؛ اما تأکید بر «در نظرداشت اصول اسلامی و ارزش‌های ملی» نشانگر آن است که این تغییر چندان ریشه‌ای‌ و راهبردی نخواهد بود؛ زیرا هنوز قید محکمی به نام «اصول اسلامی و ارزش‌های ملی» هست که اجازه نمی‌دهد دولت آینده افغانستان، واقعیت‌های جهان جدید را به طور کامل بپذیرد و خود را با کاروان ترقی و توسعه جهانی، همسو و هماهنگ سازد.