اقدام برای اصلاح با انگیزه اِفساد
در نشست دو روز پیش کابینه وحدت ملی، بر سر تعدیل قانون انتخابات توافق شد و حکومت، نمایندگان احزاب سیاسی و ستاد انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در موارد زیادی از سند تعدیل‌شده قانون انتخابات به اجماع رسیدند. این سند بر مبنای فرمان تقنینی ریاست‌جمهوری نافذ شد.
به دنبال این تغییرات در قانون انتخابات و توافقات انجام‌شده بر سر قانون جدید بود که خبر برکناری رؤسای کمیسیون‌های انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی با کمیشنران کمیسیون‌های آن‌ها پخش شد و رؤسا و کمیشنران برکنارشده کمیسیون‌های انتخابات، ضمن ممنوع‌الخروج شدن از کشور، به دادستانی کل معرفی شدند تا پرونده دست‌درازی‌های متقلبانه‌شان در آرای انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان مورد بررسی قرار گیرد.
تا اینجای کار، آنچه اتفاق افتاد، خواست مردم و نامزدان قربانی انتخابات پارلمانی بود و البته بخشی از اقدامات رییس‌جمهور برای اصلاحات در قانون انتخابات!
اما گره کار در جای دیگری است؛ گره کار در اینجا است که نتیجه کار رؤسا و کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات، از نظر رییس‌جمهور، درست و مورد تأیید است! شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ارگ می‌گوید: کار انتخابات پارلمانی و نتایج آن تغییری نمی‌کند و نتایج باقی ولایات نیز اعلان می‌شود.
به نظر می‌رسد ارگ ریاست‌جمهوری و اذیال و اذناب رسانه‌ای آن از این حقیقت حقوقی بی‌خبرند که عزل و پیگرد حقوقی؛ یعنی همان اتفاقی که در مورد سران و کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات افتاد، ماحصل جرائم حقوقی و مبتنی بر تخطی‌های قانونی است و تصامیمی که از سوی مسؤولان معزول و مورد پیگرد حقوقی در جریان اعمال و ارتکاب تخطی‌ها انجام شده و بر سازوکار یک روند ملی یا محلی تحمیل شده است، شامل نارسایی حقوقی می‌شود و سزاوار و نیازمند بازنگری و اجرای عدالت است. این اصل حقوقی، فراگیر و فراملی بوده و افزون بر حوزه حقوق ملی، در حوزه حقوق بین‌المللی نیز قابل اجرا و تعمیم است.
اکنون پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که نتایج ابتدایی و در مواردی، نهایی انتخابات پارلمانی که توسط همین مراجع انتخاباتی، یعنی کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی تعیین و اعلام شده‌اند، از چه جایگاه و پایگاه مشروعیت حقوقی و قانونی برخوردارند؟ آیا غیر از این است که مشروعیت هر چیزی، هم برآمده از مشروعیت عوامل آن و هم مبتنی بر مشروعیت کار آن عوامل است؟ پس وقتی که رؤسا و کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات، به جرم تخلف از قانون و خیانت در انتخابات و تقلب در آرا و اراده مردم، از سمت‌های خود برکنار، از کشور ممنوع‌الخروج و به دادستانی کل معرفی شده‌اند، کار آنان که چیزی غیر از تقلب و تزویر و خیانت در آرای مردم نیست، چگونه مشروع و مورد تأیید است؟
این تناقض آشکار، مبین این واقعیت است که آقای اشرف غنی، به جنگ فساد در کمیسیون‌های انتخابات و تأمین و تضمین شفافیت و عدالت انتخاباتی برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نرفته است، بلکه او در پی آن است که حتی از اصلاح قانون انتخابات نیز به نفع خود در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری بهره ببرد.
حقیقت این است که هم قانون انتخابات و هم ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، نیازمند اصلاحات بنیادین و ساختاری است. یکی از مفردات توافق غنی و عبدالله پس از انتخابات جنجالی و بحرانی ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ نیز اصلاح قانون انتخابات بود، اما در چهار سال گذشته، این اصلاحات، همانند همه بندهای موافقتنامه سیاسی شکل‌دهنده به حکومت وحدت ملی، انجام نشد، بلکه در این مدت، هر دو سر حکومت دوسره وحدت ملی، مشغول درگیری‌های درونی خود بر سر تقسیم قدرت بودند و نتیجه آن بیش از همه خود را در انتخابات رسوای پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان سال روان نشان داد و به‌روشنی جار زد که وقتی یک قانون ناقص در اختیار یک ساختار فاسد قرار گیرد، نتیجه‌ای بهتر از فضیحت انتخابات پارلمانی میزان ۹۷ نخواهد داشت و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیز بیش از اکنون، کشور را در آستانه بحران‌های مهارناپذیر فروپاشنده قرار خواهد داد.
از این جهت، اقدام آقای غنی برای اصلاح قانون انتخابات، در ذات خود، مفید و مثبت و گامی به جلو است، اما آنچه این اقدام را در معرض تردید و تهدید و تناقض حقوقی و قانونی قرار داده است، دو چیز است: یکی درست‌پنداری کاری که تاکنون در کمیسیون‌های انتخاباتی، از تعیین برنده و بازنده انتخابات پارلمانی میزان ۹۷ انجام شده و مشروعیت‌بخشی به آن که در تناقض آشکار با عزل کردن و تحت پیگرد قانونی قرار دادن مسؤولان این کمیسیون‌ها قرار دارد و دیگری بهره‌برداری انتخاباتی از اصلاح قانون انتخابات توسط آقای رییس‌جمهور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است. این تردید مبتنی بر این نگرانی است که برخورد ابزاری با قانون انتخابات برای به‌کارگیری آن به‌عنوان برگی برنده در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری، هم اصلاحات آن را به‌مثابه مهندسی حقوقی پیشاپیش انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر می‌آورد و هم کارایی آن را برای مهار موج فساد و تقلب در انتخابات آینده تا مرز صفر، کاهش می‌دهد.
نتیجه این که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هر قدم و اقدام اصلاحی در آن، با انگیزه دامن زدن به فساد صورت می‌گیرد.
