جلسه استماعیه دادگاه لاهه برای بررسی «جنایات جنگی» در افغانستان آغاز شد
جلسه استماعیه دادگاه بینالمللی هاگ مستقر در شهر لاهه هالند در مورد افغانستان امروز چهارشنبه، ۱۳ قوس آغاز شده و قرار است تا سه روز دیگر ادامه داشته باشد.
در این جلسه دادگاه بینالمللی علیه جرایم جنگی و بشری، دادستانها و قربانیان میخواهند که تصمیم عدم تحقیق اتهامهای جرایم جنگی و جرایم بشری در افغانستان مورد بازبینی قرار گیرد.
فرگال گاینور؛ یکی از دادستانانی که از ۸۲ قربانی افغان نمایندگی می کند این روز را «روزی تاریخی برای پاسخگویی در افغانستان» خواندهاست.
قاضیها در ماه اپریل ۲۰۱۹ تقاضای فاتو بینسودا؛ یکی از دادستانهای این دادگاه را برای آغاز تحقیقات بر محور اتهاماتی مبنی بر ارتکاب جرایم از سوی طالبان، نیروهای امنیتی افغان، نظامیان امریکایی و کارمندان استخبارات امریکا در افغانستان رد کردند.
در این فیصله دادگاه بینالمللی جرایم جنگی که از سوی قربانیان و گروههای مدافع حقوق بشر محکوم شد، آمده بود که تحقیقات در این زمینه «منجر به تامین عدالت نخواهد شد؛ زیرا به دلیل عدم همکاری، احتمالاً این روند موفقانه به پیش نخواهد رفت».
این فیصله یک ماه پس از آن صورت گرفت که مایک پمپئو؛ وزیر خارجه امریکا مانع صدور ویزا برای کارمندان دادگاه بینالمللی لاهه شد که می خواستند اتهام های جنایات جنگی و سایر سوء استفاده ها از سوی نظامیان امریکایی در افغانستان و یا کشورهای دیگر را مورد تحقیق قرار دهند.
فاتو بنسودا که درخواست تحقیقات را مطرح کرده، مدعی است که اطلاعاتی در دست دارن که نشان میدهد اعضای ارتش امریکا و سازمانهای استخاباراتی مرتکب اعمال شکنجه، رفتار ظالمانه، نقض کرامت انسانی، تجاوز جنسی و خشونت جنسی علیه بازداشت شدگان در جریان درگیریها در افغانستان و سایر مناطق شدهاند.
به گفته او این جرایم در میان سال ها ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ صورت گرفتهاست.
او همچنین گفته بود که طالبان و سایر گروه های شورشی از سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی را کشته اند که هفت هزار مورد آن قتل های هدفمند بودهاست.
این مقام دادگاه لاهه همچنین نیروهای امنیتی افغان را متهم به شکنجه زندانیان در بازداشتگاهها کردهاست.
هرچند در آن زمان محکمه برای آغاز رسمی این اتهامات رای نداد، اما پذیرفته بود که جرایم بشری در افغانستان صورت گرفته و درخواست بررسی آن را نیز معقول عنوان کرده بود.
جلسه استماعیه روز چهار برای این برگزار گردیده تا روشن شود که آیا قربانیان می توانند در این زمینه استیناف خواهی کنند یا خیر.
گاینور؛ دادستانی که از قربانیان افغان نمایندگی میکند به هیات قضایی گفته که این قضیه حیاتی بوده و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
او افزوده که یگانه مرجع قضایی که میتواند دستور بررسی جنایات جنگی و جنایات بشری در افغانستان را صادر کند، دادگاه بین المللی لاهه است.