بن‌بست بودجه؛ نقص قانون یا جنگ پول و پروژه؟
میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان، روز دوشنبه گفت که «متاسفانه روز چهارشنبه (هفته گذشته) در جلسه ارگ و هم در جلال‌آباد روی بودجه گفته شد که مجلس جز صلاحیت اندک تایید و یا رد بودجه دیگر صلاحیت بیشتر ندارد و نیز دو هزار پروژه از جانب نمایندگان در بودجه ملی ۱۴۰۰ خواسته شده‌است».
او افزود که این دیدگاه تاریک، بیانگر بی‌خبری از مواد ۷۵، ۹۰، ۹۱، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی می‌باشد.
رییس مجلس هشدار داد که این نهاد اجازه نمی‌دهد که هرکسی با توجیه سلیقه‌ای و تفسیر شخصی از قانون، به حیف و میل دارایی‌های عامه بپردازد و از آن در برنامه‌های کوچک گروهی و کمپاینی استفاده کند.
رحمانی گفت که مجلس مدت‌هاست توسط یک حلقه خاص به صورت سیستماتیک مورد حمله قرار می‌گیرد. به فیصله‌هایش اهمیت داده نمی‌شود. به نقش نظارتی‌اش اعتبار داده نمی‌شود و به مصوبات مجلس چون رد دسترخوان ملی و رد صلاحیت تعدادی از نامزدوزرا توجه نمی‌شود.
همه ایرادها و انتقادهایی که از سوی رییس مجلس نمایندگان بر رییس جمهوری و قوه مجریه درباره بودجه و برخورد با سایر تصمیم‌ها و مصوبات مجلس مطرح شده، وارد است و قانون اساسی در این باره، حق را به مجلس میدهد.
مجلس حق دارد درباره بودجه و جزئیات پروژه‌های توسعه‌ای تعریف‌شده در آن، اظهار نظر کند و این صلاحیتی است که قانون به آن اعطا کرده‌است.
در فقره چهارم ماده ۷۵ قانون اساسی آمده‌است که «ترتیب بودجه» از وظایف حکومت است؛ اما فقره سوم ماده ۹۰ قانون اساسی می‌گوید که «تصویب بودجه دولتی» از صلاحیت‌های شورای ملی است و «اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام‌های انکشافی و بودجه دولتی» از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نمایندگان می‌باشد.
بر این اساس، مجلس نمایندگان نه تنها در کنار سنا حق تصمیم‌گیری درباره تصویب بودجه ملی را دارد؛ بلکه همزمان از این صلاحیت اختصاصی هم برخوردار است که درباره پروژه‌های توسعه‌ای و جزئیات و یکایک ردیف‌های بودجه، اظهار نظر و تصمیم‌گیری کند و حکومت هم مکلف است که یا قناعت مجلس را درباره ملاحظات و ایرادهای وارده به دست آورد و یا بودجه را تعدیل کند.
بنابراین، جنگ جاری دو قوه بر سر بودجه، پیش از آن‌که ناشی از نقص و ضعف و یا ابهام قانون باشد، نشانگر رقابت و جدال و تقابل بر سر پول و پروژه است.
در این میان، رییس جمهوری، نمایندگان را متهم میکند که تلاش دارند ۱۴۰۰ پروژه مورد نظر خود را وارد بودجه ملی کنند و نمایندگان هم ضمن رد منافع شخصی در این مطالبات، استدلال می‌کنند که دولت در کل دوره ۱۹ ساله، این تعداد پروژه را اعمال و اجرا نکرده و تأکید می‌کنند که در بودجه ملی، توازن و عدالت اقتصادی در نظر گرفته نشده، پول‌های هنگفتی به منظور تأمین امتیازات وزرا اختصاص یافته و کاری برای همسان‌سازی حقوق و معاشات کارمندان دولتی انجام نشده‌است.
مطالب مرتبط:
تقابل مجلس و حکومت؛ از نقص قانون‌گذاری تا نقض قانون
ابعاد حقوقی بازداشت سناتوران؛ مصونیت پارلمانی یا جرم مشهود؟
جنگ قدرت اتمر و محب در زمین پارلمان
پایان سرپرستی؛ پارلمان مقتدر، حکومت پاسخگو
پارلمان غایب بزرگ مسایل ملی؛ نمایندگان کجا هستند؟
جنگ علیه فساد؛ مصونیت نمایندگان فاسد پایان می‌یابد؟
با این حساب، ضمن آن‌که قانون اساسی، حق را به مجلس نمایندگان میدهد و ادعای اشرف‌غنی درباره صلاحیت محدود نمایندگان برای تأیید بودجه را بی‌بنیاد ثابت میکند، بن‌بست درباره تصویب بودجه عملا به یک رویارویی سیاسی و زورآزمایی اقتدارگرایانه میان دو قوه منجر شده که در نتیجه، تعلیق کامل یا تفسیر شخصی و نادرست مفاد قانون اساسی، شکل گرفته‌است.
نکته جالب توجه این است که هر دوطرف برای اثبات استنباط و استدلال خود، به قانون اساسی ارجاع می‌‌دهند؛ اما یک مرجع حقوقی مقتدر و مستقل که با تبیین دقیق و غیر جانب‌دارانه قانون، به غایله خاتمه دهد، وجود ندارد.
ناظران اقتصادی می‌گویند که جنگ پول و پروژه در بودجه ملی، امری معمول میان دو قوه و از کانون‌های اصلی فساد و تاراج اموال عمومی و دارایی‌های ملی است و آنچه اکنون جریان دارد نیز پیش از آن‌که یک اختلاف حقوقی ناشی از فهم نادرست از قانون باشد، برآمده از رقابت‌های جدی و فسادآلود بر سر پول و پروژه است.
با این حال، همان‌گونه که رییس مجلس نمایندگان هم گفته‌است، این دعوا جوانب دیگری نیز دارد که یکی از آن‌ها تضعیف قدرت قانونی، کارکرد نظارتی و استقلال ذاتی قوه مقننه است. آقای رحمانی به مصادیق روشن این موارد نیز اشاره کرده‌است؛ از بی‌اعتنایی ناموجه حکومت به تصمیم مجلس درباره رد برنامه دسترخوان ملی تا ادامه کار سرپرست‌هایی که نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند. این موارد، نقض صریح و عریان مفاد قانون اساسی و مصداق بارز اقتدارگرایی و دیکتاتورمآبی محسوب می‌شود که در یک نظام مدعی دموکراسی و جمهوریت، توجیهی ندارد.
