دوستم بازهم به کمک ارگ می‌آید؟
منابع معتبر در ارگ ریاست جمهوری گفته اند که جنرال دوستم روز دوشنبه آینده به کشور برمی گردد. این منابع گفته اند که توافق برای برگشت آقای دوستم به کابل در سفر سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری به ترکیه صورت گرفت.
آقای دانش در جریان هفته جاری برای اشتراک در مراسم تحلیف رییس جمهوری ترکیه به آنکارا رفت و گفته می‌شود که در چند روز گذشته چندین بار با آقای دوستم دیدار داشته است. منابع دفتر ریاست جمهوری گفته اند که در جلسات معاونان آقای غنی، دوطرف درباره جزئیات و زمان برگشت آقای دوستم به توافق رسیده و شرایطی نیز از طرف آقای دوستم مطرح شده است.
به گفته این منابع، توافق برگشت آقای دوستم نهایی و توسط طرفین امضا شده است.
آقای دوستم زمانی به افغانستان برمی‌گردد که اعتراض هواداران او در ولایت‌های شمالی افزایش یافته است. در تازه ترین مورد از این اعتراض‌ها، معترضان دفاتر کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان و تخار بستند.
کارشناسان می گویند که واضح است که موافقت با بازگشت آقای دوستم به کشور، نشانگر درماندگی و عجز دولت مرکزی در برابر شورش ازبک ها در ولایت های شمالی است؛ شورشی که یکی از خواسته های کلیدی و مهم آن، بازگرداندن معاون اول ریاست جمهوری به افغانستان است.
این توافق نشان می دهد که از همان ابتدا تبعید آقای دوستم به ترکیه و حتی پیشتر از آن، پرونده سازی علیه او در رویداد دوستم – ایشچی، سیاسی و سازمان دهی شده بود تا این رهبر سرکش و زیاده‌خواه یک اقلیت قومی همیشه محروم و همواره در حاشیه که پیش از آنکه معاون اول رییس جمهوری شود از سوی شخص رییس جمهور به عنوان یک «جنگ سالار» متهم به جنایات جنگی و مستوجب محاکمه شناخته می شد، اجازه نداشته باشد با استفاده از موقعیت بی سابقه کرسی معاونت اول ریاست جمهوری، به اهداف و مطالبات تاریخی خود و ازبک ها دست پیدا کند.
آقای دوستم در این مدت به شدت از سوی ارگ ریاست جمهوری، تحقیر شد. او بدون آنکه در دادگاهی بی طرف و با صلاحیت، مجرم شناخته شود، عملا سلب صلاحیت و خانه نشین شد و بعدا با تبعید به ترکیه، به نوعی تبعید گردید.
چند بار تلاش او برای بازگشت به افغانستان، از سوی ارگ و به کمک نیروهای ناتو، به شکست انجامید و به این ترتیب، یکی از کلیدی ترین متحدان آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری که برای او میلیون ها رأی به همراه آورده بود، با حقارت و خواری از گردونه سیاست و قدرت کنار گذاشته شد.
با این حساب، او در حالی که پیشتر با جدا شدن از اردوگاه انتخاباتی عبدالله عبدالله و پیوستن به تیم «تحول و تداوم» اشرف غنی، به موفقیت آقای غنی در انتخابات و چانه زنی های بعدی او بر سر تصاحب کرسی ریاست جمهوری، به او کمک کرده بود، ناجوانمردانه کنار گذاشته شد.
اکنون این ازبک های خشمگین هستند که در شمال با بستن گمرک ها، دفاتر کمیسیون انتخابات، شاهراه ها و ریختن به خیابان ها این اقدام ارگ را پاسخ می دهند.
این بحران نه تنها مهار نمی شود؛ بلکه روز به روز دامنه دارتر می گردد. در چنین شرایطی، به عقیده آگاهان، ارگ مجبور شده است یکبار دیگر دست به دامن دوستم شود تا به کمک اشرف غنی بیاید و دولت او را از خطر تجزیه و فروپاشی نجات دهد.
به نظر می رسد دولت، جدیت خطر تجزیه را به خوبی درک کرده و صدای جدایی طلبان شمال را به وضوح شنیده است.
از تهدید به فراخواندن نیروهای ازبک‌تبار ارتش و پولیس از ولایت های جنوبی و بستن تونل سالنگ تا به زیر کشیدن دولت های محلی ولایت هایی چون تخار و فاریاب و… دولت را در تنگنایی توانفرسا قرار داده و ترس از فراگیر شدن گستره بحران، روز به روز در حال تشدید شدن است.
در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده بازگرداندن دوستم است؛ اما مسأله این است که به گفته منابع نزدیک به جنرال دوستم، دولت علیرغم اعلام آمادگی برای تحقق هردو خواسته معترضان شمال یعنی بازگرداندن دوستم به کشور و آزادی نظام الدین قیصاری، دو پیش شرط مهم تعیین کرده است: عدم حضور دوستم در وظیفه اش به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و ممنوعیت فعالیت های نظامی برای نظام الدین قیصاری.
اگر این ادعا درست باشد، به معنای آن است که هدف ارگ از این توافق، فقط مهار شورش های شمال است و فراتر از آن، هیچ اطمینانی وجود ندارد که بازگرداندن دوستم، به معنای بازگرداندن صلاحیت ها و قدرت سیاسی و اجرایی و نظامی گذشته او نیز باشد؛ چیزی که تصور نمی شود ازبک های معترض را راضی کند.
