کشتار هدفمند فعالان مدنی و حقوق بشری؛ چرا مجرمان محاکمه نمی‌شوند؟
افغانستان مرگبارترین کشور برای فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی و خبرنگاران است. در جریان چند ماه اخیر قتل‌های هدفمند فراوانی علیه سازمان‌های مدنی، حقوق بشری و رسانه‌ای در کشور به ویژه کابل صورت گرفته‌است. کشته‌شدن چند تن از خبرنگاران و فعالان انتخاباتی و مدنی سبب نگرانی اعضای جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها شده‌است.
فعالان حقوق بشری، با ابراز نگرانی شدید از ترورهای اخیر می‌گویند که آن‌ها از نظر حقوق جنگ، افراد ملکی محسوب می‌شوند و به هیچ جناح سیاسی تعلق ندارد و باید از تعرض مصون باشند. آنان رویکر نظامی در برابر فعالان مدنی و خبرنگاران را از جرایم جنگی عنوان می‌کنند.
رقابت‌های داخلی حکومت
برخی آگاهان می‌گویند که رقابت‌های داخلی در حکومت، دلیل اصلی وقوع رویدادهای اخیر در کشور است.
بلقیس روشن؛ عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری افق می‌گوید، ترورهای هدفمند، معمولا از درون دولت‌ها نشات می‌گیرد. این عضو مجلس معتقد است که رقابت‌های درون حکومتی سبب ترورهای اخیر در کشور شده‌است.
خانم روشن می‌گوید که افرادی از درون حکومت برای این‌که رقیبان خود را بزنند، دست به ترورهای هدفمند زده‌اند. به گفته او افرادی در درون حکومت جای گرفته‌اند که اعمالی بدتر از گروه‌های تروریستی در کشور را مرتکب می‌شوند. بازتاب حقایق از سوی خبرنگاران و افشاگری آنان سبب شده تا این افراد از درون حکومت با راه‌اندازی ترورهایهدفمند، زبان افراد نخبه را ببندند.
نقشه امریکا و کسب امتیاز برای طالبان
خانم روشن همچنین افزایش ناامنی را به نقشه‌های امریکا برای تحکیم پایگاه این کشور در افغانستان و جلوگیری از خروج نیروهای خارجی عنوان می‌کند. او معتقد است در شرایطی که سرنوشت صلح و برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان، مبهم است و خشونت‌های طالبان نیز رو به افزایش می‌باشد، امریکا می‌خواهد برای طالبانی که خود آن را تولید کرده، امتیاز بگیرد و آن را بزرگ و قدرتمند جلوه دهد تا به اذهان عمومی نشان دهد که طالبان این قدرت را دارند که در هر نقطه از کشور دست به کشتار افراد بزنند.
این عضو مجلس باور دارد که در پس این بازی‌ها منافع امریکا در نظر است و هر چقدر که افغانستان ناامن باشد، کشورهای خارجی دخیل در قضایای افغانستان و به خصوص امریکا نفع می‌برند.
او همچنین اختلافات درون حکومتی و بی‌کفایتی مسئولان دولتی را دلیل دیگر افزایش ناامنی و ترورهای اخیر در کشور عنوان می‌کند.
جنایت جنگی
در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر، هدف‌گیری فعالان رسانه‌ای و اعضای جامعه مدنی و حقوق بشری را جنایت جنگی می‌خواند و از طرف‌های درگیری جنگ می‌خواهد تا افراد ملکی را مورد حمله قرار ندهند.
نعیم نظری؛ معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، ترورهای اخیر سبب نگرانی شدید مردم و فعالان مدنی و حقوق بشر شده‌است. او از دولت می‌خواهد که برنامه گسترده‌تری را روی دست بگیرد تا بتواند مسئولیت خود به عنوان حافظ امنیت شهروندان را به خوبی ادا کند.
اسدالله یوسفی؛ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر از امنیت کارمندان این کمیسیون ابراز نگرانی کرده، می‌گوید که کارمندان این کمیسیون در ولایات مختلف کشور در معرض خطر قرار دارند، به همین دلیل آنان نمی‌توانند یک تصمیم فعال بگیرند.
کمیشنر کمسیون حقوق بشر هم با این دیدگاه موافق است که مشغله‌ها و جنجال‌های درون‌حکومتی سبب شده تا دولت توجه کمتری نسبت به فعالان مدنی و رسانه‌ای و پرسونل کمسیون حقوق بشر داشته باشد.
او می‌گوید که حکومت به جای رسیدگی و توجه به دادخواهی این کمیسیون، مشورت‌هایی را می‌دهد که راه حل مشکل اصلی در کشور نمی‌باشد.
عدم رسیدگی به پرونده‌‌ها
اعضای جامعه مدنی می‌گویند که دولت هنوز به پرونده‌های قتل خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی به گونه درست رسیدگی نکرده است.
عزیز رفیعی؛ رییس مجتمع جامعه مدنی (مجما) می‌گوید، دولت هنوز یک مکانیزم مشخص و کارآمد برای رسیدگی به پرونده‌های قتل فعالان مدنی و رسانه‌ای در کشور ندارد و رسیدگی‌هایی که تاکنون صورت گرفته، قناعت‌بخش نبوده است.
آقای رفیعی می‌افزاید که جنگ و ناامنی دوامدار در کشور باعث شده تا فعالیت‌های مدنی، آزادی‌های شهروندی و حقوق مدنی در معرض خطر قرار بگیرد.
اسدالله یوسفی؛ کمیشنر کمیسیون حقوق بشر نیز معتقد است که پی‌گیری دولت، هنوز مثمر ثمر نبوده است.
اما بلقیس روشن می‌گوید که مجرمین به دلیل «روابط و مناسبات» محاکمه نمی‌شوند و دولت هم برخوردی جدی با مجرمان نمی‌تواند. این عضو مجلس می‌افزاید که مردم وقتی باور می‌کنند که مجرم جزای خود را دیده که عاملان قتل‌ها به دلیل روابط آزاد نشوند؛ بلکه محاکمه شوند.
او معتقد است که افرادی در دولت، شریک مجرمان هستند و بر اساس مناسبات قومی، سمتی و مذهبی مجرم را گرفتار و دوباره رها می‌سازند.
او عدم باورمندی دولت روی حاکمیت خود را دلیل دیگر عدم رسیدگی به پرونده‌های قتل در کشور عنوان می‌کند.
با این حال، مردم نیز از افزایش قتل‌ها و ترور شماری از فعالان مدنی و رسانه‌ای در کشور نگران اند و این وضعیت، موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش آنان نسبت به دولت شده و فاصله میان دولت و مردم را به نحو خطرناکی افزایش داده‌است.
